به گزارش
خبرداغ به نقل از ایلنا، در این نشست که توسط کمیته کشاورزی، آب و منابع طبیعی برگزار شد، مجری طرح در راستای ارزیابی این بند نخست جایگاه قانونی سیاست کلی با سایر قوانین و سیاستهای کلان مرتبط کشور و سیرتحولات و پیامدهای قانون‌گذاری در زمینه امور زمین و نظام‌های بهره‌برداری را در بازه زمانی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بیان نمود.
در این نشست ضمن ارائه گزارش مطالعات و بررسیهای انجام شده پیرامون میزان تحقق سیاست سوم از سیاستهای کلی کشاورزی با عبارت «اصلاح ساختار و نظام بهره‌برداری بخش کشاورزی با تشویق کشاورزان به رعایت اندازه‌های فنی– اقتصادی واحدهای تولیدی متناسب با نوع فعالیت و شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی کشور و تأکید بر جهت‌گیری حمایتی دولت از این سیاست‌ها بویژه در واگذاری منابع آب و خاک» توسط مجری؛ سئوالات، ابهامات و نظرات موافق، مخالف و نقطه نظرات کارشناسی مدعوین مطرح و به ضرورت بازنگری قانونی، ارجعیت حاکمیت قانون و ایجاد عظم ملی و مردمی در جهت جلوگیری از "خرد شدن اراضی کشاورزی" به عنوان اصلیترین بستر تثبیت توسعه پایدار کشاورزی تأکید ویژه شد.
در نهایت رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بیان ملاحظاتی در خصوص ضرورت "بازنگری سیاستهای کلی کشاورزی" از منظر محتوایی و اجرایی پرداختند. بر این اساس در این نشست مقرر شد ارائه کننده پروژه تحقیقاتی «ارزیابی راهبردی سیاستهای کلی کشاورزی» ضمن رعایت و توجه به نقطه نظرات کارشناسی طرح شده در این نشست در گزارشی جامع و مجزا به "تحلیل ریشه‌های عدم تحقق سیاستهای کلی کشاورزی و مقایسه تطبیقی تجارب مثبت سایر کشورها" اقدام نماید.
