| |
دوشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۲:۳۸
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ ، رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا، درباره گفته‌های دادستان سابق تهران مبنی بر اینکه بابک زنجانی ۳۰ هزار صفحه نامه به دادستانی فرستاده است، گفت: آقای زنجانی در طول مدت ۶ سال گذشته که در انفرادی به سر می‌برند، براساس قوانین و مقررات موضوعه و آئین‌نامه داخلی زندان مانند هر زندانی دیگری از حق مکاتبه برخوردار بوده و هستند.
وی در خصوص محتویات این نامه‌ها بیان کرد: درباره اینکه نامه‌های مذکور چه محتوایی داشته است و به چه افرادی ارسال شده قطعا مراجع ذیصلاح قضایی مخاطب این نامه‌ها بودند.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: همان‌طور که مستحضر هستید یکی از وظایف مهم دادستانی اجرای حکم است و در واقع مهمترین موضوع در پرونده موکل من از زمان تشکیل تا به امروز استرداد وجه و استیفای حق بیت‌المال بوده است.
وی خاطرنشان کرد: اصل موضوع هم مورد تائید مراجع قضائی و هم مورد تائید و تاکید عامه مردم است که این وجه به بیت المال بازگردد.
به گفته کوهپایه‌زاده رد مال و اجرای آن تحت نظارت و اختیار دادستانی قرار دادستانی است که مهمترین وجه پرونده زنجانی است.
وی ادامه داد: به عنوان یک شهروند حضور دادستانی جدید را در جایگاه خودشان به فال نیک می‌گیریم و امیدوار هستیم ایشان نامه‌ها و مکاتباتی که موکلم انجام داده است را مطالعه فرمایند تا اطلاعات بیشتری از روند رسیدگی و مسائل مربوط به پرونده در اختیارشان قرار گیرد.
این وکیل دادگستری افزود: امیدوار هستیم با درایت و قاطعیت دادستان محترم جدید تهران مساعدت‌های صورت گیرد تا پرداخت وجه و انتقال پول تسریع شود.
وی خاطرنشان کرد: مشکلات، موانع و گره‌هایی وجود دارد که قسمت عمده مکاتبات موکل بنده در ارتباط با همین موضوع بوده است.
وکیل بابک زنجانی تشریح کرد: انتقال وجه در شرایط فعلی باتوجه وضعیت تحریم‌های بین‌المللی و عدم همکاری طرف مقابل که شرکت نفت ایران باشد با مشکلاتی رو به رو است. بنابراین معتقدیم مرجع ذیصلاح که اختیار و اقتدار زمام را دارد ورود کنند تا کوتاهی، تاخیر، تعلل و کارشکنی‌های اطراف پرونده پایان یابد.
وی با بیان اینکه امیدواریم با تدبیر دادستان محترم جدید تهران این گره‌ها گشوده شود، گفت: باید موانع و مشکلات مرتفع شود و به بحث پرداخت وجوه و استیفای حقوق بیت‌المال کمک شود آن وقت حقوق قانونی موکل هم بر اساس رای قطعی صادره دیوان عالی کشور احقاق خواهد شد.
وی تاکید کرد: همان که می‌دانید بر اساس رأی قطعی صادره چناچه موکل بتواند بدهی خود را پرداخت کند، مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی خواهد بود که این ماده به بحث عفو و بخشش اشاره دارد.
