کد خبر: ۷۵۶۳۸۶
تاریخ انتشار: ۰۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۳
تعداد بازدید: ۵۱۱
رئیس‌جمهور لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری را برای طی تشریفات قانونی به مجلسشورای اسلامی تقدیم کرد
ارسال لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس

به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، در نامه روحانی آمده است : لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری که به پیشنهاد سازمام اداری واستخدامی کشور در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است :نظر به آزمایشی بودن قانون مدیریت خدمات کشوری –مصوب ۱۳۸۶- و با توجه به تجربیات حاصل از اجرای قانون مذکور، به منظور رفع ایرادات و دائمی نمودن قانون یادشده، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

لایحه اصلاح و دائمی‌ نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده واحده- قانون مدیریت خدمات کشوری –مصوب ۱۳۸۶- و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح و دایمی می‌شود:

۱- در ماده (۲)، عبارت "کلیه سازمان‌هایی" به عبارت "کلیه دستگاه‌هایی" اصلاح می‌شود.

۲- در ماده (۳) عبارت "ایجاد شده یا می‌شود" به عبارت "به این عنوان ایجاد یا شناخته شده یا می‌شود" اصلاح می‌شود.

۳- متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۴) الحاق می‌شود:

تبصره ۴- شرکت‎هایی که به منظور به کار انداختن سپرده‎های اشخاص نزد بانک‎ها و مؤسسات اعتباری دولتی و یا از محل ذخیره‎های نزد شرکت‎های بیمه ایجاد شده یا می‎شوند شرکت دولتی شناخته نمی‎شوند.

۴- متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر الحاق می‌شود:

ماده (۵) مکرر- واحد عملیاتی: آن دسته از واحدهای سازمانی تابعه دستگاه‌های اجرایی  که تولید، تأمین و ارائه محصول و یا خدمات اصلی و نهایی دستگاه‌ها را بر عهده دارند. نظیر مدارس، بیمارستان‌ها و ورزشگاه‌ها.

۵- در ماده (۷)، واژه "قرارداد" به واژه "پیمان‌نامه" اصلاح می‌شود.

۶- در انتهای بند (الف) ماده (۸) واژه "کشور" اضافه می‌شود.

۷- در ماده (۱۰)، عبارت "طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای" به واژه "اموری" اصلاح می‌شود.

۸- ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۳- سازمان: منظور از سازمان در این قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور است.

۹- متن زیر به عنوان ماده (۱۲) مکرر الحاق می‌شود:

ماده ۱۲ مکرر- مدیریت محلی: نهادی است متشکل از رکن نظارتی شامل شورای اسلامی شهر یا روستا و رکن اجرایی شامل شهرداری یا دهیاری؛ که با استقلال اداری، مالی و حقوقی، اداره امور عمومی شهر یا روستا را در چارچوب وظایف قانونی مصوب و نیز وظایف اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و امور رفاهی که از سوی دستگاه‌های اجرایی به آنها واگذار می‌گردد، با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط مربوط و با تکیه بر توانمندی‌ها و منابع محلی، عوارض قانونی و کمک دولت، عهده‌دار است.

۱۰- بند (۵)‌ و تبصره (۲)‌ ماده (۱۳) حذف و عنوان "تبصره (۱)" به "تبصره" اصلاح و در تبصره مذکور، عبارت "با تأیید هیئت وزیران" پیش از عبارت "مقدور نباشد" الحاق می‌شود.

۱۱ -  تبصره (۲) ماده (۱۶) حذف و عنوان "تبصره (۱)" به "تبصره" اصلاح و در بند (الف) ماده مذکور، عبارت "سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور" به عبارت "سازمان برنامه و بودجه کشور" اصلاح می‌شود.

