
به گزارش
خبرداغ به نقل از ایلنا، وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیسجمهور حق بهره برداری از یک پلاک ثبتی در استان قم برای احداث جایگاه سی ان جی را صادر کردند.
براساس این مجوز حق استفاده از (۱۲۴۱۴) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (۴۱۷) فرعی از (۵۸) اصلی، واقع در بخش ثبتی (۹) شهرستان قم، استان قم، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخصشده بر روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با حفظ وضعیت انفالی و مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت
در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور) با کسر حریمهای قانونی و با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط زیست محیطی برای احداث جایگاه گاز طبیعی فشرده (CNG) و تعمیرگاه خودروهای سبک به مدت (۵) سال به شهرداری جعفریه واگذار میشود.
واگذاری حق استفاده موضوع این تصویبنامه در مدت تعیینشده مشروط به حفظ حقوق مالکیت دولت و تداوم فعالیت با اهداف و وظایف آن شهرداری، با تأیید سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) است.
نظارت بر اجرای طرح بر عهده سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) است و تمدید حق استفاده یادشده برای دورههای بعدی با تأیید دستگاه ناظر، پس از بررسی موضوع توسط کمیسیون مستندسازی و تعیین بهرهبردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
شهرداری جعفریه مجاز است نسبت به احداث یا تکمیل بنا در محدوده یادشده با رعایت قوانین و مقررات مربوط (از جمله رعایت کاربری) اقدام کند. این امر موجب مالکیت عرصه و اعیان برای آن شهرداری نخواهد بود و در قبال مستحدثات مزبور صرفاً حق استفاده در دوره یادشده و در مهلت تمدیدی را دارد.
در صورت تغییر اهداف و موضوع فعالیت، حق استفاده یادشده ساقط و محدوده با مستحدثات به دولت اعاده میشود.
پس از اجرای کامل طرح و با اعلام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به درج حق استفاده میزان تعیینشده در موعد مقرر با شرایط فوق در سند مالکیت اقدام و مراتب را به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام مینماید.