معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: اگر موارد نقض قانون در سوال از رییس جمهوری قید شده بود، امکان ارسال پرونده به این قوه در صورت قانع نشدن نمایندگان از پاسخ ها وجود داشت.
به گزارش خبرداغ به نقل از «انتخاب»؛ «ذبیح الله خدائیان» روز شنبه در خصوص امکان ارسال پرونده سوال از رییس جمهوری به قوه قضاییه، اظهار داشت: سوال از دکتر روحانی در صورتی که تخلف یا استنکاف از اجرای قانون باشد به این قوه ارسال میشود، در غیر این صورت اگر هیچ یک از این موارد نباشد، طبیعتا پرونده سوال از رییس جمهوری به قوه قضاییه ارجاع نمیشود.
به نوشته خانه ملت ، وی یادآور شد: رییس مجلس شورای اسلامی نیز در جلسات گذشته مجلس در این زمینه اظهار نظر کرد.
معاون حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا میتوان صرفا اقناع نشدن نمایندگان مجلس نسبت به پاسخ های رییس جمهوری را به منزله استنکاف آقای روحانی از اجرای قانون تلقی کرد، خاطرنشان کرد: باید در زمانی که سوالات مطرح میشود، نمایندگان مشخص کنند که رییس جمهوری از کدام قانون تخلف کرده یا کدام قانون را اجرا نکرده است، در این صورت نمایندگان میتوانند پس از پاسخهایی که رییس قوه مجریه ارائه میکنند به استنکاف یا تخلف از قانون رای دهند.
خدائیان گفت: قاعدتا در زمان مطرح کردن سوال از رییس جمهوری نمایندگان باید تخلف از قانون یا استنکاف از اجرای قانون را قید کنند.
جلسه سوال 82 نماینده از رییس جمهوری در پنج محور سه شنبه گذشته در مجلس برگزار شد، این پنج سوال به این شرح بود:
1- چرا دولت روحانی در کنترل قاچاق که یکی از مهم ترین عوامل فلج تولید ملی است، موفق نبوده است؟
2- علت استمرار تحریمهای بانکی با گذشت بیش از دو سال به رغم اجرای همه تعهدات برجام چیست؟
3- چرا دولت تدبیر و امید نسبت به کاهش بیکاری مفرط اقدام شایسته ای ندارد؟
4- علت رکود اقتصادی شدید چندین ساله در دولت جنابعالی به رغم وعده ها و اعلام های مکرر چیست؟
5- علت افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی چیست؟
رییس قوه مجریه به هر یک از این سوال ها پاسخ داد و پس از آن برای هر سوال رای گیری شد.
نمایندگان مجلس با رای خود، پاسخ های رییس جمهوری را درمورد تحریم های بانکی قانع کننده دانستند و از پاسخ های به چهار سوال دیگر قانع نشدند.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: سوال از رییس جمهوری به دلیل عدم ذکر موضوع نقض قانون و استنکاف در طرح سوال، قابل ارجاع به قوه قضاییه نیست.
صنعت خودروسازی باید وارد تعامل با قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) و مهندسان دفاعی کشور بشود تا همانند صنعت دفاعی کشور رشدی جهشی پیدا کند.
مسبب اصلی مشکلات کشور همان عدهای هستند که مدام یأس و ناامیدی را به جامعه تزریق کردند و برای اهداف پست جناحی تحریمها را یک بحران فلجکننده وانمود کردند در حالی که میشد تحریمها را به فرصت تبدیل کرد و نیروی کار کشور را برای سازندگی تشویق کرد. اگر چنین میشد امروز شاهد رونق بودیم نه رکود.
هنوز تحریمها آغاز نشده، تولیدکنندگان داخلی به خصوص دولتیها شروع به احتکار اجناس و کالاها کردهاند! این خود تحریمی چه هدفی را دنبال میکند؟!
8 هزار خودروی سمند احتکار شده در آذربایجان به گفته مسئولان نیازمند قطعه بوده است! درحالی که به گفته خود مسئولان ایران خودرو، سمند تولید ملی است. بنابراین کمبود قطعه توجیهی غیرمنطقی است.
تخلف خودروسازان در طی چند سال گذشته بارها تکرار شده. آنها به هر بهانهای که میتوانستند خودرو را احتکار و بعد با افزایش قیمت روانه بازار کردهاند. قوه قضائیه باید به این رویه سودجویانه خودروسازان پایان دهد.
همانانی که نیروهای نظامی را تخریب کردند دیدند که موتور جنگنده ایرانی را همین نیروهای انقلابی با وجود تنوع تحریمهای دشمن ساختند. پس باید در دیگر موارد نیز از این نیروی انقلابی و مردمی کمک گرفت تا از توطئهها و تحریمها به سلامت عبور کنیم.
دولت برای مسکن چه کرد؟ جز اینکه ادامه پروژه مسکن مهر را تعطیل کرد و با عملکردش قیمت مسکن را افزایش داد و اجارهبها را چند برابر کرد و... اصلا دستاورد وزیر مسکن دولت در طی 5 سال گذشته چه بوده است که مردم از آن بیاطلاعاند؟
دستاورد برجام برای حمل و نقل هوایی کشور بسیار تحقیرآمیز بوده است، دولت باید به جای دلخوش کردن به غربیها به توانایی و پتانسیل بالای داخل برای بومیسازی این صنعت روی بیاورد.
