| |
دوشنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۲
بروزرسانی ۱۲ دقیقه پیش
به گزارش خبرداغ، محسن کوهکن در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص مقدم دانستن اصلاح ساختار و تعویض افراد در کابینه دولت دوازدهم گفت: گاهی اوقات اتفاقاتی رخ می‌دهد که کارشناسان و کسانی که مقبولیت نظارت دارند چه از دولت و چه مجلس و در کل نهادهای نظارتی ارزیابی مثبتی از اتفاقات ندارند و آنها را به مسائل مدیریتی ارتباط می‌دهند.
وی ادامه داد: این ارتباط مسائل روز با ضعف مدیریتی در کابینه ناخودآگاه ذهن را به سمت تغییر افراد می‌برد. این به آن معنی نیست که آنان موظف هستند یک مشکل را براساس همین مولفه‌ها حل کنند، بلکه رفع این موانع تصمیم‌گیری به دور از تمهیدات سیاسی و الحاقات بیرون سازمانی و واقعیت‌سنجی را می‌طلبد و اصلاحات کابینه باید دور از تمهیدات سیاسی باشد.
کوهکن خاطرنشان کرد: افراد موثر در نظام سیاسی و دلسوزان نظام باید در نظر بگیرند اصلاح باید در همه بخش‌ها اتفاق بیفتد و همه این مسائل در جهت یکدیگر قرار گیرند چه اصلاح ساختار و چه اصلاح افراد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر شخصی در کابینه تغییر پیدا کند اما ساختار همچنان معیوب باشد نیرو و انرژی به هدر می‌رود، اظهار داشت: راه حلی که انتخاب می‌کنیم باید به قدری موثر باشد که بتوانیم پیش‌بینی کنیم با عملی کردن آن چند درصد از مشکلات حل میشود و در مجموع چند در صد از مشکلات ساختاری است و چه مقدار از آنها مدیریتی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر اذهان نظارت به سمت مدیریت رفته و اتفاقات اخیر را ناشی از ضعف مدیریتی می‌دانند.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اینکه در شرایط اقتصادی فعلی برخورد با احتکارگران و اخلال‌گران نظام اقتصادی به عهده مقام قضائی است، گفت: افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است اما مصداق اخلال نیست، مقام قضائی به این مسائل ورود کرده و این نشان هنده اراده مقامات قضائی کشور است که باید قدردان آن باشیم و منتظر خروجی آن بمانیم.
کوهکن گفت: در مجموع برای مقابله با مشکلات اقتصادی فعلی یک مجموعه بین‌القوه‌ای متشکل از سه قوه نیاز است که با اختیاراتی که دارند برای شرایط تصمیم بگیرند و ارزیابی ما هم از این مجموعه مثبت است. راه حل میانبر هم برای این مشکل همراهی دو قوه است. اعضای شورای هماهنگی هم باید نقش موثری در این بین داشته باشند.
