| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۴
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ،محمدعلی نمازی در گفت‌وگو با ایلنا، با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن گفت‌وگوی ملی، گفت: مدت‌ها است این بحث مطرح است اما به صورت مسئله‌ای مبهم باقی مانده است اینکه در کشور ضریبی از وحدت ایجاد شود، یک مسئله ضرروی است؛ چراکه اختلاف‌ها باعث هدر رفت نیرو‌ها میشود.
نایب رییس مجمع نمایندگان ادوار با بیان اینکه اگر هدف از گفت‌وگوی ملی کاهش اختلافات و رسیدن به وحدت باشد، خوب است، اظهار داشت: باید طرف‌های گفت‌وگوی ملی و شیوه برگزاری و داوری‌ها مشخص شود، به نظر می‌آید آنچه ما به عنوان جمهوری اسلامی از آن یاد می‌کنیم و هدف و آرزوی امام (ره) و ما بوده است این است که نظام دموکراتیک در کشور حاکم باشد و کشور با خواست و اراده مردم و رعایت موازین اسلامی اداره شود که یک خواست دیرینه است و حداقل از سال ۵۶ به بعد در راس خواسته‌ها قرار داشته است.
وی با بیان اینکه هر هدفی زمانی محقق میشود که ابزارش فراهم باشد، اظهارداشت: باید احزاب قوی داشته باشیم تا در عرصه عادلانه و چرخش قدرت باهم رقابت کنند و هر حزبی که قدرت را به دست آورد پاسخگو باشد و تلاش کند و همچنین در نظامی که تفکیک قوا وجود دارد در مواردی قوانین باید در مجلس تصویب و توسط قوه مجریه اجرا و قوه قضاییه باید ظوابط را در بخش سالم‌سازی جامعه و برخورد با مفاسد اجرا کند، البته زمانی که موضوع مهمی پیش می‌آید، نیاز به یک تفاهم ملی دارد و منافع ملی در پیش است قانون اساسی پیش‌بینی برگزاری رفراندوم کرده است تا یک همه‌پرسی انجام گیرد.
قانون را کنار گذاشتیم و خواستیم به صورت هیاتی کشور را اداره کنیم
این فعال سیاسی با بیان اینکه ما گاهی قانون اساسی را کنار گذاشته و اجازه فعالیت احزاب را هم ندادیم و خواستیم به صورت هیاتی کشور را اداره کنیم، گفت: می‌خواهیم به همه دنیا اعلام کنیم که در اینجا آنچه مطرح است، خواست و اراده مردم است اما گاهی ابزارش نیست و کشور با بن‌بست مواجه میشود، بنابراین به ضرورت گفت‌وگوی ملی تاکید می‌کنیم و به این مسئله می‌رسیم که مرجع آن چیست و باید چگونه انجام شود.
وی افزود: اگر قانون اساسی رعایت شود در اصل ششم آمده است اداره کشور متکی بر آرای عمومی است و همچنین در اصل ۵۹ قانون اسامی آمده است در مسائل مهم کشور میشود همه‌پرسی انجام داد که این همه‌پرسی همان گفتمان ملی است، بنابراین اگر گفت‌وگوی ملی هدفش رسیدن به وحدت و کاهش اختلاف باشد، بحث درستی است اما ابزار و مرجعش و چگونگی آن مشخص نیست.
نمازی درباره اینکه در دستیابی به اهداف انقلاب تا چه حد توانستیم موفق عمل کنیم، عنوان کرد: در اصل سوم قانون اساسی در ۱۶ بند وظایف جمهوری اسلامی برای اداره کشور تعریف شده است اگر بخواهیم عملکرد به وظایف را طی این چهل سال ارزیابی کنیم، نمره ۱۲ و ۱۳ را از نظر تحقق بندهای ۱۶ گانه اصل سوم قانون اساسی می‌دهم.
