| |
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۳ - ۰۱:۴۵
بروزرسانی ۳ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، علی طیب‌نیا در نشست خبری که امروز با حضور محمود نیلی‌احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران و طهماسب مظاهری، وزیر اسبق اقتصاد در سازمان مرکزی این دانشگاه برگزار شد به تشریح تبعات تصمیم اخیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درخصوص تعیین سقف افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در بودجه سال ۹۷ پرداخت و گفت: این اولین مصاحبه‌ای است که بعد از دوره وزارت انجام می‌دهم، در واقع به دلیل اهمیت موضوع به دعوت نیلی، رئیس دانشگاه تهران در این نشست حاضر شدم و امیدوارم ارائه نظرات کارشناسانه بتواند در تصمیم اخیر کمیسیون آموزش مجلس کارگشا باشد.
وی با بیثباتی و عدم توازن در ساختار بودجه دولت، نتیجه بیثباتی در اقتصاد کلان کشور است، اظهار داشت: در واقع این بیثباتی از زمان افزایش سریع قیمت نفت یعنی از دهه ۵۰ شروع و همچنان نیز ادامه دارد و علیرغم رشد درآمدهای دولت‌ها و البته به دلیل رشد سریع هزینه‌ها، کسری و توازن همچنان وجود داشته است که در نهایت باعث رشد بدهی‌های دولت و نهایتا بیثباتی در اقتصاد کلان شده است.
وزیر سابق اقتصاد ادامه داد: باید هم درآمدهای دولت افزایش یابد و هم هزینه‌های دولت ساماندهی شود تا نوعی تعادل در بودجه کشور حاصل شود، اما متاسفانه در این شرایط تصمیماتی گرفته میشود که نه تنها راه‌‌حل درستی نیست بلکه مشکلات کشور را نیز افزایش می‌دهد.
طیب‌نیا با بیان اینکه براساس قانون برنامه ششم هر ساله باید حقوق و مزایای مستمر متناسب با تورم افزایش یابد و هر ساله حقوق و مزایا براساس این قانون و قوانین دیگر تصویب می‌شد، تصریح کرد: اینکه بخواهیم به منظور تعدیل در هزینه‌ها، حقوق بخشی از کارمندان دولت را با وجود تورم مسموم کنیم آثار و تبعات خوبی نخواهد داشت، چراکه طبیعی است که همه طبقات و کارمندان باید به طور یکسان در برابر آثار تورم متضرر شوند.
وی افزود: اینکه ما تصمیم می‌گیریم درآمدهای زیر ۵ میلیون تومان را با ۱۰ تا ۱۸ درصد نرخ سود تغییر دهیم و مابقی را افزایش ندهیم، به ساختار عدالت اجتماعی آسیب خواهد رساند ضمن اینکه متناسب با اصول و قوانین موجود در کشور نیست، چراکه اگر فردی در جامعه حقوق بیشتری می‌گیرد یا تسهیلات بالایی دارد یا سنوات شغلی بیشتری را حاصل کرده و یا مسئولیت‌های بالاتری را پذیرفته است. بنابراین با تصمیمات این چنینی ساختار تفاوت‌های فردی را برهم می‌زنیم.
وزیر سابق اقتصاد اضافه کرد: اگر ما می‌خواهیم تغییراتی را در برخی موارد قانونی ایجاد کنیم ابتدا باید قوانین بالادستی را اصلاح کنیم، اما اینکه ما در قانون بودجه این شاخص‌ها را به هم بزنیم از عقلانیت به دور است و می‌تواند بیعدالتی در نظام پرداختی ایجاد کند.
طیب‌نیا با بیان اینکه در حال حاضر آنچه که به عنوان اصل بیعدالتی در نظام پرداختی از آن یاد میشود، به مزایای غیر مستمر در پاداش‌ها برمی‌گردد که متاسفانه براساس تصمیمات شخصی سازمان‌ها این پرداخت‌ها صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: اگر مجلس می‌خواهد نظمی را در این نظام حاکم کند، باید سراغ پرداخت‌هایی برود که بیشتر به صورت شخصی در مورد آن تصمیم‌گیری میشود، اگرچه باید تاکید کرد دولت در بسیاری مواقع جلوی این نوع پرداخت‌ها را گرفته است اما باید این موضوع در موارد قانونی اصلاح شود.
وی در خصوص موضوع پلکانی کردن مالیات در مصوبه اخیر کمیسیون آموزش مجلس ابراز داشت: اگر ما بخواهیم افراد شایسته را مشمول مالیات با نرخ بالاتر کنیم، کاملا از منطق اقتصادی به دور شده‌ایم چراکه اساتید و فرهیختگان ما که سرمایه انسانی یک کشور را تربیت می‌کنند، از این وضعیت دلسرد شده و ممکن است تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد..
