به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نوبت عصر نمایندگان در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۸ نمایندگان بندهای (د) و (ه) تبصره ۷ تصویب کردند.
در بند (د) آمده است: به دولت اجازه داده میشود مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمامشده فروش هر مترمکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به بهرهبرداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴ و ردیف هزینهای ۳۸-۵۳۰۰۰۰ بهصورت جمعی - خرجی تسویه کند. شرکتهای دولتی ذیربط مکلفند تسویهحساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه میکند.
در بند (ه) نیز آمده است: به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهای مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهصورت جمعی - خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرحهای اشتغالزا با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته و محروم اقدام کند.