محمد جواد آذری جهرمی درباره اسنادی که منتشر شده است، با اشاره به این که پیش فاکتور سند قانونی به حساب نمیآید گفت: ماجرا از این قرار بوده که مدیر مربوطه در نهاد ریاست جمهوری نامهای به شرکت همراه اول میزند و از آنها درخواست می کند با توجه به نوسازی خدمات رایانهای نهاد ریاست جمهوری، همراه اول اسپانسر شود و تعدادی لپتاپ در اختیارشان قرار دهد.
وی اشاره کرد: مدیر همراه اول در جواب نامه وصولی، میگوید آمادگی انجام این کار را دارد اما مناسب است که شما تاییدی را از وزیر ارتباطات بگیرید که این ارتباط همراه اول با نهاد ریاست جمهوری باعث ناراحتی وزیر نشود.
او تصریح کرد: آن زمان من خارج از کشور بودم و مکاتبهای با دفتر من انجام شده است، مدیر دفتر ما هم نامه را برای اقدام لازم به همراه اول فرستاده است. بنابر چارچوبهای اداری، نامه اقدام لازم، به این معنا است که خودتان عمل کنید، منظور این نبوده که وزارت ارتباطات دستور یا درخواست برای انجام این کار داده باشد.
او در پایان افزود: ما میفهمیم منظور این صحبتها چیست و منشا این جریانات کجاست، اما از دنبال کردن دزدی که از جیب مردم اتفاق میافتد، دست نمیکشیم و این بحثها را با جدیت دنبال خواهیم کرد. البته خواستهام بررسیهای بیشتری در خصوص لپتاپها انجام شود که حتما به اطلاع شما خواهم رساند.تاکید می کنم ما هدیهای باری کسی تامین نکردیم و تنها اتفاق هماهنگی بین دو دستگاه بوده است.