وی افزود: از جمله موارد مطرح شده در این جلسه آن بود که پیامرسانهای خارجی فقط نقش ارتباطی ایفا نمیکنند، بلکه با استفاده از کانالها نقش رسانهای دارند. به عبارت دیگر تلگرام و فضای مجازی در هیچ کشوری به اندازه کشور ما رها نیست.
نماینده اصولگرای ورامین و پیشوا در مجلس ادامه داد: بنابر مطالب مطرح شده در این جلسه نظام سلطه، برای کشور ما برنامه دارد و هدفمند پیش میرود؛ چون فضای مجازی در کشور ما مثل سایر کشورها نیست.
وی افزود: ۵۰ درصد کاربران تلگرام، ایرانی هستند؛ بنابر این از آنجا که اغلب کشورها کاملا مسلط بر تلگرام هستند انتظار میرود مراجع ذیربط در حوزه فضای مجازی کشور به وظیفه انقلابی، شرعی و ملی خود عمل کنند. فضای مجازی در خدمت آمریکا و رژیم صهیونیستی است و مردم را باید از چنگ آنها نجات داد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ایجاد شبکه ملی فضای مجازی و حمایت و تقویت پیامرسانهای داخلی در راس فعالیتهای دولت قرار گرفته، وزارت ارتباطات را در این زمینه مسئول اجرای موارد ابلاغ شده دانست و خواستار ورود جدی این وزارتخانه شد.
نماینده اصولگرای ورامین و پیشوا در مجلس گفت: در این جلسه بیان شد پیامرسانهای داخلی در حال تغییر و تحولات خوبی هستند و بهزودی سامان پیدا میکنند بنابر این با رفع مشکلات و موانع میتوانند پاسخگوی همه نیازهای داخلی باشند. پنج پیامرسان داخلی تا آخر فروردین به حدی خواهند رسید که در صورت حذف پیامرسانهای خارجی هیچ مشکلی در فضای کسب و کار، اشتغال در فضای مجازی و فعالیتهای ارتباطی ایجاد نخواهد شد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: براساس مطالب بیان شده در این جلسه دستگاهها و نهادها نیز در حال انتقال کلیه خدمات و فعالیتهای خود به پیامرسانهای داخلی هستند. همچنین اغلب کشورها همچون روسیه، اندونزی، مالزی و پاکستان برخورد قاطع و جدی با تگلرام داشته چون تلگرام در آن کشورها رها بوده است.
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی اظهار کرد: اینکه گفته می شود پیامرسانهای داخلی دارای امنیت نیستند، کذب محض است و واقعیت ندارد. امروز انتقال از پیام رسانهای خارجی به پیام رسانهای داخلی مطالبه عمومی است.
نقوی حسینی در پایان تاکید کرد: یکی از وجوه مهم و نگرانکننده تهدیدات اقتصادی و خسارات احتمالی آن در فضای مجازی و پیامرسانهای خارجی است. اگر روند فعالیتهای اقتصادی در پیامرسانهای خارجی به این شیوه ادامه پیدا کند، اتفاق موسسات مالی اعتباری در حوزه فعالیتهای اقتصادی فضای مجازی رخ خواهد داد. سوال این است که در آن صورت چه کسی پاسخگو خواهد بود؟