قانون اساسی کامل اجرا نمی‌شود
وی در زمینه راهکار برون رفت از مشکلات موجود بعد از گذشتن ۴۰ سال از پیروزی انقلاب، گفت: مشکلات مشخص است و کشور گاهی به خوبی اداره نمی‌شود و هزینه‌ها تناسبی با خروجی عملکردهای لازم و ضروری ندارد، اما درباره اینکه چه باید کرد باید گفت ضروری است حکمرانی خوب برقرار شود.
نمازی افزود: ویژگی‌های یک حکومت قانون‌مدار، برنامه‌محوری، انتقادپذیری، نظارت‌پذیری، پاسخگویی و عمل با خردجمعی است و همچنین حکومتی که توجه دائمی به بازخوردها دارد و ضمانت اجرای آن اجرای قانون اساسی است. قانون اساسی گاهی کامل اجرا نمی‌شود. باید بازنگری در قانون اساسی صورت گیرد و اولین مساله برای بازنگری مناسب کردن اختیارات با مسئولیت‌ها و حذف موازی‌کاری‌ها و ایجاد مکانیزمی برای رعایت قطعی تفکیک قوا است .
باید مجلسی بالادستی تشکیل شود
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه باید یک مجلس دیگر علاوه بر مجلس شورای اسلامی ایجاد شود، اظهارداشت: نیازمند یک مجلس بالادستی هستیم که تعداد آن ۱۲۰ تا ۱۵۰ نفر باشد و افرادی وارد آن شوند که نمایندگی مجلس شورای اسلامی را در سابقه خود داشته باشن .البته در اینجا بحث نظارت بر انتخابات پیش می‌آید که این مقوله توسط هیئت‌های اجرایی وابسته به دولت خواهد بود و نظارتش باید با احزاب باشد.
خلاء تشکیل دادگاه قانون اساسی احساس میشود
نایب رییس مجمع نمایندگان ادوار با بیان اینکه در بازنگری قانون اساسی خلاء دیگری که احساس میشود تشکیل دادگاه قانون اساسی است، گفت: رئیس‌جمهور در ایراد سوگند، خود را پاسدار قانون اساسی ذکر می‌کند اما گاهی ابزاری برای آن ندارند و از اوایل انقلاب تا دهه سوم و چهارم، بحثی در این زمینه نبوده است و در این دو دوره با تخلفات قانون اساسی هم برخوردی نشده است و این مشکل به این دلیل است که ابزاری برای آن نیست و تا این بازنگری صورت نگیرد و مجلس دیگر و دادگاه قانون اساسی تشکیل نشود و اختیارات با مسئولیت‌ها متناسب نباشد و مکانیزمی برای پاسخگویی نداشته باشیم، گفتمان ملی و این گونه مسائل به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد.
وی درباره اینکه آیا از ظرفیت‌ها و شخصیت‌ها بعد از انقلاب استفاده شده است، اظهار داشت: در قانون اساسی استفاده از ظرفیت‌ها پیش‌بینی شده و اقلیت‌های مذهبی می‌توانند در مجلس نماینده داشته باشند و در روند قانون‌گذاری تصمیم‌گیری کنند و همین حق در شورای شهر و روستا هم باید رعایت شود اما اینکه آیا مکانیزمی تعبیه شده است که از نخبگان و افراد زبده بهره ببریم با توجه بر این که در قانون اساسی بر آن تاکید شده است، نتوانستیم از حضور اشخاص اثرگذار بهره ببریم و آن به این دلیل است که قانون اساسی رعایت نشده است.
نمازی افزود: اگر قانون اساسی رعایت می‌شد و همان طور که شهید مظلوم آیت الله بهشتی به اتفاق مقام معظم رهبری مرحوم آیت‌الله هاشمی و شهید باهنر و دیگران حزب جمهوری اسلامی را تشکیل دادند روبروی آن هم یک حزب دیگر تشکیل می‌شد، کارکرد حزبی در انتخابات کشور حاکم می‌شد.
نمی‌توانیم شایسته‌سالاری در دولت انجام دهیم
وی با بیان اینکه یکی از کارکردهای شایسته‌سالاری، تربیت نیرو است، گفت: وقتی این روند وجود ندارد نمی‌توانیم شایسته‌سالاری را در دولت انجام دهیم و شایسته‌سالاری و تربیت مدیر باید خارج از دولت و حکومت و با هزینه مردم صورت گیرد تا مردم ثمره آن را در حکومت ببینند اما ما جای آن را عوض کرده‌ایم.
