رضا انصاری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید: موضوع افزایش قیمت خودرو در جلسهای با حضور وزیر صنعت بررسی شده که بر اساس آن خودروهای پیش فروش شده تا قبل از اول شهریور افزایش قیمت نخواهند داشت، اما پیش فروشهای یک شهریور تا ۳۰ دی ۲۵ تا ۴۰ درصد گران خواهند شد. به گفته او، قرار شده برای بعد از سی دی خودروها ۵ درصد کمتر از قیمت بازار فروخته شوند که ما به عنوان کمیسیون صنایع و معادن به این بخش، به شدت معترض هستیم و معتقدیم که این یک تبعیض آشکار و بی عدالتی است.
به گزارش خبرداغ به نقل از «انتخاب»، انصاری درباره اظهارات مدیرعامل برکنارشده سایپا که گفته بود افزایش قیمت خودرو خواسته شخصِ وزیر صنعت است، گفت: در جلسهای با حضور خود وزیر تصمیمی که در ستاد تنظیم بازار گرفته شده در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این تصمیم عمدتا مبتنی بر این است که قراردادهای پیش فروشی که تاریخ ارسال دعوتنامه اش قبل از اول شهریور است افزایش قیمت نداشته باشد، اما از یک شهریور تا سی دی ماه قیمت خودروها را افزایش قیمت دهند. خودروهای مشمول که ارزان قیمت هم هستند، بین ۲۵ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت خواهند داشت.
او افزود: برای بعد از سی دی نگاه شان این است که خودروها با همان ۵ درصد حاشیه بازار فروخته شود یعنی ۵ درصد کمتر از قیمت بازار. ما به عنوان کمیسیون صنایع و معادن به این بخش، به شدت معترض هستیم و معتقدیم که این یک تبعیض آشکار و بی عدالتی است.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: نگاه حاکم بر کمیسیون دو محور دارد. اول اینکه صنعت قطعه سازی و خودروسازی ما اشتغال قابل توجهی دارد و هرگونه کاهش تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی میتواند منجر به بیکار شدن کارگران شود. این دغدغه ماست، چون معتقدیم هر کارگری که بیکار شود، یک خانواده دچار بحران و مشکلات اساسی میشوند.
او افزود: محور دوم بحث رعایت حقوق مصرفکنندگان است. نگاه ما این است که به واحدهای تولیدی با روشهای مختلف کمک کنیم.
انصاری ادامه داد: افراد در پیش فروشها ثبت نام کرده و مبلغی پول داده اند. اکنون با توجه به کاهش ارزش پول ملی ما باید به گونهای به فرد خودرو بدهیم که متناسب با کاهش ارزش پول ملی باشد و فرد مصرف کننده دچار ضرر نشود.
او تاکید کرد: نگاه ما این است که قراردادهای پیش فروش متناسب با زمان ثبتنام تفکیکی شوند. یعنی باید قیمت خودرو برای کسی که دو ماه پیش ثبتنام کرده با کسی که آبان ۹۶ ثبتنام کرده متفاوت باشد. این سیاستگذاری را ما در کمیسیون انجام دادیم و وزیر صنعت و مدیران خودروساز و معاونان وزیر هم در کمیسیون حضور داشتند و قبول کردند که این موضوع را در قیمت گذاری و سیاستگذاریها برای تحویل پیش فروشها انجام دهند.
او افزود: در مورد فروشهای قطعی هم قرار شد آنها که از همان ابتدا با قیمت قطعی قراداد بستند هیچ افزایش قیمتی نداشته باشند.
او درباره موضع مجلس پیرامون افزایش قیمت خودرو گفت: با افزایش قیمت با همین سیاستگذاری که ذکر شد، موافقیم. بدهیها و زیان انباشتهای در سال ۹۷ در صنعت خودروسازی ایجاد شده که بخش قابلتوجهی از آن نشأت گرفته از عدم ثبات مدیریت، نداشتن بهرهوری و ساختار مالکیت بنگاه است؛ تا اینها اصلاح نشود وضعیت درست نخواهد شد.
او ادامه داد: در شرایط فعلی باید کاری کنیم که نه قطعه ساز و کارگر و خط تولید آسیب جدی ببینند، نه حقوق مصرفکننده پایمال شود.
او درباره احتمال استیضاح وزیر صنعت به خاطر بحث خودرو نیز گفت: بحث استیضاح مطرح نیست. نگاه ما این است که با مجموعه خودروسازان و وزارت صنعت تعامل کرده و بتوانیم به سیاستهایی در قیمت گذاری دست پیدا کنیم تا نارضایتی مصرفکننده را به حداقل برسانیم و از طرف دیگر نیز از تعطیل شدن واحدهای تولیدی به خصوص قطعه سازی جلوگیری کنیم. دغدغه اصلی ما قطعه سازی است.
ندارید بخاطر منفعت طلبی این زالو صفتان مردم ناامید بشن