به گزارش
خبرداغ به نقل از ایلنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نوبت عصر نمایندگان کلیات لایحه حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی را با ۱۶۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.
طبق ماده یک این لایحه مأموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی از جمله محیط زیست و منابع طبیعی که در چارچوب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی، تسلیح و ضابط خاص قضائی محسوب میشود از حیث تکالیف، وظایف و مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از به کارگیری سلاح در انجام وظایف و مأموریت‌های سازمانی خود، مشمول قانون به کارگیری سلاح، توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ /۱۰/ ۱۳۷۳ می‌باشند. دستگاه‌های اجرایی مربوطه نیز از حیث تکالیف خود در قبال مأموران مزبور از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت در موارد مقرر مشمول قانون مذکور می‌باشد.
تبصره - دادسراها و دادگاه‌ها مکلف پرونده‌های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی کنند. این شامل دادسراها و دادگاه‌های نظامی میشود.
ماده ۲ دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلفند مأموران یگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از کارکنان ثابت و پیمانی و قراردادی را در راستای انجام وظایف و مأموریت‌های خود در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب العلاج، نقص عضو از کار افتادگی و حوادث بر اساس مقررات این قانون به آئین نامه اجرایی آن بیمه کنند.
تبصره‌ی یک در مواردی که دستگاه‌های اجرایی بر اساس قوانین و حسب مورد برای انجام مأموریت‌های سازمانی از افرادی غیر از مأموران یگان حفاظت استفاده می‌کنند مانند مأموران اجرایی محیط زیست و منابع طبیعی، دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بیمه‌ای این دسته از افراد مطابق این ماده اقدام کند.
تبصره ۲ سازمان محیط زیست و منابع طبیعی موظف به پرداخت هزینه‌های درمانی، جبران صدمات و خسارات وارده و همیاران طبیعت و محافظان افتخاری و داوطلبان مردمی در اقداماتی مرتبط با پیشگیری و اتبای حریق جنگل‌ها و مراتع کشور می‌باشند.
ماده ۳ آئین نامه اجرایی این قانون مشتتمل بر نحوه تأمین و پرداخت وجوه موضوع مواد ۱۳ و ۱۴ قانون به کار گیری سلاح توسط نیروهای مسلح در مواردت ضروری مصوب ۱۸ /۱/ ۱۳۷۳ به مشمولان این قانون و همچنین چگونگی پوشش بیمه‌ای آنها ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و حسب مورد با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۴
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است همه ساله اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون را به پیشنهاد دستگاه‌های ارایی دارای یگان حفاظت در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.
رئیس مجلس در این باره توضیح داد که نمی‌توان نام لایحه را تغییر داد چون کمیسیون حقوقی این لایحه را به صورت عام کرده و مواد آن همه شامل مأموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی از جمله محیط زیست و منابع طبیعی و محیط بانان و جنگل بانان میشود.
