رییس دیوان محاسبات: برخی به دنبال دور زدن قانون بازنشستگان هستند / باطل کردن حکم بازنشستگی و یا اعاده خدمت تخلف است؛ در این صورت نه تنها خود شخص خاطی بلکه تصمیم‌گیرندگان نیز مجازات می‌شوند

رییس کل دیوان محاسبات کشور گفت: برخی از افراد به دنبال روزنه‌ای برای دور زدن قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته‌ها هستند.

به گزارش خبرداغ به نقل از  دیوان محاسبات کشور، عادل آذر رئیس کل دیوان در تشریح جزئیات قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته‌ها گفت: این قانون کلیه دستگاه‌های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را که در ماده(۵) قانون خدمات کشوری بیان شده است، دربرمی گیرد و نسبت به قانون بازنشستگی قبلی که اجرای آن از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ بوده است، یکسری از مقامات مثل استانداران، معاونین استانداران و معاونین وزرا، فرزندان جانبازان و .. که قبلا می‌توانستند بازگشت به کار داشته باشند از بکارگیری پس از بازنشستگی منع نموده است.

عادل آذر تعداد مقامات مشمول این قانون را حدود ۱۷۰ نفر بیان کرد و با تشکر از قانونگذاران افزود: قانونگذار به ویژه مجلس شورای اسلامی با تصویب این قانون، این هشدار را به دستگاه‌های اجرایی می‌دهد که استفاده حداکثری از قانون بازنشستگی داشته باشند و افرادی که چه از لحاظ سن و چه از لحاظ سنوات خدمت به بازنشستگی می‌رسند فضا را برای حضور افراد جوان و بانشاط در پست های مدیریتی فراهم نمایند.

وی این قانون را یک اتفاق میمون در سطوح مدیریتی کشور دانست که افراد با سن پایین‌تر را به رده مدیریتی خواهد رساند و خون جدیدی در رگ‌های دستگاه‌های اجرایی کشور وارد خواهد کرد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور خاطر نشان کرد: برخی از افراد به دنبال روزنه ای برای دور زدن این قانون هستند درصورتی که دیوان محاسبات کشور جهت استفاده حداکثری از ظرفیت های این قانون، اجرای آن را بطور کامل رصد خواهد کرد و هیچگونه دورزدن، ایجاد روزنه و یا بهانه ای را نمی پذیرد.

وی به افرادی که به دنبال دور زدن قانون از جمله باطل کردن حکم بازنشستگی خود و یا اعاده خدمت در این تاریخ هستند، هشدار داد که تمام این کارها تخلف محسوب می شود و توسط دیوان محاسبات پیگیری خواهد شد.

عادل آذر تصریح کرد که نه تنها خود شخص خاطی مرتکب جرم شناخته می‌شود بلکه تصمیم گیرندگان، مدیران مجری و پرداخت کنندگان به این اشخاص نیز در حکم تصرف کنندگان در اموال دولتی محسوب و مشمول مجازات خواهند بود. چرا که هر پرداختی به این افراد در حکم تصرف در بیت المال و اموال دولتی محسوب می شود و جرم تلقی می شود.

وی گفت: فقط مقامات و همتراز آنها در حدود ۱۷۰ نفر هستند ولی برای احصاء آمار دقیق سایر افراد مشمول بررسی های لازم باید انجام پذیرد و ۶۰ روز پس از ابلاغ این قانون افراد مشمول فرصت دارند تا پست خود را تحویل بدهند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور به صراحت موجود در این قانون نیز اشاره کرد و افزود: ابهاماتی از جمله، افرادی که انتخابی هستند مثل شهرداران که اعضای شورای شهر آنها را انتخاب می کنند وجود دارد ولی در سایر موارد این قانون واضح و جامع می‌باشد.

عادل آذر در پاسخ به این سوال که آیا با کنار رفتن افراد با تجربه مشکلی پیش نمی‌آید، گفت: آمار افراد مشمول زیاد نیست، علاوه بر این بیش از ۱۰۰ هزار نفر مدیرمیانی و تحصیل کرده و با تجربه در کشور داریم که می توانند این خلاء را پرکنند و نه تنها کشور دچار چالش نخواهد شد بلکه با وجود ظرفیت و گنجینه مدیریتی بالای کشور، سن مدیران کمتر و شادابی سازمانی و اداری در کشور بیشتر خواهد شد. مزایای این قانون خیلی بیشتر از مشکلات آن است.

وی در خصوص ابلاغ این قانون نیز بیان کرد که این قانون در شورای نگهبان تصویب گردیده، سپس رسانه‌ای شده و توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.