به گزارش
خبرداغ به نقل از ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۳ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال محمود شکری در خصوص عدم رعایت قانون در انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران اظهار داشت: در این زمینه با آقای شکری کاملا موافق و همراه هستم زیرا معتقدم برای انتصابات مدیران کشور باید دستورالعمل های مشخص با شاخص ارزیابی عملکرد در عزل، نصب و جا به جایی داشته باشیم اما متاسفانه شرایط به گونه ای است که مداخلات زیادی را در عزل و نصب مدیران شاهد هستیم.
وزیر کشور بیان کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم این برنامه را دنبال کردم تا عزل و نصب های وزارت کشور با شاخص های معین انجام شود به همین جهت در شورای عالی اداری دستورالعملی را تصویب کردیم و اکنون عزل و نصب مدیران براساس آن دستورالعمل انجام می شود که البته به معنای اجرای کامل دستورالعمل و جلوگیری از نارضایتی نمایندگان نیست و باید تلاش بیشتری برای تحقق مفاد این دستورالعمل به کارگرفته شود.
وی افزود: در سیاست های کلی نظام اداری که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده در بند ۳ و ۴ آن مواردی مورد تاکید قرار گرفته که به عنوان دستورالعمل برای عزل و نصب مدیران مورد توجه وزارت کشور است، علاوه بر این شاخص قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون شوراها و شهرداری ها، مصوبه شورای عالی اداری، قانون تقسیمات کشوری و احکام خاص قانون برنامه به عنوان دستورالعمل برای عزل و نصب مدیران مورد توجه قرار می گیرد.
رحمانی فضلی ادامه داد: برای انتخاب مدیران، معاون سیاسی، مسئول حراست، معاون حقوقی و معاون اداری مالی وزارت کشور، افرادی معرفی شده جهت تصدی مسئولیت ها را با قوانین و دستورالعمل ها تطبیق می دهند سپس این هیات از افراد معرفی شده مصاحبه علمی می گیرند.
وزیر کشور گفت: در ابتدای پذیرش مسئولیت اینجانب در وزارت کشور ترکیب نیروهای این وزارتخانه در پست های مدیریتی غیرقابل قبول بود از آن جایی که مقتضیات سیاسی، امنیتی و اجتماعی در ادوار مختلف چنین ایجاب می کرده که نوسانات زیادی ایجاد شود نیروهایی از دیگر نهادها با عنوان مامور در وزارت کشور مشغول به خدمت شدند.
وی افزود: در ابتدای انقلاب فرمانداران، معاونان استانداران و استانداران با شاخص های انقلابی همخوانی نداشتند به همین جهت تغییرات زیادی ایجاد شد و از دستگاه های مختلف نیروهایی به این وزارتخانه آمدند تا شاخص انقلابی بودن در بین نیروهای وزارت کشور ارتقاء یابد، پس از آن نیز در ادوار مختلف نیروهایی با گرایش های متفاوت به این وزارتخانه آمدند که در زمان پذیرش مسئولیت وزارت کشور مشاهده کردند که تعداد نیروهای مامور به وزارت کشور بسیار بالا است.
رحمانی فضلی اظهار داشت: در ۲ دوره وزارت تلاش کردم برای انتصاب مدیران، افراد از بین نیروهای وزارت کشور انتخاب شوند زیرا با مسائل وزارتخانه بیشتر آشنا هستم و تعهدی که به این وزارتخانه دارند سبب می شود تا سلسله مراتب بهتر رعایت شود.
وزیر کشور بیان کرد: در دولت یازدهم قول دادم که ترکیب استفاده از مدیران وزارت کشور بهبود یابد که این موضوع محقق شد. بعد از اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، ۱۶ استاندار تغییر کردند که به جای آن ها از ۱۳ معاون استاندار استفاده شد، این شرایط نشان می دهد هم کادرسازی و هم قانونمندی را اجرا کردیم.
وی افزود: خواهش من از مجلس این است تا برای همه رده های مدیریت کشور، شاخص انتخاب مدیران را مشخص کند تا دخالت ها کاهش یابد. باید توجه داشت که وزارت کشور ۴۳۲ فرماندار، بیش از هزار بخشدار، ۱۳۰۰ شهردار و ۳۳ هزار دهیار دارد که حدود ۵۰ هزار نفر در وزارت کشور مدام در حال عزل و نصب هستند.
رحمانی فضلی ادامه داد: به هیچ وجه اعتقادی به استفاده از نیروهای غیر وزارت کشوری در پست های مدیریتی این وزارتخانه ندارم و شاید کمتر از ۵ نفر را به عنوان مدیر انتخاب کرده ام که نیروی وزارت کشور نیستند اما به دلیل اقتضای استان ها مجاب به استفاده از چنین نیروهایی شدم.
وزیر کشور گفت: اینکه گفته می شود ۱۹۴۹ نفر نیروی قراردادی در وزارت کشور وجود دارد، را در گزارش دیوان محاسبات ندیده ام، من رئیس دیوان محاسبات بودم و به رعایت قوانین اداری مقید هستم. در وزارت کشور به طور کلی ۱۲۰۰ نفر نیرو داریم و رقم ۱۹۰۰ نفری از نیروهای قراردادی در کشور صحیح نمی باشد.
وی افزود: باید توجه داشت که استانداری ها هرکدام دستگاه اجرایی مستقلی هستند و استاندار باید در مقابل دیوان محاسبات سازمان بازرسی پاسخگو باشد، شهرداری ها نیز به طور کلی قوانین استخدامی تشکیلاتی مستقلی دارند و هر شهرداری با تصمیمات شورای شهر عمل می کند.
رحمانی فضلی اظهار داشت: وزارت کشور در خصوص شهرداران مسلوب الاختیار است هر چند من به عنوان وزیر کشور حکم شهردارها را امضا می کنم اما اجازه عزل یا استیضاح شهرداران متخلف را ندارم.
وزیر کشور بیان کرد: در شرایط کنونی کشور معتقدم که واگذاری اختیارات به استان ها بسیار مهم است اما برخی ایراد امنیتی به این رویکرد می گیرند، اعتقاد من این است غیرمتمرکزترین امر کشور، بحث امنیت است زیرا شوراهای تامین و نیروهای نظامی و انتظامی در استان ها و شهرستان ها هرکدام براساس قانون مختار عمل می کنند و با این شیوه هزینه ها کاهش می یابد.
