| |
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۴:۳۳
بروزرسانی ۵ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ ، یوسف مولایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا با اشاره به دستاوردهای سفر رییس‌جمهور به عراق در خصوص امکان اجرایی شدن قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر گفت: قرارداد الجزایر عمدتا در خصوص اروندرود و نحوه استفاده از آن برای کشتیرانی و غیره است و اینکه خط تالوگ چگونه تعیین شده و حاکمیت سرزمینی دو کشور در این زمینه چگونه است.
وی ادامه داد: همچنین مساله لایروبی و خسارت‌هایی که در حین کشتیرانی می‌تواند اتفاق بیفتد مجموعه‌ای است که نظام حقوقی اروندرود را تشکیل می‌دهد.
این استاد حقوق بین‌الملل در خصوص میزان پاسخگویی قرارداد الجزایر به نیازهای امروز دو کشور هم گفت: ما به لحاظ مبانی نمی‌توانیم چیزی را در این قرارداد تغییر دهیم چراکه در خصوص مبانی آن به میزان کافی میان دو کشور بحث شده است.
وی افزود: در خصوص مسائل ریز فنی مثل هزینه لایروبی و اینکه مساله جزر و مد چگونه در این قرارداد قابلیت اجرایی دارد، باید مذاکراتی صورت بگیرد.
مولایی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به سابقه تاریخی می‌توان به اجرایی شدن قرارداد ۱۹۷۵ امیدوار بود، گفت: بالاترین ضمانت اجرایی هر معاهده بین‌المللی سطح و ماهیت روابط سیاسی دو کشور است.
وی ادامه داد: البته برای عدم اجرای این معاهدات سازوکار حل و فصل اختلافات پیش‌بینی شده اما ضمانت اجرای معاهده تنها سطح روابط دو کشور، منافع مشترک یا موازنه قدرت است.
