محسن رضایی به دنبال تثبیت رویه جدید مجمع؟

محسن رضایی در جمع «اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان» اشاراتی به موضوعات حول FATF کرد که باید آنها را در ادامه جدال‌های اخیر مجلس و مجمع فهمید. به گزارش «فارس»، رضایی دلیل ارسال‌شدن سه لایحه از چهار لایحه مربوط به FATF را «مغایرت با قانون اساسی» عنوان کرد؛ گفته رضایی اما یک روایت است.

ماجرا از این قرار است که مجلس ایرادات شورای نگهبان درباره دو مصوبه اصلاح قانون پو‌ل‌شویی و پالرمو را برطرف کرده. این چیزی است که سخنگوی شورای نگهبان هم بارها گفته و دیروز هم در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» آن را تکرار کرد: «مجلس ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مبارزه با پو‌ل‌شویی را رفع کرد، اما بر نظر خود درباره ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص اصرار ورزید، بنابراین وقتی مصوبه به شورای نگهبان آمد، شورای نگهبان دوباره به مجلس نوشت که ایراد بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی همچنان باقی است».

مرجع تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع، شورای نگهبان است، اما شورای نگهبان با استناد به بند دو اصل 110 قانون اساسی، ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز هم‌عرض قانون اساسی می‌داند؛ چیزی که عمیقا با مخالفت مجلسیان روبه‌رو شده است.

بنابراین وقتی رضایی دلیل ارسال لوایح را مغایرت با قانون اساسی عنوان می‌کند درواقع به تفسیر خود لباس واقعیت می‌پوشاند. مطهری طلایه‌دار انتقاد به این رویه است. نظارت این‌چنینی هیئت عالی نظارت بر مصوبات مجلس اولین‌بار در جریان بررسی لوایح اصلاح قانون پو‌ل‌شویی و پالرمو خود را نشان داد. شورای نگهبان در این مورد ایرادات هیئت عالی را به ‌طور مستقل عنوان کرد و همین شد که همه متوجه شدند گویا به‌جز شورای نگهبان و دو اصل شرع و قانون اساسی، نهاد جدیدی با اصل تازه‌ای نیز قرار است مصوبات مجلس را رد و قبول کند.

همین شد که مطهری رویه فعلی این هیئت نظارت را مساوی با به‌وجودآمدن «شورای نگهبان دوم» عنوان کرده بود. علی لاریجانی هم تا به حال با دو اقدام مخالفت خود را به‌طور ضمنی ابراز کرده است. اولین اقدام به ارسال مستقیم دو لایحه اصلاح پو‌ل‌شویی و پالرمو به مجمع تشخیص مربوط است. بعد از آنکه این دو مصوبه برای تأمین نظر شورای نگهبان دوباره در مجلس اصلاح و با رأی مجلس به شورای نگهبان ارسال شدند، شورای نگهبان با وجود پذیرش اصلاح‌شدن تمام ایرادات خود به دلیلی که بالاتر گفته شد، این دو مصوبه را به مجلس بازگرداند و این‌بار علی لاریجانی دیگر موضوع را به صحن نبرد و مستقیما به مجمع فرستاد.

حالا محسن رضایی در جمع دانشجویان در جواب به یکی از سؤالات گفته: «برای ارجاع به مجمع در مجلس رأی‌گیری نشده [اشاره به همان دو مصوبه] و مجمع در این زمینه تصمیم می‌گیرد». هرچند معلوم نیست که مجمع به چه عنوانی در این زمینه تصمیم خواهد گرفت! مورد دوم هم به نامه علی لاریجانی به احمد جنتی برمی‌گردد. لاریجانی دیرکرد ارسال ایرادات هیئت عالی نظارت را به‌عنوان دلیل بررسی‌نکردن آن ایرادات اعلام کرد.

رضایی مجمع را نسبت به سال گذشته فعال‌تر توصیف کرد و گفت: «مجمع فعال‌تر شده و علت هجمه‌هایی هم که وجود داشت، این بود که ما داریم به وظایفمان عمل می‌کنیم. سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای سیاست‌‌ها، دو وظیفه مهمی است که برعهده مجمع گذاشته شده ... یک نگرانی هم که برخی دستگاه‌ها پیدا کرده‌اند، این است که ما برای نظارت به سراغ آنها برویم. ما با وجود این موضوع به وظیفه خودمان عمل می‌کنیم و نمی‌گذاریم سیاست‌های کلی ابلاغ شود، ولی مثل گذشته به آن عمل نشود».

علی مطهری در سری یادداشت‌های انتقادی خود قبلا مستقیما محسن رضایی را مورد نقد قرار داده و گفته بود: «البته نقش دبیر محترم مجمع تشخیص را نباید در این بدعت نادیده گرفت. ایشان در حال افزایش اختیارات مجمع و ورود به حوزه قانون‌گذاری است و البته فرصت غیبت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی را نیز مغتنم شمرده‌اند». مطهری حتی به «شرق» گفته بود تثبیت این روند در حکم «تیر خلاص» به مجلس خواهد بود.

اما جالب اینکه شاید این عضو هیئت‌رئیسه مجلس هرگز انتظار نداشت ماجرا از این پیچیده‌تر شود؛ شنبه بود که محسن رضایی در نشست خبری خود درباره ماده اول مصوبه اصلاح قانون پو‌ل‌شویی گفت: «مجلس باید از نظر خود بازگردد و نظر هیئت عالی نظارت لحاظ شود»؛ گفته‌ای که مطهری را برآشفت و او را دوباره دست‌به‌قلم کرد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه مبارزه با پو‌ل‌شویی را که برای داوری میان نظر مجلس و نظر شورای نگهبان به این مجمع ارسال شده بود، به‌جای آنکه داوری کند و به نفع یکی از دو طرف رأی بدهد، برای اصلاح به مجلس فرستاد. این اقدام فراتر از اختیارات مجمع در اصل ۱۱۲ قانون اساسی و تأسیس یک اختیار جدید برای این مجمع و به‌رسمیت‌شناختن آن به‌عنوان شورای نگهبان دوم است».