| |
سهشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۵
بروزرسانی ۱۳ دقیقه پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، امروز در صحن علنی مجلس گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی توسط هادی قوامی قرائت شد.
بر این اساس در این گزارش آمده است: در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تکالیف و وظایف متعددی برای دستگاه‌ها و نهادهای مختلف شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بروس و اوراق بهادار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، صندوق توسعه ملی، بیمه مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی در جهت رفع برخی موانع تولید پیش بینی شده است.
قوامی در قرائت این گزارش تاکید کرد: ویژگی قانون رفع موانع تولید، فقدان اتحاد در موضوعات احکام و پراکنده بودن احکام و تکالیف قانونی است که این مساله تا حدودی به فلسفه تصویب این قانون برمی‌گردد یعنی تصویب احکام قانونی مورد نیاز برای خروج غیرتورمی از رکود در سال‌های ۹۱ الی ۹۳.
وی افزود: در این گزارش با تمرکز بر تکالیف و احکامی که به طور مستقیم به حوزه بازارهای مالی مرتبط است به ارزیابی اقدامات و عملکرد صورت گرفته در جهت اجرای این قانون پرداخته شد. متاسفانه گزارش‌های دریافتی از نهادهای مرتبط با هر ماده به دلیل کلی بودن، عدم ارائه اطلاعات دقیق و برنشمردن دلایل عدم اجرای کامل تکالیف مندرج در قانون، ارزیابی دقیق وضعیت اجرای این قانون را با مشکل و محدودیت مواجه ساخته است.
نماینده مردم اسفراین خاطرنشان کرد: بررسی‌های صورت گرفته نشان داد عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مختلف در اجرای این قانون در حوزه بازارهای مالی، ضعیف بوده و در برخی مواد صرفا به ابلاغ قانون بدون نظارت بر عملکرد بسنده شده است، از دلایل عمده عملکرد ضعیف این قانون در حوزه مورد اشاره می‌توان به برخی عوامل بیرونی ناشی از تداوم رکود نسبی در اقتصاد کشور و اثرات آن بر بازار مالی و بخش حقیقی اقتصاد، نبود عزم جدی در دستگاه‌ها و نهادهای دارای مسئولیت، عدم پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی در قانون، پراکندگی، نبود انسجام و برخی ابهامات در احکام قانون، احاله کردن برخی تصمیمات اساسی به آیین نامه‌های اجرایی و اثرگذاری آن بر طولانی شدن اتخاذ تصمیم در دولت اشاره کرد.
قوامی گفت: در مجموع، پیگیری و توجه جدی مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی به اجرای سریع و کامل این قانون همچنین برخورد نظارتی با دستگاه‌ها و نهادهایی که در اجرای احکام قانونی اهمال داشته‌اند، ضروری به نظر می‌رسد.
