به گزارش
خبرداغ ، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان
اینکه، باتوجه به افزایش هزینه‌های خانوار بعد از شوک ارزی اخیر افزایش
حقوق کارمندان دولت اجتناب‌ناپذیر است، گفت: در بودجه‌های سنواتی مدل‌های
مختلفی برای افزایش حقوق درنظر گرفته شده اما تجربه سالیان گذشته نشان
می‌دهد افزایش حقوق براساس درصد عادلانه نیست. او افزود: به عنوان مثال
وقتی بحث افزایش ۲۰ تا ۲۵درصدی حقوق‌ها در بودجه مطرح میشود افرادی که
پایه حقوق بالاتری دارند نفع بیشتری از این افزایش‌ها می‌برند و برعکس
کارمندانی که پایه حقوق دریافتی پایین‌تری دارند با وجود افزایش ۲۰درصدی،
تغییر محسوسی در دریافتی آنها ایجاد نمی‌شود.
از
سویی دیگر در جلسه شورای عالی پول و اعتبار که با حضور روسای سه قوه و به
ریاست روحانی برگزار شد، رییس سازمان برنامه و بودجه کلیات منابع و مصارف
بودجه سال آینده را ارایه کرد که از محورهای اصلی آن تامین عدالت اجتماعی،
توجه به معیشت مردم و رشد اشتغال و حمایت از تولید داخلی است. در این
راستا، سیاست‌هایی همچون اختصاص ارز به نرخ رسمی برای تامین کالاهای اساسی،
افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان و همچنین ارائه بسته‌های معیشتی برای
حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد مورد تاکید قرار گرفته است. مساله افزایش
حقوق کارمندان (که در سال جاری برای چندمین‌بار مطرح است) از چند بعد قابل
بررسی است. افزایش هزینه‌های جاری دولت برای سال آینده در کنار کاهش
درآمدهای نفتی، محل تامین افزایش حقوق کارمندان را با ابهام روبه‌رو
می‌کند. فارغ از میزان افزایش حقوق‌ها، آیا دولت قرار است بدون افزایش سقفی
در مخارج خود، از منابع دیگر یا صرفه‌جویی در هزینه‌های خود، محل اعتبار
را روشن کند. به نظر می‌رسد طرح افزایش دستمزد و حقوق کارمندان که از سویی
برخی از سیاستمداران طرح میشود در وهله نخست در بی‌توجهی به روش‌های تامین
منابع آنها و تنگناهای اقتصادی که دولت با آن رو به رو است، طرح میشود و
بیشتر در پیشنهادهای غیرعلمی و متاثر از رویکرد پوپولیستی است.
طبق
آمارها، در بودجه سال ۹۷ در حدود ۳۱ درصد از بودجه صرف رفاه و یارانه‌ها و
حدود ۳۰ درصد نیز صرف حقوق و دستمزدها شده است. تنها ۱۶ درصد از کل منابع
بودجه پارسال، به طرح‌های عمرانی اختصاص یافت. با فرض افزایش حقوق کارمندان
و عدم ارایه طرح‌های حمایتی دیگری، با یک حساب سرانگشتی، بیش از ۶۵ درصد
بودجه فقط به هزینه‌های جاری اختصاص می‌یابد.
منابع جدید، کجا و کی؟
شهریور
سال جاری، محمدباقر نوبخت در ششمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه،
از کسانی که در این جلسه شرکت داشتند، خواست رویکرد خود را به سمت و سویی
سوق دهند که با توجه به محدودیت‌ها و مضایق، به فکر خلق منابع جدید درآمدی
برای بودجه سال بعد باشند تا با مصارف همخوانی داشته باشد.
اولویت افزایش حقوق؟
اینکه
در شرایط فعلی با افزایش قیمت‌ها قدرت خرید خانوارها کاهش یافته است، بر
کسی پوشیده نیست. اما نکته مهم در این است که اولویت دولت باید بر افزایش
حقوق‌ها باشد یا تخصیص درست منابع محدود با توجه به نیازهای نامحدود کشور؟
این
طرح که از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شده بود، به صورت ضمنی نیز در
آخرین جلسه شورای پول و اعتبار بر آن صحه گذاشته شد، آیا این طرح که افزایش
حدودی ۱۱۷۰ هزار میلیاردی در پی خواهد داشت، منابعی برایش اعلام شده است
یا صرفا طرحی است برای راضی نگه داشتن کارمندان دولت و کم کردن اعتراض
نمایندگان به پایین بودن حقوق و دستمزدها؟
برداشت از کجا؟
سناریوهای
تامین منابع برای افزایش حقوق کارمندان دولت، متفاوت است. سناریوی اول،
برداشت از صندوق توسعه ملی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش حقوق
کارمندان (فارغ از منبع تامین آن) تورم ایجاد نمی‌کند چراکه تورم فعلی به
دلیل فشار سمت عرضه است و اگر حقوق‌ها افزایش یابد، قدری از این فشار کاسته
میشود. اما باید به این نکته اشاره کرد که هرگونه برداشت ریالی از صندوق
توسعه ملی به معنای افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که منجر
