| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۲۸
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ،دبیرکل خانه کارگر هر چند معتقد است که نباید پدیده‌های اجتماعی یک‌سویه نگریسته شود اما اذعان دارد که در بررسی ناآرامی‌های دی ماه سال جاری، مشکلات اقتصادی مردم را نمی‌توان نادیده گرفت. علیرضا محجوب، ریشه‌های این مشکلات را به آغاز روند فعلی خصوصی‌سازی در جامعه گره می‌زند و با اشاره به اینکه شکاف‌های طبقاتی، احساس عدم خوشبختی، یأس و بدبینی را بین مردم شدت و حدت داده است، به موضوع مؤسسات مالی و بانک‌های خصوصی اشاره می‌کند و معتقد است که به جای برخورد با معترضان، باید با مدیران این مؤسسات و نیز بازار پولی کشور برخورد جدی شود.
اولین بخش از گفت‌وگو رییس فراکسیون کارگری مجلس با ایلنا به این شرح است:
- ناآرامی‌های اخیر، موضوع تحلیل بسیاری از افراد قرار گرفته اما آنچه در تمامی این تحلیل‌ها، کمابیش به چشم می‌خورد، بسترهای اقتصادی است که موجب شدت یافتن و دامنه‌دار شدن این ناآرامی‌ها بود. با هر زاویه‌ای به موضوع بنگریم، چه با عینک دخالت بیگانگان، چه رقابت‌های سیاسی – جناحی موجود در کشور و... باز هم ردپایی پررنگ از مطالبات اقتصادی در آغاز و گسترش این ناآرامی‌ها دیده میشود. با این حال همین مطالبات اقتصادی، در تحلیل‌های مختلف، ارزیابی متفاوتی داشته و از روند فقیرتر شدن قاطبه مردم گرفته تا افزایش بیکاری به خصوص بیکاری جوانان شهرهای کوچک و مشکلات زیست محیطی و خشکسالی در نقاط مختلف کشور، در آنها مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. شما این موضوع را چگونه تحلیل می‌کنید.
ببینید پشت هر بحرانی، دلایلی هست و همچنین ادعاهایی. برای مثال در کودتای ۲۸ مرداد ماه، هیچ وقت کودتاچیان ادعا نکردند که برای منافع آمریکا در کشور یا حتی بازگشت شاه به ایران دست به کودتا زدند بلکه ادعا کردند که مصدق قصد داشت ایران را به سمت شوروی بکشد و حتی در اسناد آمریکایی‌ها همین ادعا تکرار شده که مصدق قصد داشت توده‌ای‌ها را در ایران روی کار بیاورد و نظام کمونیستی در ایران حاکم کند ولی این ادعاها به هیچ وجه صحیح نیست.
در اینکه افسران توده‌ای و هواداران آنها در روزهای نخست حرکت‌هایی که از روز ۲۵ – ۲۶ مرداد ماه آغاز شده بود، تحرک نشان دادند، مناقشه‌ای در کار نیست اما اینکه بگوییم کودتای ۲۸ مرداد ماه، کودتایی بود از ناحیه سرمایه‌داری و آمریکا علیه روس‌ها، ادعایی است که امروزه برای همه مسجل شده است که بی‌پایه و اساس است ولی باز اسناد سیا همین موضوع را ادعا می‌کنند و حتی سال‌ها این موضوع را تکرار و تبلیغ می‌کردند. البته معنی حرفم این نیست که هر ادعایی صحیح نیست ولی میزان تأثیرگذاری و وزن هر دلیل در ایجاد یک موضوع، بسیار حائز اهمیت است.
- یعنی معتقدید بحث ریشه‌های اقتصادی این ناآرامی‌ها، ادعایی است که معلوم نیست تا چه حد درست باشد؟
نه، حرفم این است که وقتی به بررسی حادثه‌ای می‌پردازیم باید به کشف دلایل اصلی بپردازیم. در این زمینه هم باید دلایل اصلی را یافت. آیا نارضایتی‌های اقتصادی، بدفرجام یا نافرجام بودن برخی برنامه‌های اقتصادی یا حتی مشکل‌دار بودن کل اقتصاد ایران دلیل این موضوع بوده یا دلایل مهم‌تری هم وجود داشته است. معمولاً در یک حادثه، اقوی را به قوی ترجیح میدهیم و آن را مبنا می‌گیریم. از این رو سخت است که ادعا کنیم نارضایتی‌های اقتصادی، دلیل اصلی و صرف این اتفاقات بوده است.
- اما دلیل بسیار پررنگی در این اتفاقات بود...