۱۲- در ماده (۱۷)، عبارت "بخشی از خدمات مورد نیاز" به عبارت "بخشی از خدمات پشتیبانی اداری" اصلاح و عبارت "دستگاه‌های اجرایی در قبال نیروهای شرکتی موضوع این ماده هیچگونه تعهد استخدامی ندارند." به انتهای ماده یادشده الحاق می‌گردد. همچنین عنوان "تبصره" ماده فوق به "تبصره (۱)" اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره ۲- سازمان موظف است استانداردهای لازم برای انجام فعالیت های موضوع این ماده را تعیین و با واگذاری خدمات نسبت به تعدیل پست‌های سازمانی مربوط به خدمات و وظایف واگذار شده اقدام نماید. در هر حال، واگذاری فعالیت های موضوع این ماده نباید موجب افزایش بار مالی شود.

۱۳- متن زیر به عنوان ماده (۱۸) مکرر الحاق می‌شود:

ماده ۱۸ مکرر- به منظور خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی و ارتقای رضایت‌مندی و اعتماد مردم (بند ۱۷ سیاست‌های کلی نظام اداری) واحدهای عملیاتی، در فضای رقابتی و مطابق ماده (۲۱) به صورت هدفمند و با رعایت استانداردهای مصوب، قیمت یا هزینه تمام شده و نظام کنترل نتایج و محصول اداره می شوند و از نظر مدیریتی تابع احکام و مقررات ذیل می‌باشند:

الف- این واحدها ضمن دارا بودن اختیارات لازم برای اداره خود در قبال رعایت استانداردها و ضوابط و قوانین و مقررات، حسب مورد به دستگاه های اجرایی یا مدیریت محلی ذی ربط پاسخگو می باشند.

ب- تداوم خدمت، ارتقا و تنزل جایگاه و توسعه این واحدها منوط به ارائه خدمات کیفی، جلب رضایت بهره مندان از خدمات و رعایت قیمت تمام شده در رقابت با سایر واحدهای دولتی، بخش خصوصی و تعاونی و سازمان های مردم نهاد می باشد.

ج- مدیران و کارکنان این واحدها در مزایا و خسارات ناشی از نوسانات بهره وری، سطح کیفی خدمات و کارایی واحد ذیربط سهیم و پاسخگو می باشند.

د- ساختار سازمانی، شرایط و فرآیند ورود به خدمت و استخدام، نظام جبران خدمت، تشویق و تنبیه و نیز امور مالی و معاملاتی این واحدها بر اساس مقررات خاص که بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اداره می‌شوند و شاغلین در این‌گونه واحدها هیچ گونه رابطه استخدامی با دولت نداشته و کارکنان واحد عملیاتی می‌باشند.

تبصره- آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این ماده و زمان‌بندی اجرای آن به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

۱۴- در تبصره (۲) ماده (۲۱)، پس از عبارت "آیین‌نامه اجرایی این ماده" عبارت "مشتمل بر چگونگی ادامه اشتراک کارمندان در صندوق بازنشستگی و شرایط حاکم بر بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی آنان" الحاق می‌شود.

۱۵- متن زیر به عنوان مواد (۲۱) مکرر (۱) و (۲)‌ الحاق می‌شود:

ماده ۲۱ مکرر ۱- در اجرای اصل (۱۰۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری (بند ۱۹ سیاست‌های کلی نظام اداری)، دولت می‌تواند وظایف و فعالیت های زیر را به بخش غیر دولتی و یا مدیریت‌های محلی واگذار نماید. مدیریت‌های محلی، وظایف و فعالیت های مذکور را علاوه بر وظایف قانونی با رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط و بهره گیری از مشارکت شهروندان انجام می دهند:

الف- ساخت، توسعه، تجهیز و اداره اماکن ورزشی، فرهنگی، هنری، مذهبی و گردشگری، پارکهای جنگلی در حریم شهرها، مراکز بهداشتی و درمانی، توان بخشی و خدمات اجتماعی، مراکز دامپزشکی و انجام فعالیت های مربوط به کاهش آسیب ها و ارتقای امنیت اجتماعی، حفاظت، مرمت و اداره بناها و بافت های ارزشمند تاریخی و فرهنگی به استثنای نفایس ملی و آثاری که به ثبت جهانی رسیده است و  ساخت، توسعه و تجهیز مدارس

ب- مدیریت کنترل و کاهش آلودگی های زیست محیطی و تجهیز و آماده سازی شهرها و روستاها در مقابل بحران ها و خطرات طبیعی.

