تحفظ موجب ابهام در تعهدات بین‌المللی می‌شود/ تحفظ‌های باید با زبان دیپلماتیک باشد؛ نه ایدئولوژیک و مطالبه‌گرانه

به گزارش خبرداغ به نقل از  ایلنا، محسن عبدالهی ظهر امروز در نشست «ایران و لوایح چهارگانه (FATF)» که در تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و به همت انجمن اسلامی دانشجویان آزادیخواه برگزار شد، با بیان اینکه FATF ریسک‌پذیری کشورها در حوزه پولشویی و تروریسم را تعیین می‌کند، گفت: بانک‌های دنیا براساس این توصیه‌ها با کشورها همکاری می‌کنند. CFT یکی از سنجه‌ها و معیارهای FATF است و کشورها با پذیرش این توصیه اعلام می‌کنند براساس این سنجه‌ها عمل می‌کنند.

وی با بیان اینکه اگر کشوری این توصیه‌ها را رعایت نکند در لیست مظنون به پولشویی و تامین مالی ترویسم یا همان لیست سیاه قرار می‌‌گیرد، اظهار داشت: در این صورت بانک‌های دنیا با آن کار نمی‌کنند. FATF حدود چهل توصیه دارد که ایران تقریبا به همه آنها به جز یکی، دو مورد عمل کرده است. اینها کنوانسیون‌هایی است که تقریبا همه کشورها عضو آن شده‌اند و تقریبا دو کشور یعنی ایران و کره شمالی عضو آن نشده‌اند.

این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی درخصوص تحفظات ایران بر کنوانسیون CFT تصریح کرد: تحفظ و رزرو، یک تدبیر برای جذب حداکثری دولت‌ها در حقوق بین‌المللی است و به دولت‌ این اجازه را می‌دهد با یک یا چند ماده محدود، از عضویت در ترتیبات و معاهدات بین‌المللی محروم نشوند. برخی از تحفظات، کشورها از تعهدات مستثنی می‌کند و برخی هم پیشنهادات جدیدی به دولت ارائه می‌کند.

عبدالهی با بیان اینکه با بیان اینکه تحفظاتی در معاهدات پذیرفته می‌شود که در موضوع یا اهداف کنوانسیون خللی ایجاد نکند، خاطرنشان کرد: تحفظ بر معاهدات دوجانبه ممنوع است. البته ما در ایران این کار را کردیم. اگر ملاحظه‌ای باید در مذاکرات اعمال می‌کردیم، من تحفظ را تزلزل در معاهدات بین‌المللی می‌دانم زیرا موجب ابهام در تعهدات می‌شود.

وی به تحفظات مجلس درخصوص کنوانسیون CFT اشاره کرد و ابراز داشت: ما تحفظات عجیب و غریب، غیرضرور و بعضا بی‌سابقه را در این باره اعمال کرده‌ایم. مثلا تحفظی را اعلام کردیم هر کجا کنوانسیون با قانون اساسی در تعارض باشد، ما آن را قبول نخواهیم کرد. ما اجرای کنوانسیون را تابعی از قانون داخلی کردیم. قبلا این موضوع را منوط به شرع می‌کردیم ولی الان یک گام جدید برداشتیم و به قانون اساسی گره زدیم.

این حقوقدان ادامه داد: قبلا این کار در ایران در چهل ساله گذشته انجام نشده بود. تحفظ دیگر درباره صلاحیت داوری بین اختلاف‌های کشورها به دیوان بین‌المللی دادگستری است که ربطی به مسائل مالی ندارد و یک نوع پسگرد است.

عبدالهی با بیان اینکه سیاست قانونگذاری باید به گونه‌ای باشد که از تحفظات غیرضرور اجتناب کنیم، عنوان کرد: دادن تحفظات زیاد و گوناگون پیامش به جامعه بین‌المللی این است که با این کنوانسیون مشکل داریم. مسئله دیگر، بیان یک مطلب در تحفظات مختلف است. ایران گفته است که تروریسم خواندن گروه‌های آزادی‌بخش را قبول ندارد.

وی با بیان اینکه قانون اساسی هیچ مغایرتی با CFT درباره نهضت‌‌های آزادی‌بخش ندارد، یادآور شد: تحفظ یک عمل دوجانبه است یعنی هر کشور می‌تواند یک موضع در برابر تحفظ اتخاذ کند. از طرفی، تحفظ محل مبارزه ایدئولوژیک نیست. نمی‌توان در تحفظ آنچه در مذاکرات به دست نیاورده‌ایم، به دست آوریم. تحفظات ما کلی است. برخی از تحفظات ما ایدئولوژیک بوده و حالت مطالبه‌گرانه دارد.

این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با تاکید اینکه تحفظ نباید به گونه‌ای باشد که گویی نظام حقوقی ایران موافق تروریسم است، بیان کرد: تحفظ ما باید با زبان دیپلماتیک باشد. در حقوق بین‌الملل، نظام هنجارسازی متحول شده است. دیگر کشورها به کنوانسیون‌ها متعهد نیستند بلکه با گروه‌ها و سازمان‌هایی نظیر FATF روبه‌رو هستیم.