| |
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۳ - ۰۳:۴۱
بروزرسانی ۵ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، محمد دهقان عصر امروز در نشست «جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» اظهار داشت: به عقیده من موضوع روشن است. اصل ۵۷ قانون اساسی تکلیف را مشخص کرده که همه قوا باید تحت نظر ولی فقیه اداره شوند. باید ساز و کاری تعبیه می‌شد تا در عرصه اجرا هم نحوه ولایت ولی فقیه مشخص باشد. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی در بند اول از اختیارات ولی فقیه تعیین سیاست‌های کلی نظام ذکر شده است اگر این سیاست‌ها گفته و فقط روی کاغذ نوشته شود. در بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر اجرای سیسات‌های کلی نظام نیز بر عهده رهبری است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفته شده است که ولی فقیه می‌تواند این وظایف را به شخص حقیقی یا حقوقی تفویض کند. این نظارت در دوره‌ای بر خود مجمع تشخیص مصلحت واگذار شد. در چند دوره ای که در مجلس بودیم مجمع تشخیص مصلحت نظام از منظر نظارتی تذکراتی را بیان می‌کردند. شورای نگهبان هم طبق ماده ۷ آیین نامه نحوه نظارت بر سیاست های کلی نام نظارت می‌کرد. از همان اول مقاومت‌هایی وجود داشت که برای مثال شورای نگهبان و مجمع نظارت خود رو تجمیع کنند و البته این اختلاف‌ها و اظهارنظرها دلسوزانه بود. در نتیجه اصل موضع پیچیده نیست و از موضوعات بدیهی محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: طبق فرمان مقام معظم رهبری هیاتی تشکیل شده است که به امر نظارت می پردازند. این هیئت به صورت اختصاصی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را بر عهده دارد. آقای آخوندی در رابطه با این موضوع نظر داده است که من نمی‌دانم ایشان با حضور در حوزه شهرسازی چه وجهی برای این اظهارنظر داشتند. در مجمع تشخیص باید آیین نامه‌ای بنویسند و وظایف خود را تبیین کنند و در وسط میدان بایستند و اگر ابهامی هست از آن دفاع کنند. قرار نیست فرمان مقام معظم رهبری روی زمین بماند و دوستان ملاحظه کاری کنند. سیاست‌های کلی برای اجرا شدن در نظر گرفته شده است. در مجمع تشخیص مصلحت باید تبعیت از فرمان مقام معظم رهبری وجود داشته باشد.
دهقان بیان کرد: ممکن است عده‌ای مانند آقای لاریجانی تصور کنند این هیات درست است که وظیفه نظارتی دارند اما چون از میان خود مجمع هستند در نهایت مجمع باید اعلام نظر کند. این هیئت به دلیل اینکه اختیار مستقیم از رهبری دارد در خصوص نظارت بر سیاست‌های کلی نظام شأن بالاتری از خود مجمع تشخیص دارد زیرا این شأن، شأن مقام معظم رهبری است که به هیئت نظارت سپرده شده است. مجمع نمی تواند بگوید اعضای هیئت نظارت تابع نظرات مجمع باشد زیرا نظر هیئت نظارت موضوعیت دارد که بر نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت اولویت و برتری دارد. در این میان یک راه باقی می ماند و آن این است که خود مقام معظم رهبری بگوید نظر من این است و تا زمانی که رهبری نظری مخالف با نظر هئیت نظارت نداشته باشد نظر هیئت نظارت بر کل کشور و تمامی نهادها مانند خود مجمع و حتی شورای نگهبان اولویت دارد.
در ادامه این نشست، هادی طحان نظیف با بیان اینکه در سال ۱۳۷۶ رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه‌ای به مقام معظم رهبری می نویسند مبنی بر اینکه این سیاست‌ها باید مرجع ناظری داشته باشند، اظهار کرد: مقام معظم رهبری طی نامه‌ای این وظیفه را بر عهده مجمع تشخیص مصلحت قرار می دهد و این موضوع سابقه ۲۰ ساله دارد. رهبری در مقدمه سیاست‌ها مدام تکرار می‌کردند نظارت بر سیاست‌های کلی نظام برعهده مجمع تشخیص است. ۲۱ خرداد سال ۸۴ مجمع مقرراتی را برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها اعلام می کند و این مقررات در سال ۸۴ به سمع مقام معظم رهبری می رسد و ابلاغ می شود و اصلاحیه ای در سال ۹۲ در مورد این موارد بیان می شود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: این روال کاملا مشخص و قانونی است ولی باید اعتراف کرد متاسفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این ۲۰ سال به دلیل ورودهای گاه و بیگاه خود عملکرد قابل دفاعی از خود ندارند. هیچ مقرره‌ای نباید خلاف مقررات و سیاست های کلی مجمع تشخیص مصلحت باشد. ما فقط در قوانین بودجه ورود مجمع را می دیدیم در حالیکه این ورود می توانست در تمام موارد لحاظ شود.
وی افزود: سیاست‌های کلی نظام باید انعکاسی کاملا روشن در قوانین ما داشته باشد. قوانینی که نیازمند اصلاح است باید سیاست‌های کلی در آن لحاظ شود. این موارد باید در نظام حقوقی ما دیده شود. سند حرفهای من این است که از دوره‌ای به بعد این سوال پیش آمد چرا مجمع به مصوبه ای که بیان خلاف سیاست‌های کلی نظام است ورود نمی‌کند؟ سال ۹۳ از سوی دبیر شورای نگهبان خطاب به رهبری ارسال شد و ایشان پاسخ دادند در مواردی که مجمع تشخیص مغایرت‌ها را به شورای نگهبان اعلام کند شورای نگهبان موظف است موارد را به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند. تا سال گذشته تفویض به خود مجمع بود اما پس از آن این امر بر عهده هیئت نظارت که کاملا مستقل است و شان نظارتی دارد گذاشته شده است.
