به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، محمد شریعتمداری، با بیان اینکه تصمیم گیری در زمینه اشتغال در چندین دستگاه صورت میگیرد، گفت: علل عمده به نتیجه نرسیدن طرحهای اشتغال زا، فقدان فرماندهی واحد وعدم تامین منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: این وزارتخانه از تمام فعالیتهای اقتصادی خارج میشود. فعالیتهای اقتصادی باید در استانها از سوی یک نهاد واحد پیگیری شود.
وی در ادامه به موضوع واگذاری واحدهای تجاری و صنعتی و پروژه ها به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: استانداران با توجه به شناختی که از محل ماموریت خود دارند میتوانند در زمینه واگذاری این واحدها کمک شایانی کنند و در این راستا میتوان هیاتی برای بررسی چگونگی واگذاری ها و اهلیت خریداران در هر استان تشکیل داد.
شریعتمداری با بیان اینکه شناسایی بنگاههای جدید به جد دنبال می شود، گفت: در این مسیر هر اختیاری که استانداران ضروری بدانند به آنها تفویض خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ما دنبال ایجاد کار هستیم، گفت: افزایش فشار بر بنگاههای تولیدی کارساز نیست و معاونت استانداری ها نیز میتوانند مطالبات و مسائل این بنگاهها پیگیری کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه استانداران بهعنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری استان، اشتغال را مهمترین اولویت خود در نظر بگیرند، بر دایره عمل و اختیارات استانداران اشاره کرد و گفت: همه دستگاههای استان موظف به اجرای دستورات استانداران هستند و استانداران از این توانایی برای حمایت از واحدهای تولیدی استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه از ۱۴۱هزار شغل ۱۱۷ هزار اشتغال روستایی ایجاد شده است، افزود: دستیابی به این تعداد شغل در روستاها حاکی از تحقق اهداف تعیین شده در این زمینه در کشور است.