کد خبر: ۸۱۸۲۰۰
تاریخ انتشار: ۱۲ تير ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۵
تعداد بازدید: ۱۶۸
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: پس از اعلام «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی دستگاه قضا، برخی رسانه ها به اشتباه از برکناری مدیرکل زندانهای تهران خبر دادند این در حالی است که مطابق بررسی ها و همانطور که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد، وی صرفاً با پایان ماموریت جابجا شده است و موضوع برکناری در مورد مدیر کل زندانهای تهران صحیح نیست.
قوه قضاییه: موضوع برکناری در مورد مدیر کل زندانهای تهران صحیح نیست / او صرفاً به علت پایان ماموریت، جابجا شدهبه گزارش خبرداغ، «مصطفی محبی» مدیرکل زندان های استان تهران به علت اینکه یک مقام قضایی است، پس از پایان ماموریت در سازمان زندان ها جابجا شد.

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: پس از اعلام «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی دستگاه قضا، برخی رسانه ها به اشتباه از برکناری مدیرکل زندانهای تهران خبر دادند این در حالی است که مطابق بررسی ها و همانطور که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد، وی صرفاً با پایان ماموریت جابجا شده است و موضوع برکناری در مورد مدیر کل زندانهای تهران صحیح نیست.
پس از حادثه قتل اخیر در زندان فشافویه، رییس دستگاه قضا بلافاصله با تشکیل سه هیات از سازمان زندان‌ها، دادستانی کل کشور و دادستانی تهران خواستار بررسی ویژه موضوع شد.
رییس قوه قضاییه در گفت و گوی زنده تلویزیونی با مردم نیز اعلام کرد که هر مسئولی در این رابطه غفلت کرده باشد آن را برکنار می‌کنیم و دستور این قضیه صادر شده است.
در همین زمینه، سخنگوی قوه قضاییه امروز در نشست خبری با تشریح روند قضایی پرونده از برکناری رئیس زندان فشافویه و جابجایی مدیرکل زندان های تهران توسط سازمان زندانها خبر داد و گفت: بعد از حادثه زندان فشافویه دو اقدام به صورت موازی انجام شد که اولین اقدام رسیدگی به پرونده قتل و تعقیب قضایی قاتلین بود و اقدام دیگر این بود که رییس قوه قضاییه هیات‌هایی را در ارتباط با بررسی زمینه وقوع و یا قصور و تقصیر احتمالی برخی از کارگزاران حوزه زندانبانی مامور کردند.
اسماعیلی تاکید کرد: در بخش اول پرونده رسیدگی و کیفرخواست صادر شد و در نوبت دادگاه است و در بخش دوم نیز سه هیات از ناحیه سازمان زندان‌ها، دادسرای تهران و دادستانی کل کشور مامور شدند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: این هیات بررسی‌ها را انجام و گزارش آن را به رییس قوه قضاییه تقدیم کردند. با جمع بندی گزارش در بخش دوم تصمیم بر این شد که با برخی از پرسنل که در آن بند انجام وظیفه می‌کردند و قصور آن‌ها محرز بود برخورد شود و حسب مورد تحت تعقیب کیفری یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری قرار گیرند.

منبع: ایرنا

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظر شما
در زمینه ی انشار نظرات مخاطبان رعایت چند نکته ضروری است
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید خبر داغ مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است خبر داغ از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب, توهین یا بی احترامی به اشخاص ,قومیت ها, عقاید دیگران, موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است. نظرات پس از تایید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نام:
ایمیل:
* نظر: