کد خبر: ۸۰۸۵۶۱
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۸
تعداد بازدید: ۲۲۴
وکیل متهم ردیف اول پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران تاکید کرد: حمزه‌لو از دارایی و شرکت‌های شخصی خودشان برای بازگرداندن پول این کشور استفاده کرد.
قاضی: ذکر مسائل حاشیه‌ای چاره‌ساز نیست/ وکیل متهم ردیف اول: حمزه‌لو از دارایی و شرکت‌هایش برای بازگرداندن پول کشور استفاده کرد

به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، قاضی اسدالله مسعودی‌مقام صبح امروز در سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: در جلسه قبل آقای حمزه‌لو دفاعیاتی داشتند. امروز نوبت وکیل ایشان است تا از موکل خود دفاع کند. 

وی افزود: باید بدانید ذکر مسائل حاشیه‌ای چاره‌ساز نیست. حمزه‌لو در جلسه قبل به جای دفاع از خود اقتصاد کشور را تشریح کردند.

با پایان تذکرات قاضی اسدالله مسعودی مقام، وکیل متهم ردیف اول - رضا حمزه‌لو - برای دفاع از موکل خود در جایگاه حاضر شد.

دفاعیات موکلم در جلسه قبل به پایان نرسیده است

وی با تاکید بر این موضوع که دفاعیات موکل بنده در جلسه قبل به پایان نرسیده و ایشان نسبتا به برخی مسائل توضیحاتی دارند که می‌خواهند ارائه دهند، اظهار داشت: بنده حسب وظیفه قانونی موظف هستم پیش از دادگاه موکل خود را محاکمه کرده و ابعاد موضوع را بررسی کنم تا برایم ثابت نشده بود که ایشان انسان شریفی است، به پرونده ورود نکردیم.

وکیل حمزه‌لو با بیان اینکه رعایت قوانین واجب شرعی و عدم رعایت جرم است، تصریح کرد: ما نمی‌توانیم به دلیل کامل نبودن قانون سایر قوانین را هم زیر پا بگذاریم. دو عنوان اتهامی برای موکل من مطرح است که یکی از آنها با عنوان مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور در کیفرخواست مطرح شده است. 

تقلبی در بخش صادرات صورت نگرفته است

وی با بیان اینکه در حدود اذن رهبری کاملا مشخص است که محدوده، اخلال‌گران نظام اقتصادی است، خاطرنشان کرد: اگر دوستان ما با تامل ماده قانونی را می‌خواندند و چند آثار معتبر حقوقی هم مطالعه می‌شد الان به این پرونده با این کیفیت رسیدگی نمی‌شد. آیا ارزی که شرکت‌های پوششی وارد کردند، ارز قاچاق یا جعلی بوده؟ بر چه اساسی این اتهام متوجه آقایان شده است؟ در هیچ بخش صادرات تقلب صورت نگرفته و ادعای دادسرای محترم در خصوص تقلب اصلا مطرح نبوده است. از این حیث بنده تعجب می‌کنم و امکان می‌دهم اصلا بندهای قانون قرائت نشده باشد.

وکیل حمزه‌لو ادامه داد: بنده مشروح مذاکرات مجلس را خواندم که در آنجا مطرح می‌شود جریان‌هایی بعد از انقلاب شکل گرفته که می‌خواهند با ابزار اقتصاد به نظام ضربه بزنند و دلیل شکل‌گیری قانون هم همین بوده است یعنی چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام باشد و این انگیزه محرز شود، در تبصره یک هم همه اینها معطوف به نتیجه است.

حمزه‌لو و دوستانشان هیچ هدفی جز خدمت به نظام نداشتند

وی با بیان اینکه حمزه‌لو و دوستانشان هیچ هدفی جز خدمت به نظام نداشتند، خاطرنشان کرد: اگر اینها خائن بودند کل مبلغ شش میلیارد و ۶۵۰ میلیون یورو که در کیفرخواست مطرح شده است را می‌بردند. البته در کیفرخواست هم مکررا مطرح شده که این افراد هیچ گونه بدهی ارزی ندارند.

وی اضافه کرد: ضمن اینکه نمایندگان مجلس در زمان تصویب قانون خیلی به آن ملاک عمده اشکال وارد می‌کنند اما در این مسئله به قضاوت قضات عادل اعتماد شده است. بنده مشروح مذاکرات مجلس را ضمیمه لایحه خود می‌کنم.

هیچ گونه تخطی از سوی پی‌‌سی‌‌سی درخصوص ارزهای واصله صورت نگرفته است

وکیل متهم ردیف اول پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران درخصوص دومین اتهام رضا حمزه‌لو نیز ابراز داشت: اتهام دوم موکل من تحصیل مال از طریق نامشروع است که البته بسیار عنوان مفصلی است و مسلما جرم نیز مقید به نتیجه است یعنی باید مالی تحصیل شده باشد. من مایل هستم به نماینده دادستان توضیح دهم که این مبلغی که می‌گویند تحصیل شده است را از کجا آورده‌اند.

وی ادامه داد: در بخش دیگری از ادعاهای دادسرا آمده است که اینها پول پی‌‌سی‌‌سی را به حساب پتروکاران شفق واریز کرده و ارز بی‌ارزش تحویل کشور داده‌اند. ما با استناد به مدارک و مستندات موکدا عرض می‌کنیم طبق قوانین نظام هیچ گونه تخطی از سوی پی‌‌سی‌‌سی درخصوص ارزهای واصله صورت نگرفته است. ما همه این مدارک را امروز به دادگاه تقدیم می‌کنیم و درخواست داریم در این رابطه کارشناسی دقیق صورت بگیرد.

