سخنگوی قوه‌قضائیه گفت:دادگاه با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت کرد.
به گزارش خبرداغ به نقل از تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه چهارمین نشست خبری خود درباره اعلام شماره تلفنی از سوی دادستانی برای گزارش بدحجابی و اینکه آی این اقدام، موازی‌کاری با پلیس محسوب نمی‌شود و اینکه این مسئله می‌تواند به نوعی تخریب امنیت منجر شود اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی است و ناظر به موارد علنی است و به هیچ عنوان وارد حریم خصوصی افراد شدن و تحقیق و تفحص برای این قبیل از امور، اجازه داده نشده است. ما و پلیس همکار هم هستیم و بین ما کار موازی انجام نمی‌شود و این موضوع هم اگر در چارچوب قانون امر به معروف و نهی از منکر باشد، حمایت میشود و فرقی نمی‌کند از ناحیه شهروندان یا پلیس باشد.
وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره انتقال نزار زاکا و اینکه آیا با آزادی او موافقت شده یا خیر افزود: 48 ساعت قبل یک خبری را در این ارتباط اعلام کردم و گفتم تقاضایی در این مورد برای ما واصل شده است. هم خود محکوم تقاضای آزادی مشروط داشته و هم رئیس جمهور لبنان مکاتبه‌ای انجام داده و تقاضای مساعدت در ارتباط با این شهروند و تبعه کشور خود را داشتند.
وی ادامه داد: این تقاضاها در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بررسی میشود. تمام هنر ما اجرای قانون است و هچ مصلحتی را برتر از اجرای قانون نمی‌شناسیم. این تقاضا را در چارچوب قانون بررسی کردیم. این تقاضا را از سیکل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و عزیزان‌مان در حزب الله لبنان بررسی کردیم.
سخنگوی قوه‌قضائیه تاکید کرد: موضوع را به دادگاه ارجاع دادیم و برابر قانون کسانی که تا 10 سال حبس داشته باشند و حداقل یک سوم دوران مجازات خود را سپری کنند و قرائن و اماراتی باشد که بعد از آزادی مرتکب جرم نشوند، قاضی می‌تواند حکم آزادی مشروط صادر کند. از آنجایی تقاضای این فرد را داشتیم و در دوران حبس، حسن رفتار داشت و با درخواست رئیس جمهور و تقاضای حزب الله لبنان مطمئن شدیم بعد از آزادی مرتکب جرم نمی‌شود، دادگاه امروز با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت کرد و نامبرده تحویل نمایندگان کشور لبنان خواهد و این یک فرایند کاملا قضایی و هیچ موضع سیاسی در این فرایند مطرح نیست.
