به گزارش
خبرداغ به نقل از ایلنا، تورج فرهادی با بیان اینکه ما در کمیسیون ماده صد حدود ۱۲ هزار و سیصد پرونده داریم که مجموع جرایم آن ۷ میلیارد تومان است، افزود: از طرفی ۱۳۲ پرونده درشت دانه حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان جریمه دارند.
وی گفت: بر این اساس اولویت ما رسیدگی به این ۱۳۲ مورد پرونده درشت‌دانه است، تا وقت مناطق به صورت مفید برای اجرای آرائی که اولویت دارند، هزینه شود. ضمن اینکه اجرای رأی این گونه پرونده‌ها بر پیشگیری از تخلفات ساختمانی تاثیر می‌گذارد چون برخورد با تخلفات، گرفتن جریمه، تخریب، اعاده یا تعطیلی پرونده‌های درشت‌دانه در جامعه بازخورد خوبی خواهد داشت.
فرهادی افزود: علاوه بر اجرای با اولویت پرونده‌های درشت دانه، تعیین تکلیف ۲۰ هزار پرونده باقی‌مانده تا پایان سال ۹۸ درخواست دیگر ما از مناطق شهرداری تهران بوده چراکه اجرا نکردن رأی گرفته شده از کمیسیون ماده صد،تخلف محسوب می شود.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ گفت: به دلایل مختلف طی سی سال گذشته اجرای رأی به‌طور دقیق صورت نگرفته است و یکسری پرونده ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ رسوب کرده اند.
فرهادی افزود: براساس پالایشی که سال گذشته بر روی ۷۰ هزار پرونده‌ای که در کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارند، انجام دادیم، متوجه شدیم از این تعداد حدود ۲۸ هزار پرونده ریزدانه هستند. یعنی یا مبلغ جریمه این پرونده‌ها ۵ میلیون تومان به پایین است یا متراژ تخلف کمتر از ۵۰ متر؛ این در حالی است که اغلب این پرونده‌ها در زمان خودشان در مناطق قابلیت رسیدگی داشته اند و مقدار رأی برخی از این پرونده ها آن قدرکم است که هزینه رفت و آمد پرونده بیشتر از رأی صادره است،ضمن اینکه هزینه اجرای آن شامل گرفتن دستور قضائی ،انتقال نیوجرسی،استقرار نیروی انتظامی،نماینده شهرداری و قوه قضائیه نیز بالا است.
به گفته مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده صد تبعات اجتماعی سنگینی برای اجرای این گونه احکام با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور وجود دارد، در نتیجه موارد ریزدانه از یک سو قابل اجرا نیستند و از سوی دیگر اجرا نکردن رأی باعث باقی ماندن پرونده ، انتقاد از کمیسیون ماده ۱۰۰ به لحاظ تعداد بالای پرونده و احیاناً شکل گیری تالی فاسد یا ارتباطات غیر متعارف می شود.
وی افزود: برخی پرونده‌های کمیسیون ماده صد برای مواردی است که قبلا جزو تهران بوده‌اند و اکنون از تهران جدا شده‌اند.تعیین تکلیف این پرونده‌ها دیگر با تهران نیست و در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهر خود باقی می‌ماند.
فرهادی گفت: علاوه بر پرونده‌های ریزدانه ، پرونده‌هایی که پایان کار یا پروانه گرفته، یا تجمیع شده‌اند، نیز غربال شدند. مثلاً زمان احداث بزرگراه امام علی ۵ هزار ملک خریداری شد. بین املاک خریداری شده پرونده‌های دارای رأی وجود داشت اما پس از خریداری و تخریب و تبدیل به بزرگراه ماجرا تمام شده است. ما همه موارد این چنینی را نیز پالایش کردیم.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد گفت: دسته دیگر پرونده های مجهول المکان هستند، اینها از گذشته های دور باقی مانده اند و هیچ آدرسی برایشان پیدا نمی‌شود که با حضور حراست، بازرسی و مناطق طی پالایشی که انجام دادیم،توانستیم ۲۸ هزار مورد پرونده را به این شکل پالایش کنیم.
فرهادی تأکید کرد: پالایش کردن به معنای حذف پرونده نیست، این پرونده ها باقی می مانند،هر موقع مالک خواست پروانه یا استعلامی بگیرد، آن موقع بدهکاری بابت رأی ماده صد را تسویه می کنیم. ما صرفاً این موارد را از اولویت کاری خارج کرده ایم در نتیجه اجرای پرونده هزینه ای برای شهرداری نخواهد داشت. افراد چون به گرفتن مفاصاحساب، پایان کار، استعلام ثبت،استعلام مالیات و...، نیاز دارند، خودشان برای اجرای رأی اقدام می کنند.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد گفت: ۱۷ هزار رای اجرا نشده درباره پهنه های تطبیق یافته با طرح تفصیلی جدید نیز داریم. طبق طرح تفصیلی قدیم، بیش از ۹۵ درصد تهران ، مسکونی در نظر گرفته شده بود. در پهنه بندی جدید کاربری برخی املاک تغییر کرد، اما از سوی دیگر برخی ازکاربری ها مطابقت پیدا کردند. یعنی اگر ملکی در طرح تفصیلی قدیم در پهنه مسکونی بود اما کاربری اداری داشت متخلف محسوب و این تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ گزارش و برای آن رأی صادر شد. اما همین ملک با تغییر طرح تفصیلی،در پهنه خدمات قرار گرفته و اکنون کاربری درستی دارد.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده صد گفت: یکی از معضلاتی که اکنون ما و دیوان عدالت اداری با آن مواجهیم و شهردار تهران نیز شخصاً در این مورد اقدام کرده، حل و فصل این ۱۷ هزار پرونده است. هدف این است که پرونده هایی که طبق طرح تفصیلی جدید به لحاظ شهرسازی انطباق کاربری دارند و ساختمان می‌تواند در کاربری فعلی بماند، رای تغییر کاربری خود به خود حذف شود.از طرفی نحوه اجرای این پرونده‌ها در حالت کنونی مشخص نیست. اما دیوان می‌گوید چون پرونده رأی دارد باید برای شکستن به مرجع قضایی فرستاده شود.این در حالی است که اگر این مسیر را ۱۷ هزار رأی بخواهند طی کنند، هزینه سنگین و اطاله دادرسی دارد.
فرهادی افزود: طی آخرین جلسه‌ای که حناچی و گلپایگانی با ریاست دیوان داشتند، قرار بر پیگیری موضوع از طریق ریاست‌جمهوری و گرفتن دستور حاکمیتی در این زمینه شد.