ببنید از زمان اجرای برنامه خصوصی‌سازی، احساس عدم خوشبختی در جامعه رو به فزونی گذاشت. به تدریج این احساس، به سرخوردگی، یأس و بدبینی منجر شده است. به نظر من، خوشبختی یک احساس است و لزوماً کسانی که بیشترین حس خوشبختی را دارند، ثروتمندترین افراد نیستند. مثال می‌زنم. ویتنام در سال‌های اخیر رشد اقتصادی خوبی را تجربه کرده است اما طبق گزارش‌های جهانی، مردم این کشور چه در دوران جنگ خانمان‌سوز با آمریکا و چه در سال‌های بعد از آن و چه در دوران اخیر، احساس خوشبختی می‌کنند؛ یعنی چه در دوران نداری و چه در دوران بهره‌مندی فعلی، از این حس بهره‌مند هستند.
- این احساس چگونه و توسط چه کسانی به جامعه تزریق میشود؟
عمل و رفتار سیاستمداران، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان و کانون‌های اصلی تصمیم‌گیری در هر کشور به انضمام جریان‌های تأثیرگذار تبلیغاتی و عوامل محرک و غیرمحرک مشهود و نامشهود است که می‌تواند این احساس را در جامعه جابه‌جا کند. استنباط من در این باره این است که احساس عدم خوشبختی در بین مردم ما به شدت توسعه پیدا کرده است و در کنار آن، بدبینی و یأس بر فضای جامعه مسلط شده است. واکنش‌هایی مثل تجمعات، شعارنویسی، راهپیمایی و... را باید بازتاب‌های مثبت و حرکت‌های رو به جلوی این احساس تعبیر کرد. گرچه در این چنین حوادثی، بسیاری از شخصیت‌ها و نهادهای ارزشمند ما مورد حمله و تعرض قرار می‌گیرند، اما باز باید این اقدامات را بازتاب‌هایی مثبت ارزیابی کرد.
سرفه برای فردی که دچار سرماخوردگی است، بازتابی مثبت از بیماری است چرا که وی را متوجه مریضی کرده و مجبور به درمان می‌کند. این حوادث را باید از این زاویه دید که ناآرامی‌های دی ماه ۹۶، بازتابی از اشاعه خصوصی‌سازی بی‌ضابطه بود و دولت، مجلس، قوه قضاییه، سایر نهادهای حاکمیتی و طرفداران اشاعه خصوصی‌سازی باید بدانند که ادامه روند فعلی مساوی است با توسعه بیشتر احساس عدم خوشبختی در بین مردم.
- یعنی خصوصی‌سازی را یکی از دلایل این اتفاقات می‌دانید؟
مردم احساس می‌کنند که فاصله طبقاتی به خاطر حمایت‌های بی‌دریغ از صاحبان ثروت، مدام در حال افزایش است و شکاف طبقاتی روزبه‌روز گسترش می‌یابد. تصور می‌کنم موجی که همواره جریان‌های سیاسی، سازمان‌های جاسوسی و دولت‌های بیگانه می‌توانند روی آن سوار شوند، همین فقر و نارضایتی و احساس عدم خوشبختی مردم است.
طبیعی است که برخی بخواهند از این اتفاقات، سازمان‌یافته یا سازمان‌نیافته و آگاهانه یا ناآگاهانه، سوءاستفاده کنند ولی ما نباید از موضوع اصلی غافل شویم. مقام معظم رهبری هم در این زمینه تصویر آشکاری ارائه کرد؛ تصویری که قابل بسط و توجه است و آن اینکه باید حساب نارضایتی اقتصادی را از بقیه مسائل جدا کرد. درست است که نمی‌توان نقش جریانات سیاسی، گروه‌های معاند برانداز و دولت‌های بیگانه را در این اتفاقات نادیده گرفت، اما نباید هم یک‌سویه‌نگری کرد و نارضایتی‌های اقتصادی، احساس عدم خوشبختی مردم و یأس ناشی از سیاست‌های اقتصادی حاکم بر کشور را نادیده گرفت.
- به موضوع بیگانگان اشاره کردید. می‌خواهم بیشتر در این باره صحبت کنیم...
