راه‌اندازی خانه احزاب و سمن‌ها در استان‌ها طبق منشور گفت‌وگوی سیاسی/ ماموریت ویژه به استانداران برای تسهیل تجمعات صنفی و سیاسی قانونی

به گزارش خبرداغ به نقل از  ایلنا، سید سلمان سامانی با اشاره به ابلاغ منشور گفت‌وگوی سیاسی به استانداران از سوی وزیر کشور گفت: یکی از اهداف اجرای این منشور فراهم آوردن فرصت گفت‌وگو براى تمامی جریان‌های سیاسی به صورت برابر است تا در فضایی توامش با همدلی نیز مطالبات، انتقادات و پیشنهادهای مردم و تشکل‌ها برای اداره هرچه بهتر امور کشور بیان شود. 

وی با بیان اینکه بر اساس این منشور و به منظور ایجاد بستر مناسب برای تحقق گفت‌وگو و تفاهم سازنده بین جریان‌ها، تشکل‌‌‌ها، اصناف و سمن‌‌‌ها خانه احزاب و سمن‌‌ها در تمامی استان‌های کشور ایجاد می‌‌شود، اظهار داشت: دولت خود را در ایجاد فضاى گفت‌وگو و تعامل پیشگام می‌‌داند. 

سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر اینکه یکی از نکات مهم، پذیرش اصل گفت‌وگو در جامعه و قشرهای مختلف مردمی و نهادها و دولت است، اظهار داشت: فضای گفت‌وگو نباید اینگونه ترسیم شود که عده‌‌ای تنها خود را مطالبه‌‌گر و دیگران را تنها پاسخگو بدانند، لذا در این میان، همه باید تکالیف و حقوق خود را شناخته و در اعتلای ایران اسلامی نقش‌‌آفرینی داشته باشند. 

سامانی ادامه داد: با ایجاد فضای گفت‌وگو می‌‌‌توان از نظرات نخبگان و جریان‌ها و تشکل‌ها و سمن‌‌‌ها بازخورد مناسبی در اجرای برنامه‌‌ها و سیاست‌‌های کشور دریافت و نسبت به اصلاح یا تقویت آنها اقدام کرد. 

وی با بیان اینکه ارتقا سرمایه اجتماعی یکی از اهداف مهم اجرای منشور گفت‌وگوی سیاسی در کشور است، تصریح کرد: استانداران مکلف هستند بر اساس منشور گفت‌وگوی سیاسی برگزاری تجمعات صنفی و سیاسی قانونی را تسهیل و بر انجام آن نظارت و امنیت این تجمعات را هم با همکاری مراجع ذیصلاح به نحو مطلوب تامین کنند. 

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه استفاده از ظرفیت رسانه‌‌‌ها، احزاب و تشکل‌ها در راستای ایجاد نشاط، امیدآفرینی و تقویت وفاق اجتماعی و انسجام ملی مورد تاکید منشور گفت‌وگوی سیاسی است، خاطرنشان کرد: دولت زمینه‌‌‌ساز و تسهیل‌‌کننده مسیر گفت‌وگو و تعامل است و ان‌شالله از بستر فراهم شده بتوان در راستای پیشرفت کشور و حل مشکلات و تامین نظرات مردم استفاده کرد. 

سامانی افزود: به منظور نظارت بر اجرای مطلوب مفاد این منشور استانداران مکلف شدند هر سه ماه گزارشی از عملکرد خود در این زمینه را به وزارت کشور ارائه کنند.