| |
شنبه ۰۹ تير ۱۴۰۳ - ۰۵:۵۳
بروزرسانی ۱ روز پیش
بخشهایی از مصاحبه را می خوانید:
اینکه برخی از تغییر سیاست‌های روحانی در دولت دوازدهم سخن می‌گویند را رد می‌کنید؟
در دور دوم به مراتب فشارهای بیشتری روی دولت آقای روحانی است و این بلایی است که مخالفان روحانی بر سر کشور می‌آورند و نه فقط دولت او. فقط به یک مورد عدم تصویب لوایح مربوط به FATF توجه کنید. تصویب نشدن این لوایح و رفتن در لیست سیاه FATF یعنی مراودات بین‌المللی سیستم بانکی ما تعطیل میشود و باید فقط در داخل مرزهای خودمان زندگی کنیم. مخالفان تصور می‌کنند با این مخالفت‌ها و سنگ اندازی‌ها دولت روحانی را به زانو درمی‌آورند اما نتیجه نهایی‌اش به زانو درآمدن کشور است.
این کارشکنی‌ها در جریان مذاکرات و امضای برجام هم وجود داشت. بلافاصله پس از امضای برجام با ماجراجویی‌ها و تندروی‌ها، مانع آغاز سرمایه‌گذاری خارجی گسترده در کشور شدند و عدم سرمایه‌گذاری منجر به بحران اقتصادی در کشور شده و خواهد شد و متأسفانه جامعه و حتی دوستان حامی آقای روحانی اعم از معتدل و اصلاح‌طلب همه اینها را به حساب دولت می‌گذارند. نمی‌خواهم بگویم که این دولت یک دولت بی‌عیب است که می‌توانسته همه مشکلات را یک شبه حل کند، اما بسیاری از مشکلات از این نوع است. اگر اف‌ای تی اف تصویب نشود به طور طبیعی سیستم بانکی کشور فلج میشود و جامعه این را هم به حساب دولت روحانی خواهد گذاشت. مردم و اقشار آسیب پذیر و متوسط در اثر بحران‌ها دچار فشار بیشتری شده و خواهد شد و به طور طبیعی مسئولیت آن را به عهده دولت خواهند گذاشت.
بنابراین آقای روحانی تغییر نکرده، همان روحانی دوره قبل است که برجام یعنی یکی از افتخارات کشور در قراردادهای خارجی را به سرانجام رساند؛ ولی امروز تحت شدیدترین فشارها از سوی دولت ترامپ و متحدین تندرو وی در داخل قرار دارد و نمی‌تواند مانند من و امثال من، حتی فشارهای داخلی را افشا و کار را به مقابله بکشاند. نه می‌تواند فریاد بکشد و فشارها و کارشکنی‌های داخلی را برملا کند و نه می‌تواند کشور را درست اداره کند. همین سکوت و فریاد نکشیدن از یک طرف و ناتوانی در حل مشکلات کشور از طرف دیگر ممکن است نشانه‌ای برای تغییر سیاست وی در دور دوم ریاست جمهوری تلقی شود.
دلیل کاهش محبوبیت دولت ارتباط دادن همه مشکلات موجود کشور به دولت از سوی برخی اصلاح‌طلبان است که جریان تندرو هم روی این تحلیل سوار میشود. اقشار فرودست جامعه هم که اطلاع دقیقی از عمق مشکلات ندارند همین که گفته میشود گوشت، میوه، پنیر و شیر گران شد، همه را به پای دولت می‌نویسند. البته در اینکه به رغم شرایط بحرانی دولت باید برای حل مشکلات و کنترل تورم تلاش کند تردیدی نیست.
دولت باید بتواند به هر شکل ممکن حداقل نیاز طبقات محروم جامعه را تأمین کند و در صورت قصور در این زمینه، مورد انتقاد قرار گیرد. در پاسخ به بخشی از سؤال قبلی شما در اینکه تعداد قلیلی از اصلاح‌طلبان نمی‌خواهند شریک مشکلات باشند و از آنان به‌عنوان رفیق نیمه راه یاد میشود، تردیدی نیست و در مورد انگیزه این دسته، در مصاحبه‌های قبلی ام، به تفصیل صحبت کرده ام؛ ولی قطعاً تعداد آنان واقعاً قلیل است و دولت نباید آن را به حساب همه اصلاح‌طلبان بگذارد.
تاچه حد به عبور دولت از این مشکلات امیدوارید؟
تنها راه برای عبور دولت از مشکلات پیش رو کسب توفیق نسبی در زمینه مسائل اقتصادی است که آنهم در گرو تغییرات اساسی در سیاست خارجی در باقیمانده عمر آن است. با توجه به اقداماتی که هم در داخل و هم از خارج علیه دولت و جمهوری اسلامی میشود این توفیق بسیار دشوار به نظر می‌رسد. برای کسب چنین توفیقی؛ از یک طرف تعامل با بخشهایی از حاکمیت و از طرف دیگر افشای موانع ایجاد شده بر سر راه دولت ضروری است که اصلاح‌طلبان در این زمینه می‌توانند نقش مؤثری داشته باشند.
اصلاح‌طلبان بهتر است به جای جدا کردن خرج خود از دولت، تحت عنوان اتحاد توأم با انتقاد، که بعضاً انتقاد حالت تخریب به خود می‌گیرد، تندروی‌ها و ماجراجویی‌ها در سیاست خارجی را افشاء کنند؛ تا با بازدارندگی احتمالی به توفیق دولت کمک کنند. این کار شاید از عهده مقامات دولتی برنیاید و به تعامل دولت با بخش‌های مورد نظر حاکمیت لطمه بزند.
اگر خودتان بخواهید یک انتقاد از نوع اتحاد توأم با انتقاد مطرح کنید، آن انتقاد چیست؟
بهترین انتقادات به دولت، سکوت مطلق و حتی گاه تأیید تندروی‌ها و ماجراجویی‌ها در سیاست خارجی است. دولت باید مشکلات عدم تصویبFATF، متحد شدن اروپا با امریکا و... را بدون حمله و انتقاد به بانیانش افشا کند تا پیامدهای سیاست‌های ماجراجویانه و تندروی‌ها حداقل گریبان دولت را نگیرد. متأسفانه دولت و وزارت خارجه، به جای افشای مواضع و عملکردهای افراطی بعضاً حامی و علناً مؤید و حتی پیشتاز آن مواضع می‌شوند.
انتقاد دیگری که به دولت وارد است، این است که به‌نظر می‌رسد مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم را جدی نگرفته و خود را برای مقابله با پیامدهای آن به قدر کافی آماده نکرده است. خصوصاً تأمین حداقل نیازهای اقشار محروم باید در اولویت قرار گیرد.