اجازه دهید این بحث را تمام کنیم و بعد وارد مباحث دیگر شویم. به نظر من در ناآرامی‌های اخیر که به آن اشاره کردید، عملکرد سیستم بانکی و بازار پولی کشور، تأثیرگذارترین موضوع بود. اگر ساختار کسانی را که در این ناآرامی‌ها و اعتراضات حضور داشتند، از آن حمایت می‌کردند یا این اتفاقات را تشویق می‌کردند، بنگریم، می‌توانستیم به خوبی متوجه شویم که صدای معترضین سپرده‌گذار و مال‌باخته در مؤسسات مالی، بلندتر از بقیه بود. اگر کسی می‌خواهد کارکرد مسائل اقتصادی را در این موضوع موشکافی کند، باید به فساد در سیستم بانکی و بازار پولی، بانک‌های فاسد، گردانندگان فاسد این مؤسسات و عملکرد مفسده‌آمیز بخش خصوصی حاضر در این مؤسسات که بسیار هم مشهود است، توجه کند. متأسفانه در این موضوع، هیچ گونه کار و ارزیابی دقیق و مستندی انجام نشده است حتی توسط دستگاه‌های مسؤول.
جلوی ضرر را هر کجا بگیریم، استفاده است. قطعاً باید درباره بانک‌های خصوصی کشور، نوع و حتی ادامه فعالیت آنها و نحوه عملکرد سیستم پولی کشور که در سنوات اخیر به ضربه‌پذیرترین نقطه اقتصادی کشور بدل شده است، تجدیدنظر کنیم. طبق دیدگاه‌های سرمایه‌داری که البته من کلاً با این رویکرد مخالفم، بازار پولی، اصلی‌ترین بازار هر کشور به حساب می‌آید، اما در کشور ما سهل‌انگارانه‌ترین و بی‌دقت‌ترین بخش در قانونگذاری و سیاست‌گذاری کشور بوده است. حتی ۱۰درصد از آن همه محدودیتی که ما برای تولیدکنندگان خرد و کلان خود ایجاد کرده‌ایم را برای نظام بانکی کشور درست نکرده‌ایم. امروز بازار پولی ما از خانه‌ها شروع میشود تا فضای مجازی. فعالیت‌های هرمی و لاتاری را در این بازار که از کف خیابان‌های فردوسی و انقلاب شروع میشود و تا مؤسسات رسمی و نیمه رسمی که مسؤولیت این کار را دارند، مشاهده می‌کنیم که همه را به قمار و قماربازی در بازار پولی دعوت می‌کنند، اما تاکنون شاهد هیچ برخوردی با آنها نبوده‌ایم.
ما نباید با معترضان برخورد می‌کردیم بلکه باید با بانک‌ها، مدیران آنها و سیاست‌گذاران این عرصه برخورد می‌کردیم. ببینید بیشتر مردم امکان دارد به بیکاری اعتراض داشته باشند یا به فقر، اما کسی که مال خود را در جریان این قمارهای رایج اقتصادی ما باخته است، قطعاً شدت و حدت بیشتری در اعتراضات خود خواهد داشت. فرد مال‌باخته می‌بیند کل سرمایه اندوخته خود در سالیان عمرش را در مدت کوتاهی از دست داده، لذا آرام نمی‌گیرد.
- اما برخی هم معتقدند که تلاش برای ساماندهی به وضعیت بازار پولی کشور سبب این اتفاقات شد؟
سیستم بانکی باید پاسخگو باشد اما حتی برای حل مشکلات خود هم راهکاری ارائه نکرده است. اصلاً عیبی ندارد، توان مدیریت کردن ندارند، استعفا دهند. امام (ره) زمانی می‌گفت کسی که توانایی انجام کاری را ندارد، بهتر است خود استعفا دهد. آقایان اگر احساس می‌کنند مشکل از اشخاص است، آنها را عوض کنند. اگر ایراد را در سیستم می‌بینند، بیایند سیستم بازار پولی را عوض کنند. مگر میشود هزاران میلیارد تومان پول و نقدینگی را بانک‌ها به عنوان پول پرقدرت وارد بازار پولی کرده باشند، اما در این شرایط بانک مرکزی حتی سپرده قانونی این وجوه را از بانک‌ها دریافت نکرده باشد.
جالب است در کشوری که برای هر فعالیت شناخته شده یا شناخته نشده واحدهای تولیدی، ممیزهای مالیاتی ۱۰ تا ۲۰ برابر درآمد آنها را به عنوان مالیات مطالبه می‌کنند، چنین ولنگاری را در نظام بانکی شاهد بود. در قانون برنامه پنج‌ساله، در بودجه و قانون مالیات‌ها، تکلیف کردیم که یک بار بدون اخذ مالیات، ارزیابی جدیدی از ثروت و سرمایه واحدها انجام شود. این ارزیابی به دستگاه مالیاتی اجازه می‌دهد بعد از آن مالیات واقعی بگیرد و فرار مالیاتی کمتر شود، اما برای همین ارزیابی هم مالیات می‌خواهند و به قوانین عمل نمی‌کنند؛ یعنی این همه سخت‌گیری و فشار بر واحدهای تولیدی در مقابل آن سهل‌گیری برای بانک‌ها؛ آن هم بانک‌هایی که مدیر یک بانک خصوصی می‌تواند از طریق یک کاغذی که با بانک دیگری مبادله می‌کند، یک شبه هزار میلیارد تومان خلق پول کند.
