به گزارش
خبرداغ ، این دستور به عنوان بخشی از تحقیقات انجام شده درباره ارتباط تلفنی
اعضای شبکه وابسته به گولن صادر شده است و در حال حاضر روند بازداشت‌ها
ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از
کودتای ۲۰۱۶بیش از ۷۷ هزار تن روانه زندان شدند و ۱۵۰ هزار تن از کارکنان
دولتی و پرسنل نظامی اخراج شده و یا تعلیق شدند. هنوز این عملیات گسترده
ادامه دارد.
گروه‌های حقوق بشری و متحدان غربی ترکیه نگرانی خود را نسبت به حجم گسترده سرکوب‌ها اعلام کرده‌اند.
ایسنا
