تکذیب ادعای ارائه اطلاعات صرافی‌ها در قالب FATF به طرف خارجی از سوی وزارت اقتصاد

در بیانیه منتشره، با رد برخی ادعاهای مطروحه مبنی بر "ارائه لیست ۴۰۰ صرافی که به نوعی تحریم‌‌‌ها را دور می‌‌‌زنند" به طرف خارجی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح می‌‌‌دارد: تا کنون تمامی اقدامات مربوط به تعهد ایران به fatf با نظارت و همکاری کامل دستگاه‌‌‌های نظارتی انجام گرفته است و این ادعا، چیزی فراتر از اتهامی بدون پشتوانه نیست.

این اطلاعیه می‌‌‌افزاید: بر اساس آخرین لیست منتشره از سوی بانک مرکزی، تعداد کل صرافی‌‌‌های کشور حدود ۶۴۰ واحد می‌‌‌‌باشد که ادعای ارائه اطلاعات ۴۰۰ صرافی در حوزه دور زدن تحریم‌‌‌‌ها، مجددا حاکی از عدم اشراف و شناخت طراحان شبهه نسبت به موضوع و نحوه اقدام است، ضمن اینکه اساسا طرح چنین موضوعی در سطح عمومی و در شرایط فعلی دارای تبعات خاص خود است که به طور قطع مورد توجه نهادهای ذیربط قرار خواهد گرفت.

این اطلاعیه در ادامه، با رد این ادعا که "۳۰ مورد از ۴۱ بند تعهد ایران به fatf در حال اجرا است" بیان می‌‌‌‌‌دارد: مشخص است که مدعیان این موضوع، اطلاع مناسبی از مفاد برنامه اقدام و نحوه عملکرد و پیاده‌‌سازی آن ندارند.

اطلاعیه با بیان اینکه از ۴۱ بند مندرج در برنامه اقدام، دو مورد مرتبط به تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌‌‌یافته فراملی (پالرمو) و نیز کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است، می‌‌افزاید: از ۳۹ مورد باقیمانده، حدود ۱۰ مورد مرتبط با اقدامات اجرایی و آموزش مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

این اطلاعیه با اشاره به اینکه همچنان حدود ۲۹ مورد مرتبط با اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، باقیمانده است، تاکید می‌‌‌کند: هیچ یک از مواد مندرج در این برنامه، موضوع عملیاتی و اجرایی به نحوی که مطرح شده، نیست و این برنامه، صرفا اعلام اصلاحات قانونی و چارچوب‌‌‌های معین برای نحوه اجرای قوانین و مقررات مرتبط در کشورهای عضو است.

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌‌‌‌افزاید: بهتر آن بود که به جای طرح برخی شبهات در رسانه‌‌‌ها، در صورت وجود هرگونه مستندات و مدارک احتمالی دال بر صحت ادعای طرح شده، از جمله لیست و اطلاعات مورد ادعا، طرف‌‌‌های خارجی مورد اشاره، نحوه ارسال اطلاعات و... آن را در اختیار نهادهای ذیربط قرار دهند.

اطلاعیه می‌‌‌افزاید: بطور منطقی طرح بدون پشتوانه چنین ادعای مهمی می‌‌‌تواند از سوی مدعی‌‌‌‌العموم مورد بررسی و در صورت عدم اثبات، مورد پیگرد قرار گیرد زیرا مستقیما اعتماد عمومی را هدف قرار داده است.

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح می‌‌‌‌کند: به طور قطع، صرف انتشار برخی اخبار نادرست دارای بار اتهامی از سوی برخی رسانه‌‌‌ها و سپس انتظار صدور تکذیبیه از سوی طرف مقابل، رافع تکلیف و ساقط‌‌‌کننده بار اتهام نشر اکاذیب و اتهام‌‌‌زنی بیجا نخواهد بود. بدیهی است پیگیری این موضوع در مراجع ذیصلاح و روشن شدن ابعاد آن تا حصول نتیجه قطعی در دستور کار قرار خواهد گرفت.