دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد گفت: یک فعال اقتصادی به واسطه حکم قطعی به لحاظ شاکی خصوصی، دستگیر و روانه زندان شد.
به گزارش خبرداغ به نقل از ایسنا، علی اکبر شمس در این رابطه افزود: فرد دستگیر شده که مالک یکی از کارخانه‌های کاشی استان می‌باشد، که دارای معوقات کارگری بسیاری است و فرار مالیاتی را در پرونده دارد و به تأمین اجتماعی و سیستم بانکی نیز بدهی‌های کلانی دارد.
وی اظهار کرد: زندانی شدن این فرد اکنون تنها به اتهام جرم قبلی می‌باشد که دارای شاکی خصوصی بوده و حکم قطعی و لازم الاجرا شد و برای سایر جرایم، پرونده در مرحله تحقیق و بازپرسی است و ظرف چند روز آینده تفهیم اتهام خواهد شد.
این مقام قضائی، به ارائه مهلت‌های فراوان به این فرد در مراحل مختلف اشاره و بیان کرد: دستگاه قضائی در سنوات اخیر و بارها به این فرد جهت سامان دهی مشکلات مالی و مالیاتی مهلت داده و تلاش کرده است تا مسئله به صورتی حل و فصل گردد که به اصل کار تولیدی و اقتصادی این فرد آسیبی وارد نگردد.
وی خاطرنشان کرد: نامبرده علی رغم داشتن محکومیت‌های مختلف از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی محکومیت‌ها به گونه‌ای سمت و سو گرفت تا به خط تولید و اصل فرایند کار اقتصادی لطمه‌ای وارد نگردد، اما با وجود همه این حمایت‌ها و مهلت‌هایی که داده شد، متأسفانه این شخص نسبت به حل مشکلات مالی مجموعه خود اعم از بدهی‌های بانکی و مالیاتی، بدهی به تأمین اجتماعی و حتی معوقات کارگری خود اقدام مؤثری صورت نداد.
دادستان استان تصریح کرد: از آنجا که مماشات با اینگونه افراد باعث تجری و الگو گرفتن دیگران در قانون گریزی می‌گردد، بعد از سال‌ها ارفاق و مهلت دادن به این فرد، این متهم اقتصادی دستگیر و روانه زندان شد تا جرایمی همچون فرار مالیاتی، ارائه اسناد مخدوش برای ضمانت اخذ تسهیلات بانکی، بدهی‌های سنگین بانکی و همچنین اخلال در نظام اقتصادی را نیز که در پرونده دارد، تعیین تکلیف شده و در دادگاه صالحه مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی اظهار کرد: با توجه به اهمیت اقتصاد و رونق تولید، همواره حمایت از فعالان اقتصادی و طرح‌های تولیدی و اشتغالزا در دستور کار دستگاه قضائی بوده است، اما این حمایت‌ها، مهلت دادن‌ها و ارفاق‌ها همه در چارچوب قانون و مقررات بوده و تا آنجایی ادامه می‌یابد که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور و استان نگردد و موجب سو استفاده واقع نشود.
شمس تأکید کرد: دستگاه قضائی استان رویکرد حمایتی خویش از واحدهای صنعتی و تولیدی را ادامه خواهد داد و از کسب و کارهای مشروع و قانونی حمایت خواهد کرد.
اگر مردید دزدهای دانشگاهها را چه قبل چه بعد نحاکمه کنید دزدی دزدیه چه خردش چه کلانش مخصوصا دانشگاههای شهرستانها با نفسدان ظالمش اگر جلوشان را نگیرید کشور به فنا خواهدرفت چه کچکش چه بزرگش مخصوصا اصلاح طلبهای کثیف. 
