
به گزارش
خبرداغ به نقل از ایلنا، وزارت دادگستری به عنوان مجری پرداخت دیاتی که به موجب قوانین مختلف به عهده بیتالمال است، همه ساله بر اساس احکام قانون بودجه سالانه کل کشور (از جمله بند (الف) تبصره (۱۱) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ کل کشور) مبالغی را از صندوق تأمین خسارات بدنی وصول و به اشخاصی که طی احکام قطعیت یافته دادگاهها ذیحق تشخیص داده میشوند، پرداخت میکند. مطابق احکام یادشده، برای تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت المال یا دولت باشد، به وزیر دادگستری اجازه داده شده است با تصویب هیئت نظارت بر صندوق تأمین خسارتهای بدنی تا مبلغ مشخصی از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب ۱۳۹۵ - را دریافت و هزینه کند.
حکم مذکور عیناً در بند (الف) تبصره (۱۱) «لایحه» بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور پیشبینی شده بود ولی در قانون بودجه سال جاری، اصلاح و اختیار وزیر دادگستری فقط به تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنین مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف بر عهده بیتالمال یا دولت است، محدود و منحصر گردید.
لذا با عنایت به پیشینه حکم مذکور در قوانین بودجه سالهای قبل و محدود نبودن آن به دیه و خسارات ناشی از تصادف و تعداد اندک پرونده های مربوط به محکومیت ناشی از تصادف در سوابق صندوق یادشده و نبود ردیف اعتباری مشخص برای پرداخت دیه یا خسارات افرادی که غیر از تصادف محکومیت مالی یافته اند و پرداخت دیه آنان بر عهده بیت المال یا دولت میباشد، رئیس جمهور این لایحه را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
گفتنی است، این لایحه در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید.
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت میگوید دولت روحانی هشدار کارشناسان درباره امید نبستن به برجام و تلف نکردن منابع را گوش نکرد.
تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۰
فرشاد مؤمنی به روزنامه آرمان گفت: شکنندگی توافق برجام از همان روز اول معلوم بود. من به طور متوسط در آن سالهای اولیه پسابرجام در هر ماه بیش از پنج بار به دولت و مجلس این نکته را گوشزد کردم که در چارچوب برنامه شکستخورده و انحطاطآور تعدیل ساختاری نهتنها ایران ارتقای بنیه ملی پیدا نکرده، بلکه بهاعتبار سیاستهای شوکدرمانی، تورمزا و بیثباتکننده اقتصاد کلان انگیزههای تولیدی به طرز فاجعهآمیزی کاهش پیدا کرده و تولید به یک محمل برای رانت تبدیل شده است.
بنابراین به آنها این خطر را گوشزد کردم و گفتم در دوره اجرای برجام ممکن است تحت عنوان تولید، یک اتلاف منابع ارزی وسیع را تجربه کنیم و چون برجام یک توافق شکننده است شما باید تکتک دلارهای نفتی کشور را بهعنوان ذخایر استراتژیک ملی در نظر بگیرید و حتی تحت عنوان تولید هم نباید هیچ ارزی تخصیص داده شود، مگر اینکه یک ستاد حاکمیتی صاحب صلاحیت و مستقل از گروههای فشار و منافع گروههای پرنفوذ رانتی تخصیص دلار نفتی به آن حیطهها را به عنوان یک امر ضروری راهبردی برای کشور در نظر بگیرند.
وی میافزاید: با کمال تاسف نهتنها هیچ اعتنایی به آن نشد، بلکه ما با یک روند کمسابقه شاهد جهش در اتلاف منابع ارزی بودیم که دولت از طریق پرداخت ارزهای قابلاعتنا تحت عنوان توریسم خارجی، واردات غیرمتعارف کالاهای لوکس، تجملی و همینطور واردات کالاهایی که در داخل کشور قابل تولید بود را در دستور کار قرار داد و بر این اساس واردات آنها یک رویکرد اشتغالزدایانه خطرناک را به روالی طبیعی تبدیل کرد.
از نظر شدت تکاندهندهبودن این روند میتوان این نکته را در نظر گرفت که در سال 1393، یعنی حتی زمانی که ما به توافق برجام نرسیده بودیم، واردات خودروهای خارجی حتی نسبت به سال 1392 حدود 60 درصد افزایش پیدا کرد. این در حالی بود که در بعضی از ماهها در سال 1393 قیمت نفت بهازای هر بشکه بیش از 70 دلار کاهش قیمت را نشان میداد. مومنی تصریح کرد: در همان سال 1393 که نخستین بسته سیاستی دولت آقای روحانی انتشار پیدا کرد، شخصا از موضع ارزیابی انتقادی آن برنامه و اعلام هشدار نسبت به اینکه آن بسته سیاستی تا چه حد میتواند برای اقتصاد شکنندگیهایی را افزایش دهد.
در دوره ششساله اخیر که آقای روحانی مشغول به کار بودهاند یک خطای فاحش نابخشودنی راهبردی انجام شد و آن هم این بود، در حالی که تعداد بحرانها در حیطه اقتصاد از حدود متعارف فراتر رفته و در حالی که هر کدام از این بحرانها با یکدیگر داد و ستدهای گسترده دارند، اصرار عجیب و مشکوکی بر این موضوع دیده میشود که مشکلات به صورت غیربرنامهای، جزئی و موردی حل و فصل شوند! تمام کوششهایی که در دولت آقای روحانی از این زاویه صورت گرفته بدون استثنا شکست خوردهاند. در همین زمینه، دولت سعی کرد تا ماجرای نرخ ارز را بهتنهایی حل و فصل کند، اما بعد اعلام شد که در نتیجه این رفتار تا چه اندازه اسراف، سوءتخصیص منابع و بعد هم شدتبخشی به بحران ارز پدید آمد. در مورد نرخ بهره نیز همینگونه رفتار شد و در آخر دیدیم که چقدر منابع و زمان هدر داده شد، درحالی که هیچ گرهای از تولیدکننده از این زاویه باز نشد. این برخورد جزیرهای و موضعی برای حل منفرد و غیربرنامهای گرفتاریهای اقتصادی محکوم به شکست است.
دولت روحانی، رئیس جمهور فرانسه قاضی درجهان می داند
انگلیس، آلمان و فرانسه ایران را تهدید کردند
تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۶
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس، انگلیس، آلمان و فرانسه بدون در نظر گرفتن بدعهدی هایشان؛ با ارسال یاداشتی، به طور رسمی به ایران هشدار دادند در صورت توقف تعهدات برجامی تهران، جمهوری اسلامی با عواقب این عمل روبرو خواهد شد.
۴ تیر ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۳
رفتار دولت روحانی دراین زمینه شرم آوراست
فرانسه به همراه انگلیس و آلمان ایران را تهدید می کند
دولت روحانی با فرانسه گفت وگو می کند.
حجت الاسلام حسن روحانی شامگاه سهشنبه در تماس تلفنی «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه با وی، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره در مسیر توسعه روابطی پایدار و هدفمند با فرانسه تلاش کرده و خواهد کرد.