وزیر سابق اقتصاد ادامه داد: من مطمئن هستم مجلس شورای اسلامی در تصمیم‌گیری‌های خود درباره مصوبه کمیسیون آموزش عالی مجلس تجدیدنظر خواهد کرد و تصمیماتی را اتخاذ می‌کند که به نفع اقتصاد و توسعه کشور باشد.
طیب‌نیا با تاکید بر اینکه تصمیم اخیر کمیسیون آموزش عالی مجلس نوعی تصمیم تنبیهی در خصوص علم و دانش به شمار می‌رود، بیان کرد: من این نوع تصمیم را نوعی مالیات بر علم و دانش می‌دانم و مطرح شدن این نوع تصمیمات از شان مجلس شورای اسلامی به دور است.
وی با بیان اینکه بودجه سنوات قبل کشور در فرآیند کارشناسی در مجلس تهیه و به تصویب رسیده است، یادآور شد: نگرانی‌هایی که امروزه مطرح می‌شوند و کمیسیون آموزش عالی نیز در قالب مصوبه آن را تصویب کرده است، در لایحه پیشنهادی دولت وجود نداشت و البته هنوز هم در مجلس شورای اسلامی تصمیم‌گیری‌های نهایی در مورد آن صورت نگرفته است.
وزیر سابق اقتصاد افزود: وقتی چنین پیشنهاداتی در مجلس مطرح میشود به این دلیل است که ما هنوز آمادگی اینکه تصمیمات جدی برای اصلاح ساختار بودجه دولت بگیریم و هزینه‌های خیلی ضروری و غیر هدفمند دولت را منطقی کنیم هنوز این آمادگی را نداریم.
وزیر سابق اقتصاد همچنین با بیان اینکه در لایحه پیشنهادی دولت پیشنهاداتی وجود داشت که ما را امیدوار کرد، عنوان کرد: الان در بحث‌های مختلف یارانه‌هایی را می‌دهیم که نه تنها رفاه مردم و مصرف‌‌کنندگان را به نحو موثر همراه نکرده، بلکه موجب ناکارآمدی در فرآیند تولید شده است.
طیب‌نیا تاکید کرد: یارانه‌هایی که امروز در تولید و مصرف برق مطرح می‌شوند، از کل بودجه عمرانی یک سال دولت بیشتر است و شرایطی به وجود آورده که بنگاه‌های تولیدکننده برق با عدم تعادل جدی مواجه شوند، به طوری که سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور را نیز با مشکل جدی همراه کرده است.
به گفته وزیر سابق اقتصاد میزان یارانه‌ای که در سال بابت برق پرداخت میشود، تقریبا با کل هزینه عمرانی سال ۹۵ کشور برابر است و بنابراین عقل کجا به انسان حکم می‌کند که چنین پرداخت‌هایی را داشته باشیم.
وی اضافه کرد: همچنین یارانه‌ای که بابت گندم پرداخت میشود معادل با کل هزینه‌های عمرانی یک سال دولت است و این نوع پرداخت‌ها هزینه‌های سنگینی را به دولت تحمیل و بحث تولید را با اخلال مواجه می‌کند، ضمن اینکه بدهی‌های دولت در نتیجه آن نیز افزایش خواهد یافت.
طیب‌نیا با تاکید بر اینکه پرداختی‌هایی که در سیستم هدفمندی یارانه‌ها انجام میشود، بیش از بالای ۴۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود چهار برابر هزینه‌های عمرانی یک سال دولت است، گفت: کشوری که این حجم از منابع را صرف پرداخت‌های بی‌هدف کند از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در مواردی که باعث رشد و پیشرفت در جامعه میشود را دچار اخلال خواهد کرد.
وی با بیان اینکه متاسفانه ما به جای ساماندهی وضعیت فعلی برای جبران هزینه‌های خود سراغ مواردی می‌رویم که برآوردهای بسیار ناچیز مالی به همراه دارد، اظهار داشت: تصمیم اخیر کمیسیون آموزش مجلس در صورت اجرا حدود هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی به همراه خواهد داشت و این در حالی است که ۴۳ هزار میلیار تومان یارانه بی‌هدف در جامعه پرداخت میشود.
وزیر سابق اقتصاد با تاکید بر اینکه اجرای مصوبه کمیسیون آموزش عالی آثار سوئی را در بین جامعه دانشگاهی به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: به نظر من اگر می‌خواهیم اصلاحی در ساختار بودجه دولت صورت بگیرد به سراغ مواردی برویم که هزینه‌هایی بی‌مورد و غیرمنطقی تحمیل می‌کنند. بنابراین اجرای این تصمیم اخیر در صورت تصویب موجب کاهش کیفیت آموزش عالی خواهد شد و آموزش و پژوهش دانشگاه‌ها که باید موجب رشد و تولید اقتصادی کشور باشد، با بحران مواجه خواهد شد.
