چرا از سفر مجرّدی عراقی‌ها به مشهد جلوگیری نمی‌شود؟

به گزارش خبرداغ ، رضا دانشمندی در یادداشتی که سایت خبرآنلاین آن را منتشر کرده است، نوشت: اما امروز بیشتر زائران -چه داخلی و چه خارجی- اهداف و مقاصد دیگری، جز زیارت دارند و به قول شاعر: چه خوش بود که بر آید به یک کرشمه دو کار / زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار!

از سوی دیگر، در جوامع به‌سامان و قاعده‌مند، این برنامه‌ریزان و مسؤولان هستند که مقاصد گردشگران را تعیین می‌کنند. این‌که گردشگر خود به هدف‌گذاری بپردازد، در بلندمدت به تشدید بی‌نظمی و پریشانی خواهد انجامید.

اردیبهشت ۹۴ بود که روزنامۀ انگلیسی «گاردین»، در فقدان رسانه‌های کارآمد محلّی، گزارشی منتشر کرد با عنوان «عبادت، غذا، سکس و پارکِ آبی در شهر مقدس مشهدِ ایران»۱. مانند همیشه، نخست مدعای گزارش «انکار» شد. هم‌چون پیش، مسئؤلان انتشار آن‌را اقدامی سازمان‌یافته، شیطنت‌آمیز، تهمت، تخریب وجهۀ معنوی مشهد و نفرت‌پراکنی، توصیف کردند. 

اکنون و پس از سه سال از انتشار آن گزارش، مسئولان استان اعلام می‌کنند که «افزایش نرخ ارز، سبب ارزان‌ترشدن هزینۀ خدمات گردشگری برای زائران خارجی» شده، و آنان بیشتر به مشهد سفر می‌کنند. 

این افزایش از سوی معاون گردشگریِ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم تأیید ‌شد: «به‌علت کاهش ارزش ریال، ورود گردشگر از عراق ۹۰ درصد رشد داشته است». 

جذب گردشگر، نیازمند هاضمۀ قوی و برنامه‌ریزی همه‌جانبه است و احتمالاً توریسم هم در شرایط اجتماعی به‌سامان، مفید و ثمربخش است، نه هر اوضاعی. به دیگر بیان، زیان و آسیب‌های پیدا و پنهانِ افزایش گردشگر خارجی، در هنگامه‌ای که جامعه با معضلات جدّی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه است و برنامه‌ریزی خردمندانه و عالمانه‌ای برای آنان نشده، شاید از سود و فایدۀ آن بیشتر باشد. 

امروز معضلات حضور گردشگران عرب -به‌صورت مشخص مردان مجرّد عراقی یا مردان عراقی که بدون خانواده/مجرّدی به مشهد می‌آیند- در این کلان‌شهر مذهبی قابل انکار نیست و صرفاً ممکن است اختلاف نظر بر سر میزان و گستردگی آن باشد. کار به جایی رسیده که این زائران بعضاً به شرط حضور بانویی برای ازدواج موقّت، محل اسکان را انتخاب می‌کنند و مشاغلی هم پیرامون این بده-بستان شکل گرفته است. با چنین اوصافی، واقع‌بینانه و تلخ‌کامانه باید گفت که این شرایط اجتماعی نابسامان ماست که «عرضۀ» ارائۀ خدمات جنسی در قالب شرعی و چه بسا «تقاضا» برای دریافت چنین خدماتی را در گردشگران به‌وجود آورده است.

آن‌ها، صرفاً معضلات اجتماعی ما را پیش چشم‌مان آوردند و بیماری موجود -اما پنهان- اجتماعی‌مان را آشکار کردند. پس، بیهوده بر طبل ناسیونالیسم توخالی نکوبیم، آتشِ احساسات عرب‌ستیزانه را تیز نکینم و کلیشه‌های عوام‌پسند جنسی دربارۀ عرب و عجم را تکرار نکنیم. 

حتی اکنون با سوءمدیریت و ندانم‌کاری به چنین بده-بستان دامن می‌زنیم و خواسته یا ناخواسته شرایط را برای وقوع آن فراهم می‌سازیم. اما چگونه؟

به لحاظ شرعی-قانونی، بانوی مسلمان نمى‌‏تواند به عقدِ دائم یا انقطاعی/موقّت مرد کافر -چه کتاب (مانند مسیحی) و چه غیرکتابی (مثل بودایی)- درآید. پیامد این گزارۀ شرعی-قانونی، در شهرهایی مانند تبریز، شیراز و اصفهان که پذیرای توریست غیر مسلمان از اروپایی یا آسیایی شرقی هستند، قابل بررسی است.

اما همین قانون محدودیتی برای ازدواج موقّت بانوان ایرانی با گردشگران خارجی مسلمان قائل نیست. پیامد قانونی‌شدن رابطۀ جنسی-اقتصادی، در سایر کشورها، افزایش ارائه‌کنندگان این خدمات، سیستماتیک‌ شدن و بازتولید آن، قاچاق انسان و خشونت علیه دختران کم سن‌وسال بوده است. 

