تحلیل نهاوندیان از دلیل اعتراضات اخیر: معترضان تقاضاهای غیرتجاری داشتند

به گزارش خبرداغ ، معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: برخی التهاباتی که در ایام اخیر در بازار ارز کشور ایجاد شد، نه از بابت مصارف ارزی بخش تولید یا نیاز‌های مصرفی مردم، بلکه ناشی از تقاضا‌های غیرتجاری بود.

محمد نهاوندیان شامگاه یکشنبه در ادامه برنامه‌های سفر به اهواز، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی و جمعی از مدیران دستگاه‌های دولتی برگزار شد، گفت: در سیاست‌های ارزی کشور اولویت اول، قطعا تامین ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی و دارو است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور

وی با اشاره به اینکه این مساله فصل مشترک سیاست‌های ارزی اعلامی دولت در فروردین ماه و نیز سیاست‌های ارزی جدیدی است که اخیرا بررسی و تصویب شده و از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام خواهد شد، افزود: تامین ارز کامل و به موقع کالا‌های اساسی و دارو فصل مشترک این سیاست‌ها و قسمتی است که به هیچ وجه جای نگرانی درباره آن وجود ندارد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه خوشبختانه وضعیت منابع ارزی کشور هم در سال گذشته و هم در ۴ ماهه ابتدای امسال بسیار بهتر و بیشتر از مصارف ارزی کشور بوده و هست، اظهار داشت: برخی التهاباتی که در ایام اخیر در بازار ارز کشور ایجاد شد، نه از بابت مصارف ارزی بخش تولید یا نیاز‌های مصرفی مردم، بلکه ناشی از تقاضا‌های غیرتجاری بود.

نهاوندیان ادامه داد: متاسفانه در بازار ارز شرایطی پیش آمده بود که تقاضا‌هایی برای مصارف اقتصاد غیرمولد و خروج سرمایه ایجاد شده بود و طبعا در شرایطی که اقتصاد کشور باید خودش را آماده مقابله با برخی از تهدید‌هایی که مطرح شده کند، نباید اجازه داد منابع ذیقیمت ارزی صرف مصارفی شود که برای کشور فایده‌ای ندارد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: علت تصمیمات ارزی دولت در ابتدای امسال و تصمیماتی که امشب اعلام خواهد شد، همین بود. تصمیمات جدید به ویژه قسمتی از تصمیمات ابتدای سال را که به طور کامل اجرا نشده بود، تقویت می‌کند و در جریان اجرای آن بازار ثانویه ارز تقویت شده و همه صادرکنندگان می‌توانند با همه واردگنندگان در این بازار، عرضه و تقاضایشان را رو در رو ارائه کرده و نرخ متعادلی برای ارز حاصل کنند.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: در سیاست‌های جدید تقویت بازار ثانویه و تامین ارز برای مصارف معقول و منطقی در نظر گرفته شده است. برخی نگرانی‌های مطرح شده درباره رابطه این سیاست‌ها با تراز ارزی کشور به هیچ وجه مبنای واقعی ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ظرفیت بسیار ارزشمندی در اقتصاد کشور ایجاد کرده است، گفت: امروزه، معمولا اقتصاددانان و بیشتر از آن‌ها صاحب نظران علوم مدیریت، علوم سیاسی و علوم ارتباطات بسیار بیشتر از گذشته روی نهاد‌های اجتماعی که بتوانند از پیوند اجتماعی حراست کنند، تاکید می‌کنند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور اضافه کرد: نهادی که در اقتصاد تسهیل کننده باشد، خیلی اثرگذارتر از یک فعال اقتصادی است که با انگیزه کسب درآمد وارد صحنه اقتصاد شود. چنین نهاد‌هایی اولا جریان اطلاعات را و ثانیا فرآیند تصمیم گیری را ایجاد کرده و شفاف می‌کنند و از آن مهم‌تر فرآیند بازخورد دادن برای اصلاح تصمیمات را ایجاد می‌کنند.

نهاوندیان با اشاره به اینکه در گذشته به چنین نهاد‌هایی کم توجهی می‌شد و اقتصاد یا با نگاه به اقتصاد خرد تحلیل می‌شد و یا با نگاه به اقتصاد کلان و نهاد‌هایی که بین اقتصاد خرد و کلان ارتباط ایجاد می‌کردند، با وجود اهمیت فراوان مورد توجه نبودند، اظهار داشت: به هیچ وجه به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به مثابه شورا‌ها و جلسات اقتصادی دیگر نگاه نکنید.

