به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان صحن علنی امروز سهشنبه مجلس شورای اسلامی، در بررسی و رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با تصویب ماده ۹ این لایحه مصوب کردند که اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده شود.
طبق این مصوبه افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.
این ماده با ۱۵۳ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید