دستگاه قضا نمی‌‌‌تواند بدون ضابطه با افراد برخورد کند/ هیچگونه خط قرمز توهمی را قبول نداریم

به گزارش خبرداغ به نقل از  ایلنا، آیت‌‌الله صادق آملی لاریجانی طی سخنانی به عنوان میهمان ویژه پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری با ارائه گزارش و تشریح اقدامات دستگاه قضائی درباره میزان تحقق «مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی، رفع مشکلات معیشتی مردم و رسیدگی به مفاسد اقتصادی» گفت: قوه قضائیه در سال‌های متمادی برخورد با مفاسد اقتصادی را در اولویت و دستورکار داشته و در سال‌های اخیر با جدیت بیشتر و بدون اغماض به پرونده مفسدین اقتصادی ورود کرده است.

وی افزود: در بسیاری از موارد، توقعاتی که از این دستگاه وجود دارد در حوزه اختیارات قانونی و شرعی دستگاه قضایی نیست. در عین حال قوه قضاییه، ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده‌‌‌‌‌‌‌های فساد اقتصادی، باید اصول عدالت قضایی را در نظر بگیرد و حق ندارد از حدود قانون و شرع تجاوز کن

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: موارد بسیار متعددی از پرونده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مفاسد اقتصادی توسط دستگاه قضایی رسیدگی‌‌‌شده که به دلایلی درباره آنها اطلاع‌‌‌‌‌رسانی نشده است و لذا عده‌‌‌‌ای این دستگاه را به مماشات یا کم‌‌‌کاری متهم می کنند که این امر، منصفانه نیست.

آملی لاریجانی با تاکید مجدد بر اقدامات درخور قوه قضاییه علیه متخلفان و مجرمان اظهار داشت: قوه قضائیه علیرغم محدویت‌‌‌‌هایی که دارد بدون اغماض در پرونده‌‌‌های مفاسد ورود کرده و هیچ‌‌‌‌گونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد، اما رسیدگی و برخورد قضایی با مفسدان و مخلان امنیت اقتصادی، نیازمند دقت و همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی است.

وی با یادآوری برخی پرونده‌‌‌های مفاسد کلان اقتصادی که در سال‌های اخیر رسیدگی شده، به روند رسیدگی به پرونده مه‌‌‌آفرید امیرخسروی اشاره کرد و در تشریح بخش‌‌هایی از روند قضایی آن تصریح کرد: در این پرونده مجموع ردّمال و جزای نقدی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و نزدیک سه هزار میلیارد تومان آن به خزانه دولت واریز شده یا به نفع دولت توقیف شده است.

رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: دستگاه قضایی نمی‌‌‌تواند بدون احراز جرم و بدون ضابطه با افراد برخورد کند و لذا خیلی از مواردی که در جامعه و افواه عمومی به عنوان مفاسد اقتصادی مطرح می‌‌‌شود، ممکن است برای قوه قضائیه به عنوان جرم محرز نشود و تا زمانی که جرمی احراز نشود ما حجت شرعی و قانونی برای محکوم کردن افراد نداریم. هر چند در عین حال معتقدیم تسریع در پرونده‌‌‌های قضایی در بسیاری از موارد ضرورت داشته و موجب جلب اعتماد عمومی می‌‌‌‌شود، اما مراقبیم که دستگاه قضایی، مقهور برخی فشارها و جوسازی‌‌‌ها نشود.

آملی لاریجانی افزود: در راستای تسریع در برخورد قاطع با مفاسد، استجازه‌‌‌‌ای از مقام معظم رهبری، صورت گرفت که متأسفانه برخی درباره آن برداشت‌‌‌های اشتباه کرده‌‌اند؛ ما به عنوان دستگاه قضا در واقع درباره مواردی که قانون موجب اطاله دادرسی می‌‌‌شد و نیز پاره‌‌ای صلاحیت‌‌‌ها استجازه کردیم، نه اصل برخورد قضایی و لذا استجازه دستگاه قضایی از محضر مقام معظم رهبری برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌‌های مفاسد اقتصادی و در راستای رفع برخی ابهامات و ترمیم پاره‌‌ای کاستی‌‌ها در برخورد با مفاسد بود والّا اصل برخورد با مفاسد اقتصادی نه نیازی به استجازه داشت و نه در واقع چنین استجازه‌‌ای صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در مقام اصلاح دستگاه قضایی ما در برخورد با برخی قضات و کارکنان متخلف قوه قضائیه نیز هیچگاه مماشات نکرده‌‌‌ایم گرچه در این باره اطلاع‌‌‌رسانی نشده است.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به سهم دستگاه قضایی در اصلاح وضع اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: گرچه قوه قضائیه، باید با مفاسد اقتصادی، قاطعانه و با سرعت برخورد کند و طبیعتاً این امر نقش بازدارنده هم خواهد داشت، اما مشکلات اقتصادی فعلی کشور عمیق‌‌‌تر از آن است که با صرف این برخوردها حل شود. مقصود این است که نباید مشکلاتی را که معلول سوءتدبیرها یا فشار اقتصادی دشمن یا جنگ روانی اوست را به صرف برخورد قضایی قابل حل بدانیم.

آملی لاریجانی با تأکید بر نقش این قوه در تأمین امنیت قضایی و اقتصادی جهت سرمایه‌‌گذاری ابراز داشت: قوه قضائیه در بسیاری از موارد، تلاش کرده است چرخ کارخانه‌‌‌ها از چرخش نیفتد و جلوی تعطیلی کارخانه‌‌‌ها و صنایع را گرفته است و تا جایی که ممکن بوده با سرمایه‌‌گذاران و کارخانه‌‌‌‌داران همکاری نموده تا کارخانه‌‌‌ای تعطیل نشود و کارگران آن بیکار نشوند.

وی اضافه کرد: همچنین در بحث برخورد با زمین‌‌خواران و متصرفان منابع طبیعی نیز با کمک و همکاری سایر دستگاه‌ها، هزاران هکتار از اراضی متصرفی را خلع ید کرده و به منابع طبیعی بازگردانده و جلوی تصرف افراد متخلف را گرفته است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به بحث قاچاق و احتکار بیان کرد: دستگاه قضایی در حال تهیه و تدوین طرحی ضربتی برای برخورد با قاچاق‌‌های سازمان‌‌یافته است که در صورت تصویب نهایی، سخت‌‌گیری جدی‌‌تری با قاچاقچیان و متخلفان صورت خواهد گرفت، اما این را هم تاکید می‌‌کنیم که این گونه نیست که در این زمینه، تنها دستگاه قضا وظیفه داشته باشد، بلکه سایر قوا و نهادها هم در این زمینه مسئولیت دارند و تا زمانی که همه دستگاه‌ها با یکدیگر همکاری و هماهنگی نداشته باشند نمی‌‌‌توان انتظار ریشه‌‌کنی قاچاق را داشت.

آملی لاریجانی از اقدامات سازمان تعزیرات و نقش قوه قضائیه در برخورد این سازمان با مفسدان و اخلالگران اقتصادی نیز گزارشی ارائه داد.