نبود شفافیت در عدم احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات مدیره کانون وکلا ناقض حقوق شهروندی است

به گزارش خبرداغ،مینا جعفری در گفت‌وگو با  ایلنا با تاکید بر اینکه هر انسانی، شایسته برخورداری از دادرسی عادلانه بوده و یکی از ارکان مهم دادرسی عادلانه، وجود وکیل مدافع مستقل است، گفت: قانون اساسی در اصل۳۲ از حقوق ابتدایی متهم پس از بازداشت، در اصل ۳۴ از حق برخورداری از دادگاه صالح، اصل ۳۵ حق برخوداری از وکیل، اصل  ۳۶ از قانونی بودن جرم و مجازات، اصل ۳۷ از اصل برائت، اصل ۳۸ ممنوعیت شکنجه و اصل ۳۹ از ممنوعیت هتک حیثیت متهم سخن گفته و در مهمترین بخش از میثاق‌نامه حاکمیت و مردم، از حقوق ملت حمایت کرده و تفصیل آن را به قانون عادی سپرده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: وجود فرد قانونمدار و مستقل از دستگاه قضایی به عنوان ناظر بر اجرای صحیح این اصول از مهمترین پایه‌های تحقق این دسته از حقوق شهروندان در قالب «حق دفاع» است. از این رو وجود وکیل مستقل از دستگاه قضا برای تضمین حق دفاع شهروندان به منظور تحقق دادرسی عادلانه و اساسا بروز و ظهور حق دفاع شهروندان از ضروریات انکارناپذیر است.

وی با بیان اینکه بنابر ضوابط بین‌المللی در روابط و تعاملات جهانی، کانون وکلا یکی از ارکان غیرقابل حذف در هر کشوری است، خاطرنشان کرد: یکی از شروط تحقق دادرسی عادلانه، حضور وکیل مستقل از دستگاه قضایی است لذا  با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال ۷۶ عملا و بطور قانونی، نهاد وکالت از وضعیت استقلال خارج شده و بصورت نیمه مستقل- نیمه وابسته به دستگاه قضایی درآمد و بر همین اساس شکلی از کانون وکلا با ترکیبی که دستگاه قضا در هر دوره از انتخابات داخلی به آن متمایل است باقی ماند بدون آنکه وکلا عملا امکان گزینش نمایندگان واقعی خود را داشته باشند.

وی ادامه داد: علت این امر ، الزام عبور کاندیداهای انتخابات داخلی صنف وکالت از دادگاه عالی انتظامی قضات است یعنی همان مرجع داخلی که باید به تخلفات قضات بپردازد بر اساس قانون سال ۷۶ حق مداخله و بررسی صلاحیت شکلی و ماهوی در انتخابات داخلی وکلا را به خود اختصاص داد در حالی که در هیچ جای جهان این امر مرسوم نیست و اساسا ناقض استقلال کانون وکلا از دستگاه قضایی بوده و امکان نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی در بخش حقوق ملت را مخدوش می‌کند.

جعفری به ابهام مراجعی که دادگاه عالی انتظامی قضات از آنها برای صلاحیت نامزدهای هیات مدیره کانون وکلا استعلام می‌کند، اشاره کرد و گفت: دادگاه عالی انتظامی قضات باید وضعیت هریک از کاندیداها را بررسی کرده در خصوص آنها اعلام نظر کند. حال با وجود ابهام در مراجع استعلامی این دادگاه اقدام حداقلی این دادگاه عالی دعوت از کاندیداهایی است که صلاحیت شان از منظر آن مراجع ناشناخته مورد تایید قرار نگرفته تا امکان دفاع و تبادل اطلاعات و حتی اصلاح اطلاعات ابراز شده از سوی آن مراجع مبهم برای وکیل کاندیدای هیات مدیره فراهم شود.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: متاسفانه در دوره سی‌ام انتخابات وکلا، نه اطلاعاتی ازآن مراجع ذیصلاح در دسترس قرار گرفته و نه حتی شعب دادگاه انتظامی قضات از ۲۸ نفر وکیلی که صلاحیتشان محرز نشده ، دعوت به اخذ توضیح کرده است. بر این اساس این بار دادرسی عادلانه در مورد وکلای دادگستری که خود یکی از ارکان دادرسی عادلانه هستند، مورد لحاظ قرار نگرفته و حق شهروندی وکلای مورد بحث، نقض شده است.

وی بر لزوم پیگیری هیات مدیره کانون وکلا برای شفاف سازی علل عدم احراز صلاحیت وکلا جهت شرکت در انتخابات داخلی خود تاکید کرد و گفت: هیات مدیره کانون وکلا باید برای شفاف‌سازی دادگاه انتظامی قضات به کاندیداهای انتخابات و ارایه توضیح به ایشان در مورد علل عدم احراز صلاحیت، تلاش کند چرا که اصل بر برخورداری کاندیداها از شایستگی‌های لازم و ذکر شده در قانون است و خلاف این اصل یعنی عدم احراز این شایستگی باید از سوی مرجعی که این عدم شایستگی را اعلام می کند به طور دقیق ذکر شود .