ج- اجرای برنامه های توسعه اقتصاد شهری و روستایی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار

تبصره ۱- مدیریت محلی در انجام وظایف و فعالیت‌های محوله از سوی دستگاه‌های اجرایی نیز موظف است با مشارکت، همکاری و یا از طریق بخش تعاونی، خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد اقدام نماید. ایجاد واحدهای عملیاتی جدید برای انجام این مأموریت‌ها و وظایف، توسط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط به استثنای مناطق خاص که مصادیق آن به تأیید هیات وزیران می‌رسد، ممنوع است.

تبصره ۲- آیین نامه اجرایی این ماده شامل حد تفصیل وظایف فوق الذکر، برنامه زمانی واگذاری فعالیت‌ها متناسب با توانمندی های بخش های غیر دولتی و مدیریت محلی، تعیین آن دسته از وظایفی که در سطح شهر و روستا قابل انجام است و نحوه انتقال امکانات، تجهیزات، منابع انسانی و اعتبارات بر اساس پیشنهاد سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه اجرایی ذی‌ربط و وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد به نحوی که به تدریج طی ده سال به صورت کامل اجرا شود.

ماده ۲۱ مکرر ۲- دولت مجاز است نسبت به ایجاد سازمان‌های تنظیم‌گر صنفی- تخصصی اقدام و اساسنامه‌ آنها را تصویب نماید.

تبصره ۱- اساسنامه این سازمان‌ها مشتمل بر اهداف، موضوع، مدت، مرکز اصلی، ارکان و تشکیلات، وظایف و اختیارات، نحوه انتخاب، نصب و عزل مدیران، شرایط پذیرش عضو، منابع تأمین درآمد و دارایی، تعیین نوع رابطه آنها با دولت با رویکرد کاهش حجم تصدی دولت و جلوگیری از انحصار، ساز و کارهای تولیت، حدود و صلاحیت آنها، مرجع تصویب مقررات، شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط، تعیین تخلفات و مجازات‌های انضباطی- حرفه‌ای اعضا و نحوه رسیدگی به آنها خواهد بود.

تبصره ۲- دولت مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این قانون نسبت به اصلاح اساسنامه سازمان‌های تنظیم‌گر صنفی- تخصصی موجود و تطبیق وضعیت آنها با مفاد این ماده اقدام نماید.

تبصره ۳- اختیارات شورای رقابت برای پیشنهاد تشکیل نهادهای تنظیم کننده بخشی در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، موضوع ماده (۵۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران –مصوب ۱۳۸۶-، به قوت خود باقی است.

۱۶- متن زیر به عنوان ماده (۲۸)‌ مکرر الحاق می‌شود:

ماده ۲۸ مکرر- در اجرای بند (۲۳) سیاست‌های کلی نظام اداری و به منظور حفظ حقوق مردم، دستگاه‌های اجرایی و واحدهای عملیاتی موظفند خسارت‌هایی را که از قصور کارمندان و واحدهای ارائه‌دهنده خدمات در انجام وظایف یا در نتیجه تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات واحدهای مربوط و مراجع تصمیم گیرنده بر اشخاص وارد می‌شود، جبران نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مصادیق عملی حقوق مردم در نظام اداری و مرجع تشخیص و رسیدگی به قصور کارمندان و واحدهای اداری و نحوه اجرای این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره- جبران خسارات ناشی از تقصیر کارمند تابع حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ می‌باشد.

۱۷- در بند (الف) ماده (۲۹)، پس از عبارت "و تأیید سازمان" عبارت "و تأمین اعتبار" اضافه و متن زیر به عنوان تبصره به ماده مذکور الحاق می‌گردد:

تبصره- هیئت وزیران با پیشنهاد سازمان، وظایف، فعالیت‌ها و مشاغل حاکمیتی را با رعایت ماده (۸) این قانون تصویب و ابلاغ می‌کند.

