| |
دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۸:۰۱
بروزرسانی ۱۸ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، بابک محبوب علیلو در جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز بیان داشت: در مواردی دارندگان کارت های بازرگانی با حضور در دفاتر اسناد رسمی از طریق تنظیم اسنادی تحت عنوان صلح، هبه و وکالتنامه بلاعزل با حق توکیل که مغایر با اصول حاکم بر عقد وکالت از جمله مواد ۶۶۲ و ۶۶۳ قانون مدنی می باشد، اقدام به واگذاری کارت های مذکور به افراد دیگری می نمایند و این امر، مسایل و مشکلات حقوقی و کیفری عدیده ای به دنبال دارد؛ به عنوان مثال، هرگونه مالیات و سایر حقوق دولتی بر فعالیت های تجاری ناشی از کارت های بازرگانی، به حساب اشخاصی که کارت به نام آنها صادر شده است تعلق گرفته و جزء بدهی دارندگان کارت های بازرگانی منظور می گردد.
وی افزود: کارت بازرگانی قائم به شخص است و بر اساس مقررات به افراد برخوردار از شرایط احصاء شده در مقررات اعطاء می گردد.
معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تأکید کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی و همینطور اتاق تعاون و سایر دستگاههای مسئول باید در فرآیند صدور کارت بازرگانی دقت نظر مضاعف داشته و مطابق مقررات، کارت اشاره شده صرفاً برای افراد برخوردار از شرایط مقرر در قانون و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه صادر گردیده و پس از صدور کارت نیز باید ساز و کاری فراهم شود تا نظارت های لازم از حیث فعالیت افراد در امور تجاری به نحو صحیح انجام پذیرد.
محبوب علیلو اضافه کرد: شد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در اجرای تبصره ۴ بند ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۳، باید نظارت مستقیم و مستمرّ بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی از حیث ضرورت رعایت ممنوعیت تنظیم سند واگذاری کارتهای بازرگانی داشته و بر تکالیف قانونی و سازمانی در آن خصوص عمل نماید.
