| |
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۳ - ۰۲:۵۸
بروزرسانی ۴ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا ، محسنی اژه‌ای در صد و سی مین نشست خبری با حضور خبرنگاران ضمن عرض تبریک به مناسبت اعیاد پیش رو گفت: اتفاقی در قم افتاد که در آنجا مطالبی گفته شد و شعارهایی داده شد و شعاری نوشته شد که از ناحیه بسیاری از افراد محکوم و رد شد. دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم موضوع را در دستور کار قرار داد در دادسرای ویژه روحانیت پرونده‌ای تشکیل شده و سیستم اطلاعاتی هم آن را دنبال می‌کند که قضیه روشن و تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
وی افزود: گزارشی را دفتر ما تهیه کرد بود. ۳۱۱ نفر از کسانی در رابطه با فساد مالی محکوم شدند، به نظرم رسید خوب است شما در جریان قرار بگیرید، البته این کل آمار محکومین اقتصادی ما نیست، این تعداد محکوم شده‌اند به حبس ابد و ۵ و ۱۰ سال زندان. در خصوص مفاسد اقتصادی و مالی در سال‌های اخیر ۶ نفر محکوم به اعدام شده بودند، به عنوان مفسد فی الارض که دو نفر اعتراض کردند و دیوان آن را نقض کرد و محکومیت از اعدام نقض شد و دادگاه تجدیدنظر حکم را به ۲۰ سال زندان تبدیل کرد. یک اعدام اجرا شد و حکم یک نفر در حال اجرا ست و دو نفر هم درخواستی کردند که در حال بررسی است.
اژه‌ای گفت: در این میان یک نفر به ۲۵ سال حبس، ۳ نفر به حبس ابد و ۱۴ نفر به ۲۰ سال حبس محکوم شدند. البته اینها رد مال و جزای نقدی و شلاق هم بعضا دارند. زندان ۵ تا ۱۰ سال هم برای ۹۵ نفر در نظر گرفته شده است.۳۶ نفر هم به ۱۰ تا ۱۵ سال زندان محکوم شدند، کسانی که از ۱ تا ۵ سال محکوم شدند ۱۲۴ نفر هستند و کسانی که از یک سال پایین‌تر هستند ۳۴ نفر هستند. ۵۴ نفر به انفصال دائم از مشاغل دولتی، ۹۳ نفر به انفصال موقت، ۹ نفر به تا ۷ سال و ۷۰ نفر به شلاق محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: ما حقیقتا در دستگاه قضایی قضات بسیار خدوم و زحمت‌کشی داریم با تعدادی که من در تهران می‌بینم و اطلاعی که از شهرستان دارم از سنگینی کار و استرسی که دارند خجالت می‌کشم. در این ایام روزهای جمعه و پنجشنبه می‌بینم اینها تا ۳ نصفه شب مشغول هستند. روز پنجشنبه تماس می‌گیرم هستند جمعه هستند تعطیلی رسمی هستند. اما در عین حال افراد بسیار معدودی هستند که دچار فساد مالی یا اخلاقی می‌شوند. به همه قضات هم اعلام کردیم به آنها بگویید یک مدت هشدار می‌دهیم اگر اصلاح نشدند و حکمشان قطعی شد به اعدام محکوم می‌شوند.
وی ادامه داد: در این میان دو نفر حکمشان قطعی شده است. عکسشان را ندارم در حال حاضر یکی رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اصفهان به نام محمود سعادت فرزند حسینعلی است که به اتهام فساد اخلاقی پرونده‌اش مطرح شد که به صلب صلاحیت دائم و انفصال دائم محکوم شد و در تاریخ ۲۲/۵/۹۷ حکم او قطعی شد.
اژه ای افزود: فرد دیگری به نام مجید شکاری فرزند خسرو رئیس شعبه ده دادگاه کیفری تهران است که به اتهام اخذ رشوه در دادگاه عالی محکومیت پیدا کرد و حکمش صلب صلاحیت قضایی بوده است. ضمن اینکه از همه قضات شریف تشکر می‌کنم توصیه می‌کنم به وسوسه‌های شیطان توجه نکنند. من بارها به خودم و همکارانم می‌گویم برخی مشاغل از جمله کاری که ما در آن هستیم کفایت نمی‌کند انسان به سمت گناه نرود، باید آنجایی که گناه را به دامن انسان می‌کشد انرژی و مراقبت و تقوای بیشتری باشد که اجازه ندهد به این سمت برود.