۱۸- ماده (۳۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۳۰- ایجاد واحد سازمانی تابعه در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری توسط هر یک از دستگاه‌های اجرایی (به استثنای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی) با پیشنهاد دستگاه، تأیید سازمان و تصویب هیات وزیران امکان‌پذیر است.

دستگاه‌های اجرایی موظفند ساختار سازمانی خارج از مرکز خود را حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ مصوبه مربوطه با آن تطبیق داده و مراتب را به تایید سازمان برسانند.

۱۹- در انتهای تبصره ماده (۳۲)، عبارت "آیین‌نامه اجرایی نحوه بکارگیری و پرداخت حقوق این افراد با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد" الحاق می‌شود.

۲۰- ماده (۳۳) حذف می‌شود.

۲۱- ماده (۳۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۳۵- دستگاه‌های اجرائی مکلفند در چارچوب احکام ماده (۲۹) و (۳۰) و آیین نامه اجرایی مربوط نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی خود اقدام نمایند. در غیر اینصورت در پایان مهلت مقرر موافقت با هر گونه پیشنهاد جدید دستگاه برای برخورداری از امتیازات و مزایای استخدامی موکول به اصلاح و تأیید ساختار سازمانی آن خواهد بود.

۲۲- ماده (۳۶) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:

ماده ۳۶- دستگاه‌های اجرایی مکلفند فرآیندهای مورد عمل و روش های انجام کار خود را به منظور افزایش سطح بلوغ الکترونیکی فرآیندها و هوشمند سازی آنها، ارتقا سطح کیفیت تصمیم گیری با بهره گیری فراگیر از فناوری اطلاعات، بر اساس دستورالعمل سازمان طراحی یا اصلاح کرده و به مورد اجرا گذارند و به صورت مستمر این فرآیندها را براساس تغییرات ماموریتی، ساختاری و فناوری‌های نوین مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.

۲۳- ماده (۳۷) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:

ماده ۳۷- دستگاه های اجرایی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت ارائه خدمات به مردم و استقرار مدیریت دانش، با رعایت دستورالعملهایی که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورایعالی اداری می رسد، اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- احصاء و مستند سازی خدمات، اخذ شناسه منحصر به فرد برای هر خدمت از سازمان و به‌روز سازی آنها

ب- اطلاع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارائه خدمات

ج- الکترونیکی کردن کلیه فرآیندهای دارای قابلیت الکترونیکی شدن

د- الکترونیکی نمودن کلیه پرداخت‌های متقاضیان دریافت خدمت بابت هزینه‌های مربوط به صورت یکپارچه

هـ- ساماندهی پایگاه‌های داده و اطلاعات پایه مربوط و فراهم نمودن امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های سایر دستگاههای اجرائی حسب شرح وظایف آنها به صورت رایگان

و- پیش بینی سازوکار رسیدگی به شکایات مردمی و اعمال نتایج نظرسنجی مردم در نحوه ارائه خدمات به منظور ارتقاء "مشارکت الکترونیکی" ذینفعان

ز- الکترونیکی کردن خدمات مشترک بین دستگاهی به صورت یکپارچه در قالب پنجره واحد خدمات به گونه ای که:

۱- کلیه فرآیندها و مراحل بین دستگاهی انجام خدمت بدون نیاز به پی گیری و مراجعه متقاضی به آنها انجام شده و محل درخواست و دریافت خدمت یکسان باشد.

۲- در مراجعات مختلف متقاضی به دستگاه های اجرایی، از اخذ اطلاعات تکراری از ارباب رجوع پرهیز شود.

۲۴- ماده (۳۸) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۳۸- دستگاه های اجرایی موظفند زمینه دسترسی عموم خدمات گیرندگان به کلیه خدمات الکترونیکی قابل ارائه خارج از محیط اداری خود را از طرق  مختلف  بویژه واحدهای خدمات رسانی الکترونیکی غیردولتی فراهم نمایند.