اکثریت نظام بانکی امروز ما در دست بانک‌های خصوصی افتاده است و اینها هستند که در ایجاد و گردش هزاران هزار میلیارد نقدینگی نقش اصلی را دارند، اما برای دادن سپرده قانونی به بانک مرکزی که چندین برابر حجم قرض‌الحسنه‌ای است که ما به مردم بابت وام‌هایی مثل وام ازدواج بدهکاریم، اعلام می‌کنند که نداریم.
متأسفانه با برخی مدیران نظام بانکی روبه‌رو هستیم که انگار در قرن هجدهم به سر می‌برند و از این موضوع که افزایش حجم پول پرقدرت در کشور ناشی از الکترونیک شدن بازار پولی است، بی‌خبرند. در فضای فعلی، بسیاری پول‌ها وجود دارند و خلق می‌شوند که کسی حتی از آنها خبر ندارد و کسانی قادر به جابه‌جایی ثروت‌های افسانه‌ای هستند، بدون اینکه حتی یک نفر از آن مطلع باشد. به نام بانک و مؤسسه مالی هر کاری دلشان خواست انجام دادند و این به خاطر عدم آشنایی کارشناسان و کسانی بود که مسؤول نظارت بر آنها بودند.
روی سخن من با مسؤولان است که نباید فقط به معلول‌ها توجه کنیم بلکه باید به دنبال علت‌ها باشیم. اعتراضات مردم چه با انگیزه‌های سیاسی مخلوط باشد که حتماً هم هست، چه با تحریک یک جناح سیاسی باشد، چه با تحریک نیروی خارجی و... معلول است و علت شناخته شده آن، اقتصاد «نفت‌گرایانه»، «منفعت‌گرایانه» و «سوداگرایانه» است. بازتاب این اقتصاد بانک است و تأسیس بیشمار آنها، طوری که در برخی از خیابان‌های تهران، تعداد شعب بانک‌ها از بقالی‌های آن خیابان بیشتر است.
مثالی می‌زنم. فرض کنید به روستا یا شهر کوچکی می‌روید که کلاً ۳۰۰ واحد مسکونی هم در آن وجود ندارد، اما با ۲۰-۳۰ بنگاه معاملات ملکی در آنجا روبه‌رو می‌شوید. واضح است که حتماً این بنگاه‌ها، پوششی برای فعالیت‌های غیرقانونی است وگرنه از راه مرسوم و با حجم معاملات آنجا، کار قانونی نمی‌تواند حتی چراغ آن مغازه‌ها را روشن نگه دارد. طبیعتاً وقتی در اقتصاد نه چندان بزرگ کشور، با این حجم از بانک‌ها و شعب روبه‌رو می‌شویم، حتماً باید گفت که اینها نمی‌توانند کار قانونی انجام دهند و بدون دستبرد زدن به اموال مردم، بتوانند چرخ خود را بچرخانند. امروز در خانه‌ها هم می‌بینیم که صندوق قرض‌الحسنه تأسیس میشود، اما همین‌ها هم موضوع شکایات در دادگاه‌ها می‌شوند، چون عین همان سیستم به خانه‌های ما نیز راه یافته است. از این میزان بسط بازار پولی در کشور، آن هم کثیف‌ترین وجه آن یعنی بسط سوداگری و منفعت‌طلبی، انسان واقعاً متعجب میشود.
به نظر من این اعتراضات در مقابل این حجم از اتفاقات فسادانگیز و سوداگرایانه در بازار پول کشور و نظام بانکی، نه تنها بزرگ نبود، بلکه کوچک و تنها زنگ خبر و هشداری بود. متأسفانه انگار خیلی‌ها این هشدار را نشنیده‌اند چون اگر متوجه می‌شدند، باید سریعاً در سیاست‌های خود درباره بانک‌ها و بازار پول تجدیدنظر می‌کردند.
معتقدم تا بازار پول اصلاح نشود، مشکل اشتغال و سایر موارد مهم اقتصاد کشور، حل نخواهد شد.
