بهروز علیشیری رئیس سابق سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی ایران: در روز سه شنبه ٥ تيرماه سال گذشته، قانوني در مجلس به تصويب رسيد كه عليرغم كاستي هاي روشي ان ، بزعم بنده ، ساده ترين ، قوي ترين و موثرترين مصوبه قانوني مجلس در طي دهه هاي اخير! براي برون رفت از مدارهاي معيوب توسعه نيافتگي كشور ، انقلاب اداري، شفافيت و كارايي ، خروج از ريخت افتادگي نهادي ، بي كفايتي پنهان، و ايفاي صريح نمايندگي ملت است.
علیشیری در ادامه افزود: بر پايه اين مصوبه ، رييس جمهور و وزراء موظف شدند در مرداد ماه هر سال و بر اساس برنامه هاي ارايه شده در زمان تشكيل دولت و اخذ راي اعتماد وزراء، اسناد بالادستي ، گزارش عملكردي سال گذشته و برنامه هاي سال اينده را به صورت " كمي و مقايسه ايي" به مجلس ارايه دهند.
معاون سابق وزیر اقتصاد در ادامه افزود: سپس مجلس پس از طي روندهاي داخلي خود، گزارش نهايي را در صحن قرائت، و پس از اظهارات نمايندگان مخالف و دفاع وزراي ذيربط، راي گيري مخفي خواهد شد ، و اگر اين عملكرد ساليانه به تاييد مجلس نرسيد، طرح استيضاح وزير/ان ذيربط در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت .
این اقتصاددان در ادامه افزود: اينك در استانه مرداد ٩٨، كه همگان منتظر ارايه گزارش هاي فوق به مجلس بودند تا براي اولين بار از اين طريق ، كفايت فني و حرفه ايي مسئولين اجرايي كشور در طي يكسال گذشته به بوته نقد و بررسي برود؛ سخنگوي دولت امروز طي ياداشتي نوشت كه ؛ الزام رييس جمهور و وزراء به ارايه گزارش سالانه به مجلس به معناي راي اعتماد سالانه است و با ان مخالفت كرد!
مشاور وزیر اقتصاد افزود: متوجه نشدم كه چرا بايد از شفافيت در عملكرد و گزارش دهي كمي و مقايسه ايي مسولين به مردم ، هراس داشت؟ مگر مديران خدمتگذار مردم نيستند؟ پس چرا از ارايه گزارش به مردم و وكلاي انها دوري مي كنند؟ دولتي كه با ادعاي شفافيت در برابر مردم ، ارايش سياسي يافت ، چرا در برابر چنين مصوبه پويا ، متكامل و حيات بخش براي اقتصاد ملي ، و متحول كننده نظام اداري و حركت به سمت شايسته سالاري و پرهيز از انتصابات قومي و قبيله ايي مقاومت مي كند؟
علیشیری در پایان گفت: البته برون دادهاي اقتصادي عملكردها به وضوح در زندگي مردم با پوست و گوشت ، احساس مي شود؛ اما حقير به دولت توصيه و تقاضا مي كنم ، در اين چند ماه پاياني عمر هشت ساله ، گزارش هاي عملكرد خود را به مردم و مجلس بدهند، تا اين رويه تاثيرگذار به يك حركت پايا و ماندگار در تاريخ توسعه كشور، تبديل شود.
البته ابزار و حق مجلس در مطالبه مصوبه قانوني خود، بر عهده خودشان است و موكلين انها نظاره گر .