این فعال سیاسی با بیان اینکه اگر کارکرد حزبی حاکم باشد حزب افراد شایسته مدنظر خود را به مردم معرفی می‌کنند، ادامه داد: آن قدر که به اسلامیت نظام توجه داشتیم، به جمهوریت نظام توجه نکردیم. بنابراین هر دو را از دست دادیم و اکنون بخشی از حرف جوانان این است که اسلامیت حکومت برقرار است و چون نگذاشتیم نظام وظیفه خود را خوب انجام دهد و در پی آن بودیم که همه چیز به نام اسلام باشد، جمهوریت نظام درست اعمال نشده و به آن ایراد وارد می‌کنند.
وی درباره ریشه‌های اعتراض‌های اخیر گفت: مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه بیان کردند اعتراض حق مردم است و وقتی مردم مشکل دارند می‌توانند ابراز و اظهار کنند و اکنون مردم از بسیاری از عملکردها ناراضی هستند، به ویژه دراعتراض‌های اخیر ۵۰ درصد افرادی که مشکلات معیشتی، اشتغال و مادی دارند کلافه شدند و پس از آن زمینه اعتراض فراهم شد که تحت عنوان اعتراض به موسسات مالی و همچنین موضوع تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان به آن اضافه شد. اوایل، اعتراض‌ها صنفی بود که به مدت یک سال از اصناف مختلف جلوی مجلس شورای اسلامی تجمعاتی داشتند و در همان زمان طی مقاله‌ای به این شرایط اشاره کردم و به مسئولان گفتم زمینه فراهم است و اگر مسئولان نظام به اعتراض‌ها پاسخ ندهند و فکری برای کشور نکنند این موضوع فراگیر خواهد شد که متاسفانه اقدامی انجام نشد و اعتراضات رخ داد.
نمازی افزود: وقتی اعتراض‌های صنفی شکل گرفت به تدریج اعتراض‌های سیاسی هم به آن افزوده شد چرا که مردم در پی رد صلاحیت‌ها، بسته شدن روزنامه‌های متعدد و محدود کردن آزادی بیان و قلم اعتراض‌های سیاسی داشتند.
دلیل حضور جوانان در اعتراضات
این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به ضرورت کاهش فاصله نسل جدید با حاکمیت و کنترل هیجانات گفت: به هر حال یک امر طبیعی است و نیازهای جوانان بیشتر از دیگر نسل‌ها است چرا که در ابتدای زندگی قرار دارند و به دنبال مسکن، تحصیل، اشتغال و ... هستند و اگر جوانان در اعتراض‌های اخیر به میدان آمدند، کشف خیلی مهمی نبود چرا که در درجه اول نیازهایشان بیشتر بوده و محقق نشده و دلیل دوم این است که جوانان ریسک‌پذیرتر هستند پس افزایش حضور آنها بیشتر خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه با توجه به وضعیت کشور، برخی مسئولان کشور قادر به پاسخگویی به مطالبات نیستند، گفت: باید به مردم اطمینان دهیم که انتخابات‌های آینده رقابتی‌تر از گذشته انجام خواهد شد.
نمازی با پیشنهاد این که وزارتخانه‌ها باید مکانی را برای تعامل جامعه فراهم کنند و به صورت مجزا فراخوان دهند تا افراد حضوریافته و نظرات را دریافت کنند، گفت: باید نظرات از طریق فراخوان‌هایی که می‌دهند اخذ شود و اگر دولت نمی‌خواهد چنین کاری کند به احزاب اجازه دهد که این کار را انجام داده و نیازها را دریافت کنند و پس از اولویت‌بندی به دولت ارائه دهند و دولت یا نظام همه اختلافات را کنار بگذارد و گفت‌وگوی ملی در سطح حکومت انجام شود و بخش‌های مختلف حاکمیت برای پاسخگویی به نیازها متحد شوند.