وی یادآور شد: مردم فکر می‌کنند پرونده ۳۰۰۰ میلیاردی را گرفتند و بردند و خوردند و فرار کردند. امروز نگاه کردم و سرانگشتی جمع‌بندی کردم دیدم این پرنده زمانی که متهم دستگیر شد، مه‌آفرید امیر خسروی ۲۸۰۰ و خورده‌ای میلیارد تومان بدهی داشت کل این مال برگشت. یعنی تمام آن گرفته شد علاوه بر آن از خودش بیش ۶۲۵ میلیارد تومان هم جزای نقدی گرفته شد. افراد دیگری در این پرنده بودند که برخی هنوز حکمشان قطعی نشده است، بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان وصول شده است. این غیر از مبلغ ارزی است. اینها به چیزی حدود ۳.۵ میلیون دلار و یورو نیز محکوم شدند. اینها به حبس‌های متعدد محکوم شدند و اعدام شدند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در خصوص برخی پرنده‌های اخیر سکه و ارز، پرونده دیگری که قرار مجرمیت آن صادر شد و به دادگاه این هفته ارسال میشود و این هفته یا هفته بعد دادگاه برگزار خواهد شد، پرونده همان وحید مظلومین است که متهم اصلی پرنده است. این پرونده ۱۸ متهم دارد که در این مورد برای برخی قرار مجرمیت به عنوان مفسد فی الارض زده‌اند.
وی ادامه داد: وحید مظلومین فرزند حبیب الله سال ۹۱ هم دستگیر شد به این اتهام هم کیفرخواست صادر شد و همان موقع به عنوان مفسد فی‌الارض برای او کیفرخواست صادر شد. آن موقع بانک مرکزی و حراست آن آمدند و گفتند اینها با هماهنگی ما بوده است. بنابراین دادگاه حکمی علیه او صادر نکرد. چون گفت حراست بانک مرکزی و خود بانک و معاونت حقوقی بانک تایید می‌کند و در دادگاه گفتند این کارها با هماهنگی ما بوده است.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: بعدی محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالار فرزند غلامعلی است که این فرد هم آن موقع دستگیر شد و با حمایت آزاد شد. این بار هم گفتند با هماهنگی بوده ولی پذیرفته نشد. حتی برخی افراد بانک مرکزی هم بازداشت شدند.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: دیروز دادگاه معاون و مسئول دفتر دولت اسبق بود، گفتند علنی است اول گفتند علنی نباشد نمی‌آیند قاضی هم چیزی نگفته بود. قرار بود صبح ساعت ۹ حضور پیدا کند اول گفتند حاضر نیستند با مطالبی که وکلای ایشان گفتند. صبح اول وقت یک آقایی مراجعه کرد و گفت من وکیل هستم و از طرف دو وکیل ایشان آقای حسینی و قادر حیدری اعلام می‌کنم به وکالت از آنها در اینجا حضور دارم و این اعلام هم در پرونده ثبت شد که این دو نفر از وکالت عزل شده‌اند و خود متهم هم در جلسه‌ای که در دادگاه حاضر شده بود که کیفرخواست را مطالعه کند، می‌نویسد و امضا می‌کند و می‌نویسد ریاست دادگاه با سلام نظر به برگزاری غیر علنی دادگاه اینجانب و عدم شرکت در جلسات دادگاه حضور وکلایم آقای حسینی و حیدری در جلسات مذکور موضوعیت ندارد لذا این آقایان را از وکالت در این پرنده (شماره پرنده) غزل می‌نمایم. بدیهی است وکالت نامبردگان از سایر موارد به قوت خود باقی است. در نتیجه این فرد وکلای خود را به این ترتیب عزل کرده بود. همان صبح روز دادگاه وکیلی که مراجعه کرده وکالتش هست. آقای حسینی و حیدری در تاریخ ۳/۶/۹۷ به او وکالت داده‌اند که شما وکیل هستید به دادگاه بروید و لایحه غزل ما را به دادگاه اعلام کنید که در پرونده ثبت شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا حکم بابک زنجانی اجرا نمی‌شود و آیا توانسته‌اید با بقیه متهمان برخورد کنید، گفت: بله چرا نتوانیم ، بخش قابل توجهی از اموال در داخل و خارج کشف شد و با وکالتی که داده است باید رد مال صورت بگیرد. حضور ایشان ضرورت دارد، بخشی از آنچه را که قرار است رد مال کند مشخص نیست. چندبار گفته در خارج اموال دارد که چندین بار هیأتی با همراهی وکیل ایشان به خارج از کشور رفته‌اند اما ثابت نشده نقدینگی دارد یا خیر. حضور ایشان برای آن اقدامات حقوقی که باید انجام شود، ضروری است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ممنوع‌التصویری خاتمی رفع شده است، گفت: خیر، هیچ تغییری صورت نگرفته است.