یکی از مهمترین موارد برای رونق گردشگری داخلی توجه ویژه به حمل ونقل ریلی کشور است. کاهش مصرف بنزین، جلوگیری از خروج ارز، کاهش سوانح جادهای و... تنها بخش اندکی از مزایای مفید خطوط ریلی میباشد. زیرساختهای صنعتی برای توسعه شبکه ریلی به صورت بومی در کشور وجود دارد. وزارت راه منتظر چیست؟!
تکرار اتفاقات تلخ در اقتصاد کشور موجب کاهش اعتماد مردم به مسئولین اجرائی شده است. ولی مسئولین با حرکتی انقلابی میتوانند این اعتماد از دست رفته را بازگردانند.
باید سامانهای جامع برای ارائه قیمت تمام کالاها و خدمات طراحی و اجرا شود. تنها به این صورت مردم میتوانند گرانفروشها را به تعزیرات معرفی کنند.
بعد از دولت دهم چرا جایگاه بینالمللی کشورمان افت شدیدی پیدا کرد؟ آنانی که مدعی تعامل دیپلماتیک با دشمنان بودند چرا سکوت کردهاند؟ جواب بدهند.
از کارمندان بازنشسته بهداشت و درمان هستم که در سال جدید فقط 150 هزار تومان به حقوق بنده اضافه شده است. چطور مسئولین مربوطه ادعا میکنند که حقوق بازنشستگان افزایش قابل توجهی یافته است؟!
آقای روحانی گفتند حقوقها دو برابر شده است! خیلی عجیب است که رئیسجمهور از افزایش حقوقها مطلع نباشد. البته شاید منظور آقای روحانی نجومیبگیران بود.
کاش رئیسجمهور در مجلس یک عذرخواهی خشک و خالی از ملت ایران به دلیل بر زمین ماندن مطالبات مردم و وعدههای انتخاباتی دولت میکردند. رنجآورتر از اقدامات بیحاصل دولت، خودشیفتگی این آقایان است!
آقای روحانی مدعی بود جناح رقیب میخواهد در پیادهروها دیوار بکشد! اما دیوارهایی که دولت بنا کرده فاصله طبقاتی را تشدید کرده است، دیوار میان مردم و مسئولین، و میان مردم و معیشت روزانهشان دیوار کشیدند. دهها دیوار دیگر از این دست وجود دارد که دولت آقای روحانی آنها را بنا کرد.
دولت این حراج ارز و سکه را یقینا برای مردم عادی انجام نداده بود. بدین خاطر که میدانست عموم مردم در تهیه مایحتاج روزانهشان دچار مشکل هستند. بنابراین دانسته این همه ذخایر کشور را به باد دادند.
از دستگاه قضایی انتظار میرود کسانی را که با بیتدبیری و یا به عمد بیست میلیارد دلار منابع ارزی و شصت تن طلای پشتوانه پولی ملت را به باد فنا دادند در اولویت برخورد و محاکمه قرار دهند. چنین افرادی بودند که زمینه را برای مفسدین آماده کردند.
با توجه به اینکه حقوق کارگر و کارمند و بازنشستگان 10-15 درصد افزایش یافت، در این وضعیت اقتصادی متلاطم و افزایش 3 برابری قیمتها تدبیر دولت چیست؟! چگونه این قشر توان اداره زندگی خود را خواهند داشت با حقوق ثابت و سه برابری قیمتها!
هر ساله آموزش و پرورش اعلام میکند که دریافت پول از والدین توسط مدارس غیرقانونی است و فقط هزینه کتاب و... باید پرداخت شود اما به محض شروع ثبتنام دانشآموزان در مدارس، خانوادهها از شهریه سنگین مدارس گلایه میکنند و مسئولین مربوطه هم گویا دچار فراموشی میشوند و به شکلهای مختلف به توجیه موضوع میپردازند!
چرا در آموزش و پرورش معلمان نمیتوانند بیش از یک بار ارتقای مدرک داشته باشند؟! آیا این باعث رکود علمی نمیشود؟ برخی فرهنگیان با هزینه شخصی خود در دانشگاههای دولتی و آزاد ادامه تحصیل میدهند اما آموزش و پرورش نمیپذیرد و مدرک آنها را اعمال نمیکند. چرا؟! از وزیر محترم خواستار پیگیری و لغو این قانون هستم.
چرا برای سفر به عتبات عالیات ارز مسافرتی تعلق نمیگیرد؟! برای گرفتن ویزا اقدام کردم به جای 170 هزار تومان چند ماه قبل 435 هزار تومان گرفتند؟! یعنی با ارز آزاد محاسبه کردند.
بانک مرکزی 35000 میلیارد تومان از پول مردم در بانکهای کشور را برای ساکت کردن طلبکاران چند مؤسسه مالی - اعتباری هزینه کرده است، در حالی که حق این است با عوامل ورشکسته شدن این مؤسسات برخورد قاطع بشود.
گرانفروشی در فروشگاههای بین شهری، فرودگاهها، ایستگاههای راهآهن و... مسافرین را کلافه میکند. چرا با وجود نزدیکی این فروشگاهها به مرکز شهر باید 20 تا 40 درصد اجناس خود را گرانتر بفروشند؟ چه دستگاههایی باید به این موضوع رسیدگی کنند؟! اصلاً آیا نظارتی بر این فروشگاهها هست؟!
شهریور ماه فرا رسید اما خبری از پرداخت معوقات بازنشستگان و مستمری بگیران نیست!