| |
جمعه ۰۶ مهر ۱۴۰۳ - ۱۸:۱۸
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ، اللهیار ملکشاهی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره ورود کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: نهادهای زیادی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه قضا، دستگاه‌های حفاظت و رصد دولت و وزرات اطلاعات در ارتباط با بحث مبارزه با مفساد اقتصادی در حال فعالیت هستند و با آن برخورد می‌کنند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان این که این اقدامات را کافی نداستیم و به نتیجه رسیدیم که در محل متمرکز باید به این گونه موارد رسیدگی شود، بیان کرد: به این نتیجه رسیدیم که سازمانی تحت عنوان سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: طرح این سازمان در کمیسیون نگارش و مورد بررسی قرار گرفته است.
نماینده مردم کوهدشت خاطرنشان کرد: بررسی این طرح با حضور آقای لاریجانی در حال رسیدگی است، 16 ماده این طرح تصویب شده و فردا با رئیس مجلس جلسه دیگری خواهیم داشت تا بررسی‌های نهایی صورت گیرد.
وی افزود: کمیسیون حقوقی قضایی یک سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی خاص مسائل مالی و اقتصادی تشکیل می‌دهد؛ این سازمان دارای قاضی، ضابط قضائی و اطلاعات است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص عمکلرد این سازمان گفت: سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به پرونده‌های سنگین مالی که بالای ۱۰ میلیارد تومان است، رسیدگی می‌کند.
وی ادامه داد: امیدوارم که این هفته کار کمیسیون تمام شود تا ما بتوانیم این طرح را تحویل صحن دهیم و ظرف یکی ، دو ماه آینده آغاز به کار کنیم تا مردم انشاالله بتوانند به صورت ملموس برخورد با مفاسد اقتصادی را مشاهده کنند.