وارانه جلوه دادن قانون از نخواندن قانون خطرناک‌تر است

با پایان این بخش از دفاعیات وکیل متهم ردیف اول پرونده، قاضی مسعودی‌‌مقام بیان کرد: اگر می‌خواهید می‌توانید کل مستندات را بخوانید. شما الان باید درخصوص این محصولات با مستند بگویید چه میزان خارج شده است.

با دستور قاضی مسعودی‌مقام، نماینده دادستان برای ارائه توضیحاتی درخصوص دفاعیات وکیل رضا حمزه‌لو در جایگاه حاضر شد و با بیان اینکه آقای وکیل، دادسرا را متهم به نخواندن قانون کردند که البته ایشان هم که قانون را خوانده‌اند سعی دارند آن را وارونه جلوه دهند، یادآور شد: البته وارانه جلوه دادن قانون از نخواندن قانون خطرناک‌تر است.

جرم اقتصادی حتی می‌تواند بدون قصد مقابله با نظام باشد

وی قانون مربوط به جرائم اقتصادی را قرائت و عنوان کرد: در این قانون، مقنن با زیرکی نکته‌ای را درخصوص رکن معنوی جرم به کار برده است. همچنین در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور این مطلب مطرح می‌شود که جرم اقتصادی حتی می‌تواند بدون قصد مقابله با نظام باشد یعنی شاید من قصد مقابله با نظام را نداشته باشم اما جرم اقتصادی انجام دهم. من از آقای وکیل سوال دارم که وظیفه این شرکت چه بوده است، مگرنه اینکه باید محصولات را فروخته و ارز را مستقیما وارد کشور می‌کرد.

نماینده دادستان افزود: درباره مبلغ تحصیل مال نامشروع هم گفتیم که بارها کارشناسی شده و مربوط به مابه‌التفاوت ارز با منشا داخلی و خارجی است.

قانون اجازه نمی‌دهد قاضی جای قانون‌گذار بنشیند

در این بخش، وکیل متهم با تاکید بر این موضوع که اصل بر برائت است، گفت: اگر کیفرخواست کامل خوانده شود، خود شما نیز قانع نمی‌شوید که اخلالی صورت گرفته است. 

وی خطاب به قاضی اظهار داشت: قانون اجازه نمی‌دهد قاضی جای قانون‌گذار بنشیند که قطعا شما هم در کلاس‌هایتان همین را می‌گویید.

اقدامات حمزه‌لو برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه بوده است

وکیل حمزه‌لو با بیان اینکه برادران ضابط بارها تاکید کرده‌اند که این اقدامات برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه بوده است، تصریح کرد: اگر شرکت پی‌‌سی‌‌سی و آقای حمزه‌لو به موقع محصولات را به فروش نمی‌رساندند آیا وظیفه خود را انجام داده بودند؟ سابقه این افراد مشخص است که برای نظام تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. حمزه‌لو برای همین اقدامات دو روز در ترکیه زندانی بود. زمانی که شورای امنیت و دنیا در برابر ایران صف کشیده بود این افراد وارد عمل شدند.

وی اضافه کرد: این آ‌قایان هم می‌توانستند مثل مدیران فعلی وزارت نفت منفعل باشند که از ترس‌شان هیچ کاری نمی‌کنند.

حمزه‌لو از دارایی و شرکت‌های شخصی خود برای بازگرداندن پول کشور استفاده کرد

وکیل متهم ردیف اول با تاکید بر اینکه حمزه‌لو از دارایی و شرکت‌های شخصی خودش برای بازگرداندن پول این کشور استفاده کرد، خاطرنشان کرد: ایشان در جلسه قبل گفتند که وقتی همه پول در شرکت پی‌‌سی‌‌سی شانگهای جمع شده بود و احتمال بلوکه‌ شدن آن هم وجود داشت، لازم بود یک شرکت در یکی از کشورهای همسایه تاسیس و پول به آنجا منتقل شود. اعضای هیات مدیره پی‌‌سی‌‌سی بیش از صد میلیارد تومان برای شرکت آورده داشتند و حتی این شرکت یک ریال هم بدهکار نیست و اسناد آن موجود است.

وی با بیان اینکه درخصوص تحصیل مال نامشروع در دادسرا مطلقا کارشناسی نشده‌ است و فقط به سخن برخی افراد مطرح شده که خودشان از مدیران مالی شرکت‌ها هستند، استناد شده است، ابراز داشت: شما به رای وحدت رویه اشاره کردید که می‌گوید اگر انگیزه مقابله با نظام نباشد در صلاحیت دادگاه عمومی است.

بگویید چه میزان محصول صادر شده و چه میزان ارز وارد کشور کرده‌اید؟

با پایان دفاعیات وکیل متهم ردیف اول این پرونده، قاضی مسعودی‌مقام بیان کرد: همه صحبت‌هایی که مطرح کردید جواب حقوقی دارد. بخش‌هایی از صحبت شما هم درخصوص صلاحیت دادگاه است که بنده باید پاسخ دهم و آن، رای وحدت رویه درخصوص بحث صلاحیت است نه اینکه انگیزه چه بوده است.

وی ادامه داد: شما باید بگویید چه میزان محصول صادر شده و چه میزان ارز وارد کشور کرده‌اید؟ در ثانی بین زمان تحریم و غیرتحریم تفاوت وجود دارد. شما می‌گویید کارشناسی اول باید به من مستند ارائه کنید تا من دستور کارشناسی دهم. 

 

ادامه دارد...

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظر شما
در زمینه ی انشار نظرات مخاطبان رعایت چند نکته ضروری است
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید خبر داغ مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است خبر داغ از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب, توهین یا بی احترامی به اشخاص ,قومیت ها, عقاید دیگران, موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است. نظرات پس از تایید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نام:
ایمیل:
* نظر: