| |
دوشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۴
بروزرسانی ۵ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور درباره لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها در صحن علنی مجلس گفت: این تفکیک‌ها به جهات مختلفی در مقطع فعلی برای کشور یک ضرورت محسوب میشود. ما متاسفانه راجع به شرایط جدیدی که پیش روی کشور است با دولت، مجلس و مردم گفت‌وگوی شفاف و روشنی نداشته‌ایم. در نتیجه شرایط جدید حتی برای مسئولان کشور هم به عنوان یک شرایط ویژه مشخص نشده است.
معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: آمریکایی‌ها به ظن خودشان یک جنگ اقتصادی علیه کشور شروع کرده‌اند و تلقی آنها این است که موفق می‌شوند، اقتصاد کشور را زمین‌گیر کنند.
وی یادآور شد: همه مسئولان کشور و جریانات سیاسی و مردم باید در مقابل این توطئه که شروع شده با هم متحد باشند تا با افتخار بتوانیم از این دوره عبور کنیم و در این راستا به سازوکارهای اقتصادی نیاز داریم.
جهانگیری تاکید کرد: وزارتخانه‌هایی که امروز مورد بحث است از جهاتی اهمیت دارد اما کوچک‌کردن دولت در اختیار وزارتخانه‌ها نیست و ما چند میلیون کارمند داریم. وزارتخانه‌ها به عنوان سیاست‌گذار برای پیشرفت کشور وجود دارند. الان وزارتخانه‌ها برای مقابله با توطئه‌ها مشغول به فعالیت و کار هستند.
وی با بیان اینکه صنعت و بازرگانی دو حوزه مهم تصمیم‌گیری در کشور است، گفت: این وزارتخانه حتی اگر یک روز تاخیر در تصمیم‌هایش داشته باشد مساوی است با سخت‌تر کردن شرایط مردم؛ چراکه این وزارتخانه مسئولیت قیمت‌گذاری‌ها و تامین کالا و بازرگانی را برعهده دارد و تاخیر در تصمیم‌های این وزارتخانه معنی‌اش این است که ما در روزها و ماه‌های آینده با کارخانه‌های تعطیل شده مواجه می‌شویم.
جهانگیری اظهار کرد: موضوع دومی که در دستور کار دشمن قرار دارد، ضربه زدن به حمل و نقل کشور است که از جمله آن حمل و نقل هوایی و تحریم هواپیماها و حمل و نقل دریایی کشور مورد نظر آنهاست.
جهانگیری با اشاره به حوزه مسکن گفت: مسکن مهم‌ترین بخش برای ایجاد اشتغال در کشور و یک ضرورت جدی است.
جهانگیری با بیان اینکه دولت مسئولیت مقابله با تهدیدات کشور را دارد، گفت: انتظار داریم نمایندگان مجلس به این لایحه تفکیک رای قاطع بدهند که نیاز دولت برای شرایط فعلی است که دولت بتواند با استفاده از آن سازوکارهایی را ایجاد کند.
به گزارش ایلنا، لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شد که با ۱۱۳ رای موافق از ۲۳۷ رای اخذ شده تصویب نشد. پس از این رای‌گیری جلسه علنی مجلس خاتمه یافت و جلسه غیرعلنی مجلس آغاز به کار کرد.