امروز و به‌ویژه با افزایش رفت‌وآمدهای اتباع بیگانه، بازاندیشی در فلسفۀ ازدواج موقّت ضروری است. با پذیرش رویکردی صرفاً فقهی-شرعی که ازواج موقّت زن و مرد مسلمان را مجاز می‌داند، و با توجه به بستر مساعدی! که شرایط اقتصادی و فرهنگی برای آسیب‌های اجتماعی به وجود آورده، پرستیژ، وجهه و آیندۀ گردشگری مشهد چه خواهد بود؟ از یاد نبریم که وجهه و پرستیژ ملّی ذیل «منافع ملّی» تعریف می‌شود. این‌ها پرسش‌هایی است که فقیهانی کل‌نگر، دنیادیده، آشنا به روابط بین‌الملل و عقل‌گرا باید به آن‌ها پاسخ دهند. 

در حالی‌که هتل‌های رسمی و معتبر از پذیرش زوج‌هایی با ترکیب مرد خارجی و زن ایرانی (و حتی شرعی) منع شده‌اند، بخشی از زائران خارجی، به‌ویژه عراقی‌ها در منازل شخصی اسکان یافته و در نقاط مختلف شهر پراکنده شده‌اند، منازلی (خانه‌مسافر) که نه مجوز فعالیت دارند و نه بر آن‌ها نظارت می‌شود. نباید تصوّر کرد که مانند گذشته، این خانه‌مسافرها صرفاً در محدودی خاصی از شهر هستند. با توجه به منافع این خدمت، چنین منازلی در نقاط مختلف مشهد و حتی مناطق ییلاقی اطراف پذیرای متقاضیان هستند.

شمار این خانه-‌مسافرها بنا بر اعلام مسئؤلان دولتی، افزون بر پنج هزار واحد است. نهادهای صنفی هم تعداد خانه‌-مسافرهای مشهد را حدود شِش هزار باب می‌دانند. در مجموع، اسکان پنجاه درصد مسافران و زائران، در این اقامتگاه‌ها اتفاق می‌افتد.

این‌که مردان گردشگر مجرّد خارجی بتوانند آزادانه در هر نقطه‌ای از شهر با اجارۀ منزل شخصی، در انظار عمومی رفت‌وآمدهای نامتعارف داشته باشند، چیزی جز ترویج تنوع‌طلبی نیست و با پیگیری طرح‌هایی مانند «خانوادۀ پایدار» برای کاهش آمار طلاق در مشهد ناسازگار است. (طنازی روزگار ممکن است این باشد که تا چند وقت دیگر، خود مسئولان عراقی برای دفاع از کیان خانواده و امنیت این نهاد اجتماعی، مانع سفر اتباع خود به صورت مجردی به ایران شوند و از هموطنان‌شان بخواهند حتماً به‌صورت خانوادگی به کشورمان بیایند).

چرا مسؤولان مرتبط با حوزۀ گردشگری، با اِعمال محدودیت سنّی و جنسیتی برای پذیرش گردشگر، مانع ورود مجرّدی مردان مسلمان خارجی به مشهد نمی‌شوند؟ سیاستی که عربستان سعودی با عدم پذیرش دختران مجرد ایرانی، در پیش گرفته بود.

در بهترین شرایط، اگر گردشگران مسلمان خارجی -اعم از عراقی، افغان، آذربایجانی، پاکستانی یا هر ملیّت دیگر- مایل به ازدواج با بانوان ایرانی باشند، طبق قانون، بانوانِ ایرانی برای ثبت ازدواج دائم با اتباع بیگانه، باید اجازه‌نامه‌ای به نام «پروانۀ زناشویی» دریافت کنند. بر اساس مادۀ ۱۰۶۰ قانون مدنی، «ازدواج زن ایرانی با تبعۀ خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازۀ مخصوص از طرف دولت است». 

باید توجه داشت که مرد خارجی در صورت ازدواج با زن ایرانی -حتی اگر ازدواج در شناسنامه زن ایرانی ثبت شود- تبعۀ ایران محسوب نمی‌‌شود و فرزندان‌شان هم تابعیتِ پدر را کسب می‌کنند، و برای سفر به ایران ‌باید در‌خواست روادید کنند.

ممکن است افرادی (به ویژه حاکمان) مدعی شوند که این موضوع در مشهد سیاه/بزرگ‌نمایی می‌شود و هنوز تبدیل به آسیبی جدّی نشده است. امیدوار باشیم و دعا کنیم که این‌گونه باشد. اما با ادامۀ این روند، تا چند سال آینده، چه وضعی خواهیم داشت؟

زنگ خطر به صدا درآمده، مردم و به ویژه تصمیم‌سازان، مسئؤلانه آن‌را بشنوند و بدون پرخاشگری و انکار، در پی راه‌حل‌های بنیادین، مبتنی بر مطالعات همه‌جانبۀ علمی باشند.