وی ادامه داد: این شورا یک ظرفیت نهادی در اقتصاد ایران است که می‌تواند در بسیاری تصمیمات موثر باشد. اینجا جایی است که باید بازخورد سیاست‌های اقتصادی به سیاستگذار داده شود و جایی است که فعال اقتصادی می‌تواند مستقیما از سیاستگذار اصل نیتی را که از یک تصمیم داشته اخذ کند و بعد بگوید نیت شما چیز دیگری بوده، اما الان این تصمیم در عمل دارد به گونه دیگری اجرا می‌شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: به باور بنده این از افتخارات بخش خصوصی است که توانست به این شورا در ساختار تقنین کشور جایگاه قانونی بدهد. اما صرف اینکه قانونی تصویب شد، کفایت نمی‌کند. اینکه کارنامه و نتیجه عمل نهادی، مقوم خود آن نهاد باشد و این نهاد را حراست کند و نگذارد به فراموشی سپرده شده یا به بی عملی دچار شود، خیلی مهم است.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی و در استان‌ها تشکیل شده و در حل مسال استانی و پیشنهاد برای حل مسائل ملی نقش ایفا می‌کند.

وی گفت: خوزستان جایگاه بی بدیلی در عرصه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حماسه سازی در کشور دارد. توقع دارم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز نقش پیش آهنگ و مبتکر در کشور ایفا کند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: حرکتی که با تشکیل شورا‌های گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آغاز شده، باید علاوه بر حل مسائل اقتصادی استان‌ها و کشور، به تقویت جایگاه خود این نهاد نیز بیانجامد. این نهاد باید به جایی برسد که با آمد و رفت افراد آسیب نبیند و بتواند بخش خصوصی را یاری کند تا در بالاترین سطح درباره سیاست‌های اقتصادی نظر دهد.

نهاوندیان تصریح کرد: در قانون بهبود محیط کسب و کار تاکید شده است که نظر بخش خصوصی باید در سیاستگذاری‌های اقتصادی لحاظ شود. در دولت نیز مجددا این مساله را مورد تاکید قرار دادیم و دبیرخانه دولت هم موظف شد در همه تصمیمات اقتصادی، نظر فعالان اقتصادی را از طریق دبیرخانه شورای گفت‌وگو اخذ کند.

وی در ادامه با بیان اینکه در حدود ۴ سال گذشته از اقتصاد کشور پیام رشد و ثبات به جهان مخابره شد، خاطرنشان کرد: روند اقتصادی چهار سال گذشته نشان داد که ظرفیت‌های بالقوه و سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و طبیعی کشور در صورت یک هماهنگی در مدیریت، به سرعت می‌تواند بالفعل شود. امروز این در اختیار و در دست ماست که این دستاورد را حفظ کنیم یا با القای ناامیدی نسبت به آینده این دستاورد را از دست بدهیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه حفظ یا از دست دادن این دستاورد فقط در دست خود ما است و نه هیچ کس دیگر، گفت: این فعالان اقتصادی هستند که می‌توانند پیام رشد و حرکتی را که در شاخص‌های اقتصادی، صنعتی، خدمات و تجارت دیده شد، تداوم بخشند یا آن را متوقف کنند.

نهاوندیان افزود: چرا باید به جای اینکه به یکدیگر انرژی مثبت بدهیم، وقتی بهم می‌رسیم فقط از نواقص و نارسایی‌ها حرف بزنیم. البته نارسایی‌ها را باید گفت تا علاج شوند و به جلو حرکت کنیم، اما وقتی می‌بینیم عده‌ای دنبال پمپاژ یاس در جامعه هستند، وظیفه فعالان اقتصادی برای حراست از فضای مثبت اقتصادی ایجاد شده در سال‌های اخیر، بیش از هر کس دیگری است.

وی اظهار داشت: نرخ تشکیل سرمایه ثابت کشور چندین سال منفی بود که این نرخ در سال ۹۶ مثبت شد. این برای اقتصاد دانان خیلی معنا دارد. در این شرایط که باردیگر یک بدخواه خارجی طمع کرده و دارد با ما تلخ صحبت می‌کند، باید اتفاقا عزم مان را جزم کنیم تا پیامی که از این اقتصاد بر می‌آید، همچنان پیام رشد و پیشرفت باشد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: بهترین جوابی که می‌شود به این بدخواه خارجی داد تداوم پیشرفت است. لازم نیست با او دهان به دهان شویم. بهترین پاسخ این است که از اقتصاد ما این پیام صادر شود که علیرغم بدخواهی‌ها به رشد خودمان ادامه می‌دهیم. اهالی اقتصاد، اهل دعوا نیستند، اما اهل مبارزه برای پیشرفت هستند. با کسی دعوا نداریم. او می‌خواهد ما را محدود کند و ما باید رشدمان را تسریع کنیم. این بهترین جواب برای بدخواهانی است که ما را تهدید می‌کنند.

میزان