به گزارش
خبرداغ به نقل از انتخاب ، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با 188 رای
موافق، 20 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 226 نماینده حاضر با کلیات لایحه
اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با
مردان خارجی موافقت کردند.
در این جلسه معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور و لعیا جنیدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری حضور داشتند.
محمود
رحیمی جهان آبادی نماینده مردم تربت جام در مجلس در موافقت با کلیات این
لایحه گفت: در سال 1313 در زمان رضا خان قانون انتقال تابعیت از طریق پدر
تصویب شده است، زمانی که زن را به عنوان یک کالا و وسیله در نظر می گرفتند،
امروز که زن به عزت و کرامت رسیده و تحصیلات و جایگاه والایی را در کشور
دارد، بر اساس کدام منطق اعطای تابعیت یا انتقال خون از مادر به فرزند را
رد و زن را از این حق محروم می کنید.
وی افزود: ما برای احیای حق زنان
ایرانی تلاش می کنیم، زنانی که عشق آنان به وطن و کشور همیشگی است، فرزندان
دارای مادر ایرانی حق دارند که تابعیت ایران را داشته باشند.
فرهاد
تجری نماینده قصرشیرین در مجلس در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: ما قانون
اعطای تابعیت را داریم، این قانون باز کردن دریچه کشور برای کسانی است که
ممکن است به لحاظ امنیتی برای کشور مشکل ایجاد کنند.
وی افزود: ما در
زمینه کار و اشتغال و معیشت جوانان مشکل داریم، در این شرایط به دنبال
اعطای تابعیت به کسانی هستیم که ممکن است در این زمینه برای کشور ایجاد
مشکل کنند.
عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه در موافقت با کلیات این
لایحه اظهار داشت: ما گرفتار ماده 976 قانون مدنی شده ایم قانون مدنی
تابعیت ذاتی را صرفا از پدر نقل می کند، در صورتی که این قانون مغایر آیه
شریفه قرآن است که می فرماید ما شما را از زن و مرد آفریدیم.
وی افزود:
ما تاکنون تابعیت را به حضور مرد تلقی کردیم در صورتی که تولد یک نوزاد به
دست یک زن و مرد است، باید در این مورد تجدید نظر کنیم.
مصطفی کواکیان
نماینده تهران در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: مخالفت من با این لایحه
مشروط است به این مفهوم که در جهت ارتقای منزلت زن ایرانی و همچنین حفظ
حقوق فرزندان آن ها باید برنامه ریزی دقیق داشته باشیم.
وی افزود: اگر
بدون برنامه ریزی و حساب و کتاب عمل کنیم مشکلاتی خواهیم داشت، بعضی در
تشریح این موضوع، مبحث شرعی بودن ازدواج زنان را مطرح می کنند در صورتی که
این موضوعی حقوقی است.
