به دنبال انتشار برخی اخبار در رسانه ها مبنی بر امتناع علی طیب نیا از پذیرش پیشنهادات دولت برای همکاری این ادعا قویا تکذیب شد.
به گزارش خبرداغ به نقل از «انتخاب»، با شدت گرفتن گمانه زنی های رسانه ای مبنی بر دست رد طیب نیا، (وزیر اقتصاد دولت یازدهم) به پیشنهاد همکاری در دولت کنونی(دوازدهم)، یک منبع نزدیک به وی در گفت و گو با "انتخاب" با قاطعیت چنین ادعایی را رد و از موج رسانه ای ایجاد شده ابراز تعجب کرد.
وی گفت: تا کنون هیچ پیشنهاد همکاری از سوی دولت برای تصدی ریاست کلی بانک مرکزی و یا ریاست سازمان برنامه و بودجه به دکتر طیب نیا ارائه نشده است.
وی با تشکر از اصحاب رسانه برای روشنگری در این خصوص از نمایندگان افکار عمومی خواست تا با پرهیز از انتشار اینگونه خبرها با همه توان از دولت برای عبور از این شرایط سخت حمایت کنند.
اوضاع نابسامان اقتصادی و کسب و کار و بورس و سازمان مالیاتی و فیش های نجومی و ... در زمان تصدی وزارت ایشان خیلی دور نیست!
اساسا پایین نگه داشتن غیرطبیعی تورم در دوره ایشان و تعطیلی بنگاه ها و کارخانجات در زمان ایشان موجب بروز مشکلات عدیده اقتصادی و تورم واقعی امروز است
هنوز ما درگیر سنگ FATF هستیم که ایشان در چاه انداختند و همه عقلا در دراوردنش حیرانند!
مگه قحط الرجال است؟!
که یه آدم سراسر اشتباه و تقصیر و آب در هاون دشمن ریز رو بر چنین مسندهای مهمی بگمارند؟