به گزارش
خبرداغ به تقل از ایرنا ، روز گذشته، یک نماینده مجلس از بازداشت اکبر طبری خبر داد، فردی که معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه در دوره آیت الله آملی لاریجانی بوده است. در ادامه کارنامه و سوابق وی بررسی شده است.
پیگیری‌ها برای مشخص شدن نام «عنصری که سید ابراهیم رئیسی با حضورش در دستگاه قضا او را برکنار کرد»، از گفت‌وگوی یک فعال سیاسی اصولگرا با خبرگزاری «فارس» آغاز شد. علیرضا زاکانی، چهارم خرداد در گفتگو با این خبرگزاری اصولگرا مدعی شد: «رئیسی برخی افراد که در قوه قضائیه دچار فساد بودند را برکنار کرد. معتقدم این برکناری کفایت نمی‌کند و اگر کسی در دوره مسئولیت دچار فساد شده، باید محاکمه‌اش کنند و اتفاقاً محاکمه کردن فردی که فساد آشکاری دارد و توسط آقای رئیسی کنار گذاشته شده، کمک می‌کند که جهت آینده در قوه قضائیه تثبیت شود. البته همه کسانی که کنار گذاشته شده‌اند مقصودم نیست، بلکه فرد یا عنصر خاصی است که کنار گذاشته شده است.»
زاکانی در ادامه این مصاحبه بدون نام بردن از این فرد، اشاره‌ای به مسئولیتش می‌کند و می‌گوید: «کسی که دو رئیس قوه را بیچاره کرده و دچار مشکل بوده و مایه بدنامی قوه قضائیه و زد و بند شده را باید کنار گذاشت. این اقدام مناسب است ولی اینکه رها کنند و محاکمه نکنند، خیلی غلط است و محاکمه چنین عنصری که همه از او و اشکالاتش اطلاع دارند، برای سلامت قوه قضائیه بسیار مفید و حیاتی است.»
اطلاعات چندانی از اکبر طبری (فرد مورد اشاره زاکانی) در رسانه‌ها وجود ندارد. هرچند زاکانی نامی از دو رئیس قوه قضاییه‌ای که طبری در زمان ریاست آنان در دستگاه قضا مشغول به‌کار بوده نیاورده، اما به نظر می‌رسد منظور او آیات سید محمود هاشمی شاهرودی و صادق آملی‌لاریجانی است.
بر اساس گزارشی که فارس در سال ۸۶ (دو سال قبل از پایان ریاست هاشمی‌شاهرودی بر دستگاه قضا) با عنوان «تغییرات گسترده در قضائیه» منتشر کرده، نام اکبر طبری به‌عنوان یکی از کسانی که احتمال برکناری‌اش وجود دارد، آمده است. فارس در این گزارش می‌نویسد: «اخبار تأییدشده حاکی است که طبری، مدیرکل امور مالی قوه قضائیه نیز به‌زودی تغییر می‌کند.» با این حال، بعد از این گزارش، اطلاعات دیگری از برکناری یا ادامه فعالیت طبری در زمان ریاست هاشمی‌شاهرودی در دستگاه قضا وجود ندارد.
طبری همچنین در طول سال‌های ریاست آملی‌لاریجانی بر دستگاه قضا، مدتی به‌عنوان مدیرکل امور مالی قوه قضائیه و معاون اجرایی حوزه ریاست، حضور داشته و طبق گزارش خبرگزاری اصولگرای فارس، سید ابراهیم رئیسی بعد از انتصاب خود به ریاست قوه قضائیه، در حکمی فرد جدیدی را جایگزین طبری در معاونت اجرایی حوزه ریاست می‌کند.
حضور رئیسی در رأس دستگاه قضا پایان فعالیت طبری در قوه قضائیه بود. رئیس جدید قوه قضائیه هشت روز بعد از مراسم معارفه و شروع فعالیتش، طبری را برکنار می‌کند. او در ۲۸ اسفند سال گذشته با صدور حکمی، یوسف باقری را به‌جای طبری، به‌عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه منصوب می‌کند.
محمدعلی پورمختار، نماینده اصولگرای مجلس دهم نیز پیش از این خبر داده بود که بر اساس اطلاعات او، اکبر طبری همراه صادق آملی‌لاریجانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است. بعد از انتشار این گزارش در «ایرنا» دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار جوابیه‌ای از این خبرگزاری و همچنین این دو فعال سیاسی اصولگرا انتقاد کرد. همچنین در این جوابیه از اکبر طبری دفاع شده و تأکید شده بود: «برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضاییه پیشین هم خود مستقلاً آنها را بررسی و خلاف بودن آنها برای وی محرز شده بود.» همچنین در این جوابیه حضور طبری را در مجمع تشخیص مصلحت نظام تکذیب کرده بودند.
در همین رابطه روز گذشته حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کند که معاون اجرایی حوزه ریاستِ رئیس پیشین قوه قضاییه بازداشت شده است.
او گفت: چند روز پیش آقای طبری بازداشت شده است. او از بیان علت بازداشت خودداری کرد.
محمود صادقی (نماینده اصلاح‌طلب تهران) هم درباره خبر بازداشت اکبر طبری در حساب شخصی خود در توییتر نوشت: با توجه به تایید خبر بازداشت معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه، جا دارد مسئولان درباره تصرفات مشارالیه در وجوه امانی مردم که توسط قوه سپرده‌گذاری شده شفاف‌سازی کند.
جار نزنید،لزومی ندارد که همگان به جرمش آگاه شوند چه بسا برخی دراین مورد خطایشان سهوی بوده ؛آقاتأکید میکردند که مجازات بشوند ولی آبرویشان محفوظ بماند شاید از کرده ی خودشان پشیمان شده و دردرگاه الهی استغفار کنند درحالی که از اول انقلاب دراین مملکت به اصطلاح انقلابی مجازات ها بر عکس بوده درهمه دولتها ؛مجرمین غیر مالی آبرو وحیثیّت برایشان نمیزاشتند اما خودتان بارها شاهد بوده اید مفسدین مالی ،حتی از نوشتن وبکاربردن اسمشان هم درجراید وهمه ی رسانه ها وپایگاه های خبری دریغ می کردند رهبران ومراجع ما بی رودرواسی بگم اگر نام حکومت را اسلامی گذاشته اند ،،،،،،خیالی نیست ؛بنی امیه وبنی عباس هم نام حکومت شان رااسلامی گذاسته بودند آنان که هیچ وهابیّت هم مدَّعی یه حاکمیّت اسلامی است لااقل مدَّعی نباشند که
الگوی ما علی ابن ابیطالب وحکومت عدل علی (ع) است.