به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، محمدحسن پیرزاده، مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری در نشست استانی اعضای کمیسیونهای ماده صد شهرداریهای استان خراسان شمالی، به ضرورت ارتقای دانش حقوقی اعضای کمیسیونهای ماده صد شهرداریها در جهت کاهش تخلفات ساختمانی و همچنین بررسی دلایل نقض آرای ماده صد در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: با توجه به هماهنگیهای صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری و وزارت کشور و با همکاری دادگستری کل استانها و معاونان عمرانی استانداریهای سراسر کشور، به جهت کاهش تخلفات ساختمانی نشستهای آموزش اعضای سه گانه کمیسیونهای ماده صد با حضور نمایندگانی از قوه قضائیه، وزارت کشور و شوراهای اسلامی شهر و روستا تا پایان سال جاری در سراسرکشور برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه آرای کمیسیونهای ماده صد شهرداریها به عنوان مراجع شبه قضایی نقش موثری در اجرای قانون، عدالت و همچنین تضمین اصل حاکمیت قانون در مراجع اداری ایفا میکندد، اظهار داشت: مراجع شبه قضایی جزئی از روند دادرسی عادلانه اداری در مراجع و سازمانهای دولتی محسوب میشوند و اطلاع اعضای کمیسیونهای مذکور و سایر کمیسیونهای مشابه از رویههای قضایی دیوان عدالت اداری در جهت قانونمند شدن و ضابطهمند شدن قواعد و اصول حاکم بر دادرسی عادلانه نقش موثری در کاهش ورودی پروندههای کمیسیون ماده صد به دیوان دارد و برگزاری این گونه نشستها موجبات استانداردسازی آرای کمیسیونهای مذکور و رضایتمندی مردم و در نهایت کاهش اعتراضات مردم از آرای کمیسیونها و اثرگذاری نظارت قضایی راهبردی سیستماتیک دیوان عدالت اداری را در بر خواهد داشت.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری ادامه داد: ضوابط و قواعد حاکم بر رسیدگی پروندههای مطروحه در کمیسیونهای ماده صد از سوی معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به صورت جزوات آموزشی که مبتنی بر رویهها و نظرات اجماعی همکاران قضایی در حوزه تخصصی شهرداریها است، تهیه و تدوین شده که بیان اصولی از جمله رعایت موازین یا مقررات شکلی و ماهوی در رسیدگی پروندههای ماده صد و انتقال اعضای کمیسیونهای ماده صد در این جزوات آمده و مورد استقبال اعضای کمیسیونهای مذکور در استانها قرار گرفته است.
پیرزاده با اشاره به تاکید ریاست محترم دیوان عدالت اداری مبنی بر اصلاح ماده صد قانون شهرداریها و تشکیل کارگروهی در وزارت کشور با مشارکت دیوان عدالت اداری تصریح کرد: در حال حاضر به لحاظ ضعف نظارت شهرداریها و خلاء قانونی موجود که زمینهساز تخلفات ساختمانی و ورود سالانه ١٢ هزار پرونده اعتراض به آرای ماده صد در دیوان هستیم باید مقدمات تهیه لایحه یا طرح اصلاح ماده صد قانون شهرداریها تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود تا شاهد حذف تخلفات ساختمانی از ترمینولوژی حقوقی شود.
گفتنی است این نشست در ادامه سلسله نشستهای اعضای کمیسیونهای ماده صد شهرداریهای استانهای سراسر کشور، با حضور مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری به میزبانی استان خراسان شمالی و در شهرستان بجنورد برگزار شد.