| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۷:۵۷
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ، طیبه سیاوشی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به برخی ابهامات ایجاد شده درباره لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند، گفت: پیش از تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی تمام درگیری و اختلاف‌نظر ما با نیروی انتظامی بر سر ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی بود. نیروی انتظامی خواستار آن بود که این ماده در لایحه گنجانده شود ولی حرف ما این بود که به جای این اقدام مرزهای غیرقانونی کشور بسته شود.
وی ادامه داد: لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی ازدواج کرده با مردان غیرایرانی در حقیقت در راستای جمعیتی تهیه شد که از سال ۸۶ تا امروز بدون هویت هستند؛ چراکه پدرانشان به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند. در همایش‌هایی که داشتیم متوجه شدیم زنان بسیاری با مردانی از افغانستان، پاکستان، عراق، استرالیا و... که به صورت غیرقانونی وارد ایران شده‌اند، ازدواج کرده‌اند بنابراین در همین راستا برای تعیین تکلیف این موضوع اقدام کردیم.
این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد: در این بین باید این نکته را در نظر گرفت که مهاجرت زنان ایرانی هم افزایش یافته است. برای مثال می‌توان به مریم میرزاخانی به عنوان یکی از نخبگان ایرانی اشاره کرد که تمام دغدغه‌اش این بود که بتواند برای فرزندش تابعیت ایرانی بگیرد ولی این اتفاق با توجه به قوانین رخ نمی‌داد و در حقیقت ما فرزندان خود را پس می‌زدیم.
سیاووشی با انتقاد از اظهارات مخالفان این لایحه اظهار کرد: برخی مخالفان گفتند که فرزندان زنان ایرانی ازدواج کرده با مردان غیرایرانی نفوذی خواهند شد ولی من این موضوع را از پایه قبول ندارم. اگر فرزند پدر ایرانی نفوذی میشود، فرزند من به عنوان یک مادر ایرانی هم می‌تواند نفوذی شود.
وی درباره چرایی مخالفت مجلس شورای اسلامی با افزودن واژه «ازدواج شرعی» در این لایحه، بیان کرد: در ابتدا باید بدانید که مجلس با افزودن واژه ثبت شرعی مخالفت نکرد بلکه با تاریخ درنظرگرفته شده برای آن مخالفت کردیم. گذشت زمان موجب اسقاط یک حق نمی‌شود بنابراین ما با این موضوع مخالفت کردیم.
این نماینده مجلس در ادامه متذکر شد: لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی ازدواج کرده با مردان غیرایرانی شامل آن دسته از فرزندانی میشود که حاصل ازدواج‌هایی هستند که ثبت رسمی نشده‌اند.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که مدرک ارائه شده از سوی این افراد به ثبت احوال چه چیزی باید باشد گفت: مدارک مورد نیاز در مرحله اول همان صیغه‌نامه و در مرحله دوم گواهی تولد است. با این لایحه مادر به ثبت احوال مراجعه کرده و درخواست شناسنامه برای فرزند خود می‌کند که همراه داشتن صیغه‌نامه در این زمینه کفایت می‌کند.
سیاووشی در پاسخ به این سوال که این لایحه به آیین‌نامه اجرایی نیاز دارد یا خیر گفت: اصرار ما این بود که برای این لایحه آیین‌نامه اجرایی تهیه شود ولی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با آن مخالفت کرد.
وی در خاتمه با رد برخی حواشی منتشر شده مبنی بر مخالفت وزارت امور خارجه با لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی ازدواج کرده با مردان غیرایرانی، بیان کرد: وزارت امور خارجه از ابتدا با لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی ازدواج کرده با مردان خارجی موافق بود.
