وقتی نظارت باشد ژن ابتر نمی‌تواند کالای غیرقانونی وارد کند

به گزارش خبرداغ به نقل از  ایلنا، محمدعلی نجفی توانا در نشست «حاکمیت قانون تنها راه مبارزه با فساد» گفت: قانون باید مناسب باشد و قانون ابزار می‌خواهد و ابزار نامناسب وسیله‌ای برای حکام است. یکی از اشکالات در کشور ما بعد از انقلاب این است که قوانین بدون آسیب‌شناسی تصویب می‌شود.

وی تاکید کرد: شایسته‌سالاری دومین شرط حاکمیت قانون است. اگر چنین افرادی را داشتیم کار به اینجا نمی‌رسید. مدیریت درست و هدفمند و بی رودربایستی باید داشته باشیم.

نجفی توانا گفت: سومین شرط رسانه قوی که مترتب بر آزادی بیان است، خواهد بود. امروز فصای مجازی برای رصد شدن غوغا شده است، از دیگر لوازم نظام قضایی قدرتمند است که حافظ حاکمیت قانون است که پناهگاه مظلومان و شمشیر تیزی برای ظالمان است. از دیگر لوازم نظارت مسئولانه است.

این حقوقدان تصریح کرد: اگر نظارت از امروز به درستی انجام شود، مشکلی نخواهیم داشت. آقایان وزیر و رییس‌جمهور شما وقتی ارز را کالا می‌دانید کسی می‌خواهد اتوموبیل یا موبایل بیاورد. این بی نظمی نتیجه فقدان نظارت است. وقتی این لوازم نباشد قوانین با ابهام و خلا قانون مواجه می‌شود امروز رانت اطلاعاتی در کدام قانون تصریح شده است؟

رئیس سابق کانون وکلای مرکز اظهار کرد: وقتی نظارت باشد ژن ابتر نمی‌تواند کالای غیرقانونی وارد کند. مشکل کشور ما عدم اجرای قانون و عدم استمرار اجرای قانون است. چهل سال قوانینی داریم که سرکوب‌گر است تا اینکه سال ۹۲ واقع‌گرایی حاکم شد. از دیگر نتایج فقدان حاکمیت قانون سوءاستفاده از قانون است و اینکه قانون از طرف صاحبان زور و زر قابل دور زدن است. چرا که هر عالم اندیشمندی یک برداشت دارد چون منابع متعدد است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: نظام‌های حقوقی منعطف و حاکمیت جناح‌ها از دیگر نتایج نبود حاکمیت قانون است. چنین شرایطی باعت سوءاستفاده صاحبان زر و زور می‌شود.

وی با اشاره به جمله‌ای از امام علی (ع) گفت: آیا ما نمی‌توانیم در کشور به مدیران بگوییم این اموال را از کجا آورده‌اید؟ این باعت می‌شود اموال نامشروع پس گرفته شود و دیگر مدیران اینقدر پول جمع نکنند، ما روش‌های جرم‌شناسی و علمی برای مبارزه با فساد داریم اما اراده‌ای ملی می‌خواهد و به جای توسعه پایدار فساد پایدار خواهیم داشت.

نجفی توانا اظهار کرد: ما بحث حاکمیت قانون را داریم که بعضی فلاسفه آن را امری روبنایی می‌دانند. جامعه‌ای که قانون ندارد بها نخواهد داشت.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور زمانی که می‌خواست به مجلس برود نوشتند که رئیس جمهور بگوید تا مردم بدانند چرا و چگونه این حوادث بر سرشان آمده است و اما چیزی نگفت و ابهام در اذهان عمومی همچنان وجود دارد. نمایندگان مجلس که با هزینه وارد مجلس می‌شوند، وزرایی را تایید می‌کننند که چند ماه بعد رای به عدم اعتمادشان می‌دهند.

رئیس سابق کانون وکلای مرکز گفت: ای کاش فساد اقتصادی بود. وقتی حاکمیت قانون نباشد توزیع عادلانه ثروت و فرصت داریم و ناکارآمدی در مدیریت و بی‌تبعاتی سیاسی ایجاد و اعتماد عمومی کاهش می‌یابد در این شرایط جرم افزایش پیدا می‌کند و برخی از طرق نامشروع می‌خواهند به خواسته‌های مشروع  برسند.

وی افزود: رییس قوه قضاییه مجبور می‌شود برای برخور با فساد درخواست استجازه کند. چرا ما از قانون و سربازان عدالت که وکلای دادگستری هستند دوری می‌کنیم. ما متاسفانه در گزینش‌هایمان مولفه‌های ظاهری داریم. سیستم قضایی کشور جز با وکیل نمی‌تواند عدالت را کامل اجرا کند. شخص با حاکمیت اراده وکیل خود را انتخاب کند.