وی افزود: وزیر کار دستور صریح برای بررسی و رسیدگی فوری به مشکلات کارگران بازداشتی گروه ملی فولاد را صادر کرده است.
نماینده وزیر کار در رسیدگی به مشکلات بنگاههای اقتصادی گفت: در موضوع پیش آمده در گروه ملی فولاد، بانک ملی به عنوان سهامدار عمده این شرکت که حدود ۷۰ درصد از سهام آن را داراست، نسبت به تهیه و تامین مواد اولیه راهاندازی خطوط تولید و پرداخت به موقع دستمزد کارگران باید پاسخگو باشد.
یاوری اطمینان داد که مساله پیگیری و رسیدگی به رفع بازداشت کارگران در جریان است.
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اظهار امیدواری کرد، بهزودی کارگران از بازداشت درآیند و طی یکی دو روز آینده جریان فعالیت کار و تولید توسط کارگران گروه ملی فولاد در کارخانه به راه خواهد افتاد.