در ادامه خبری نگاری پرسید که گفته میشود یکی از دختران ایرانشهر به عقد متجاوز خود درآمده درست است یا خیر؟ در رابطه با این پرونده حکمی صادر شده است؟ که اژه‌ای پاسخ داد: از قسمت اول خبری ندارم و در جواب دوم باید بگویم حکم صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها یادآور شد: جناب آقای بهرامی گفته‌اند که امیدواریم ظرف یکی دو هفته آینده مشخص شود، سیصد نفری که شکایت کردند همه مدعی بورسیه نیستند، تعدادی در خصوص مشکلات کاری و استخدام مشکل دارند که آقای بهرامی گفتند رسیدگی شود.
وی در مورد اینکه آیا در ماجرای برخورد فیزیکی با پلیس راهور مدعی العموم وارد شده است، گفت: نیروی انتظامی ماموریت‌های بسیار بسیار متنوعی دارد، این نیرو فعالیت شبانه‌روزی دارد و در تعقیب مجرمین اقتصادی است. مردم خادمین خود را می‌شناسند، من خودم فیلم را ندیدم. شکایتی شده و حکم جلب هم صادر شده است.
معاون اول قوه قضاییه درباره رشوه های کلان که داده میشود و کارمندان گرفته‌اند و گفته میشود افرادی در سایه هستند، گفت: گاهی اوقات ادعایی میشود اما باید توسط بازپرس و نیروهای امنیتی ثابت شود گاهی اوقات گفته میشود که یک کارمند جزء، کاری را انجام می‌دهد که انفرادی است اگر چناچه این نیرو‌ها کاری انجام دهند، ربطی به کل ندارد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو و بازداشت او و اینکه آیا این از سوی قوه بوده یا خیر گفت: م.ر، بازداشت شده حسب گزارش وزارت اطلاعات قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشته است. طبیعی است هر متهمی با حکم قضایی دستگیر میشود ولی ممکن است به درخواست وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه باشد ولی با حکم قضایی دستگیر میشود مگر جرایم مشهود. این فرد در بازداشت است در حال خروج غیرقانونی از کشور بازداشت شده و وزارت اطلاعات حکم بازداشت او را گرفته است.
وی در پاسخ به پرونده تخلف در بنیاد تعاون ناجا و اینکه اسم احمدی مقدم در این موضوع مطرح شده بود و آیا نقشی در پرونده داره یا خیر گفت: این پرونده شاخه‌های مختلفی دارد. برخی تبدیل به محکومیت شد برخی هنوز پرونده باز است. از احمدی مقدم هم تحقیق شده است ولی نمی‌دانم کدام بخش از پرونده تکمیل شده است. فقط می‌دانم پرونده شاخه‌های مختلفی پیدا کرده بود در مورد برخی شاخه‌ها حکم صادر شده برخی هنوز نه. آقایی که نام بردید در این پرونده متهم بود ولی جزئیات پرونده را نمی‌دانم.
سخنگوی قوه قضاییه درمورد اینکه آیا دولت هم در پرونده‌های اخیر اقتصادی شاکی است یا فقط دادستان مدعی‌العموم است، گفت: جایی که شاکی خصوصی باید باشد، مشخص شده و مواردی که مدعی‌العموم می‌تواند ورود کند هم مشخص است. در مواردی که افساد فی‌الارض باشد یا موضوع عمومی باشد، نیاز به شکایت نیست گاهی دستگا های نظارتی مثل وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی و بازرسی‌های سایر دستگاه‌ها گزارش‌هایی می‌دهند و پرونده تشکیل میشود و مدعی‌العموم ادامه می‌دهد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اتفاقات مدرسه فیضیه قم و اینکه آیا کسی احضار شده و آیا با توجه به بیانیه مراجع فرد سخنران اتهامی متوجهش هست یا خیر و مساله پلاکاردها که تهدید رئیس‌جمهور بود و روز عرفه هم توسط یک مداح تکرار شد گفت: توهین مقامات در قانون پیش‌بینی شده در مورد مقاماتی که یکی از آنها هم رئیس‌جمهور است نیاز به شکایت خصوصی نیست و مدعی‌العموم هم می‌تواند ورود کند. تهدید هم جرم است در مورد هر دو مورد قم و تهران پرونده تشکیل شده در قم دادسرای ویژه مسئول است.
اژه ای گفت: در این موارد تحقیقات میدانی صورت می‌گیرد مواردی که لازم است کسی احضار شود، میشود من از دادگاه ویژه خبر ندارم از مسئولی پرسیدم گفت از روز اول شروع به کار کردیم ولی نپرسیدم کسی احضار رسمی شده یا نه.
وی در مورد اتهام سخنران گفت: من چیزی از سخنران نشنیدم البته کل سخنرانی را نشنیدم تا جایی که شنیدم عنوان مجرمانه نداشت مگر کسی ادعا کند به او توهین شده است. از ناحیه رحیم‌پور ازغدی تا جایی که من دیدم ارتکاب جرمی صورت نگرفته است.