به افزایش پایه پولی میشود که این امر تورم را در فاصله زمانی کوتاه به
جامعه تزریق می‌کند. دور باطل تورم و افزایش حقوق، محصول برداشت از صندوق
توسعه ملی خواهد بود. سناریوی دیگر، فروش اوراق بدهی برای تامین اعتبار
افزایش حقوق‌هاست. سیاست مکمل در این حالت، افزایش نرخ سود سپرده‌هاست که
منجر به بالا رفتن بدهی‌های دولت به بانک‌هاست که برای دوره‌های بعد، مشکل
تسویه بدهی‌ها نیز به بودجه اضافه خواهد شد. البته شورای پول و اعتبار
تاکنون برنامه‌ای برای افزایش سود سپرده‌ها نداشته و بنا بر برخورد با
بانک‌های متخلفی که سود بالاتر از ۱۵درصد ارایه می‌دهند، دارد. به همین جهت
به نظر نمی‌رسد دولت برنامه‌ای برای افزایش بدهی و چاپ اوراق بدهی داشته
باشد. سناریوی دیگر، کاهش بودجه عمرانی و اختصاص بخشی از آن به بودجه جاری
است. اگر این سناریو (که محتمل‌ترین آن خواهد بود) اتفاق بیفتد، منجر به
تعمیق رکود خواهد شد. اینها در شرایطی است که در صورت افزایش حقوق کارکنان
دولتی، شکاف دستمزدی با بخش خصوصی نیز پیش می‌آید و چون امکان افزایش حقوق
برای بخش خصوصی فراهم نیست، به انتظارات تورمی دامن زده میشود. در کنار
انتظارات تورمی، نارضایتی‌ها در بطن جامعه نیز افزایش می‌یابد. به بیان
ساده‌تر، فارغ از اینکه دولت کدام سناریو را برای محل افزایش حقوق کارمندان
انتخاب کند، تبعاتی در پی خواهد داشت. تعمیق رکود، افزایش انتظارات تورمی،
نارضایتی اجتماعی، افزایش پایه پولی و افزایش تورم تبعات افزایش حقوق و
دستمزدهاست.
شکل حمایت‌ها تغییر کند
لازم
است تاکید شود که هیچ کس منکر تبعات افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت
خرید مردم نیست اما لازم است برنامه‌های حمایتی دولت مورد بازبینی اساسی
قرار گیرد.
به نظر می‌رسد بعد از وقوع هر بحرانی،
برخی از سیاستمداران در برنامه‌های تلویزیونی و مصاحبه‌ها به جای تشریح
درست واقعیت‌ها، به بیان کلیات می‌پردازند و درنهایت نیز هرگونه نگرانی
درخصوص آینده را «بی‌جا» خطاب می‌کنند. شرایط فعلی کشور ایجاب می‌کند که
دولت(ها) با مردم صادقانه سخن بگویند و تبعات هرگونه افزایشی در حقوق و
دستمزد را بیان کنند. مردم باید به سیاستگذار اعتماد کنند تا بتواند شرایط
را درک کند. نکته‌ای که تصمیم‌گیران تاکنون به آن توجه نداشته‌اند.
نکته
بعدی، تعهدات آتی است. سابقه تاریخی ایجاد تعهد نشان می‌دهد تبعات منفی
که تعهدات مالی برای دولت‌ها ایجاد می‌کند به‌مراتب بیشتر از نکات مثبت آن
است. نمونه حی و حاضر آن یارانه‌های نقدی برای کل جامعه است که دولت(های)
بعدی مجبورند کج‌دار و مریز آن را پیش ببرند تا شرایط برای حذف دهک‌های
ثروتمند فراهم شود. رکود و تورم شرایطی نیست که دولت بتواند تعهد مالی
بدهد. مانند بدهکاری است که در شرایط بدهی شدید مالی، می‌خواهد خانه‌ای
گران بخرد. راه چاره، اصلاح زود و یک‌باره بودجه است. اینکه افزایش حقوق
(در دستگاه دولتی و خصوصی) باتوجه به شاخص‌های بهره‌وری باشد، علاوه بر عدم
تغییر پایه پولی، کارایی و بهره‌وری نیروی انسانی را نیز افزایش می‌دهد.
خلاصه این چند خط، مدیریت هزینه‌های دولت است. البته مدیریت بودجه در شرایط
کاهش درآمدهای نفتی و رکود اقتصادی، نیاز به هوشیاری و عدم تاثیرپذیری از
رفتارهای عوام‌فریبانه و مسکن‌های موقتی برای درمان تورم است. مهم‌ترین
موضوعی که دولت باید به آن توجه کند، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.
تورم، رکود و بیکاری توامان، فشار بیشتری به اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌کند.
لازم است دولت به جای افزایش حقوق کارمندان، از محل صرفه‌جویی از منابع
مالی، حمایت‌های تغذیه‌ای، بهداشتی، درمانی، تحصیلی و... را برای قشرهای
آسیب‌دیده فراهم کند، زیرا بسیاری از اقشار آسیب‌دیده نه‌تنها کارمند دولت
نیستند بلکه چتر حمایتی نیز ندارند. البته این نکته را باید مدنظر قرار داد
که باتوجه به کاهش درآمدهای نفتی، قطعا شرایط برای ایجاد یک برنامه حمایتی
همگانی فراهم نخواهد شد و با مطالعات دقیق و شناسایی دهک‌ها سیاست‌های
حمایتی را تنظیم و اعمال کرد.
روزنامه اعتماد