تبصره- سیاستگذاری وراهبری واحدهای مذکور درخصوص کیفیت و نحوه ارایه خدمات بر عهده سازمان خواهد بود. آیین نامه اجرایی این ماده (مشتمل بر مجوز تاسیس این واحدها، تعرفه های خدمات، نحوه نظارت بر پاسخگویی و ضوابط و استانداردهای فعالیت) حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

۲۵- ماده (۴۰) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۴۰- به منظور تحقق مواد این فصل، سازمان عهده دار مسئولیت راهبری، هدایت، نظارت و پایش بر اقدامات مربوط به توسعه دولت الکترونیک در نظام اداری با همکاری دستگاهها به شرح زیر است:  

الف- فراهم سازی و توسعه زیرساختهای فنی اطلاعات و ارتباطات جهت توسعه دولت الکترونیک و الکترونیکی کردن خدمات بین دستگاهی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ب- ایجاد سازوکار لازم جهت تخصیص اعتبارات مربوط به برنامه های حوزه دولت الکترونیک دستگاههای اجرایی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور.

ج- تصویب تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک توسط بخش غیردولتی بوسیله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.

تبصره ۱- در راستای تسهیل شرایط و فرآیندهای انجام کار و شناسایی و پیاده سازی پنجره واحد خدمات، شناسنامه دار کردن خدمات و استعلامات بین دستگاهی و هماهنگی بین انجام ماموریت های این سازمان با ماموریت های هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موضوع تبصره ۳ ماده ۷ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اجتناب از دوباره کاری، سازمان به عنوان عضو در هیات مذکور اضافه می شود.

تبصره ۲- دستگاه های اجرایی مکلفند بر اساس دستورالعمل و سامانه ای که توسط سازمان تهیه و ایجاد می شود، امکان ارزیابی سطح کیفیت خدمات الکترونیکی خود را مبتنی بر سطح سرویس و شاخص های توافق شده دستگاه با سازمان، فراهم کنند. سازمان موظف است با همکاری دستگاه های ذیربط، سطح کیفیت خدمت رسانی الکترونیکی دستگاه های اجرایی را اندازه گیری کرده و نتایج آن را در ارزیابی عملکرد سالانه لحاظ نماید.

۲۶- بند (هـ) ماده (۴۲) به شرح زیر اصلاح می شود:

هـ- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر موضوع ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی

۲۷- تبصره (۴) ماده (۴۲) حذف و عنوان تبصره (۵) به تبصره (۴) اصلاح و متن زیر به عنوان ماده (۴۲) مکرر الحاق می شود:

ماده ۴۲ مکرر- به منظور تحقق بند (۳) سیاست های کلی نظام اداری، مبنی بر بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه ای،  آیین نامه اجرایی قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب -۱۳۷۴- و قانون تسری قانون مذکور به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی -مصوب ۱۳۷۵-، حداکثر ظرف شش ماه با پیشنهاد مشترک سازمان و هیئت عالی گزینش، بازنگری و به تصویب هیئت وزیران می رسد. با تصویب آیین نامه موضوع این ماده، آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور -مصوب ۱۳۷۷- کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی لغو می گردد.

۲۸- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۴۴) الحاق می شود:

تبصره- افرادی که با کسب مقام اول تا سوم در مسابقات ورزشی المپیک و با کسب مقام اول بازی های آسیایی افتخار آفرینی می نمایند، همچنین، نخبگان و استعدادهای برتر و افرادی که در سطح بین المللی، مقام علمی کسب می نمایند، مطابق ضوابطی که به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاه های ذیربط به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، برای استخدام در دستگاه های اجرایی برای مشاغلی که واجد شرایط تصدی آنها هستند از امتحان عمومی معاف می باشند.

۲۹- تبصره (۲) ماده (۴۵) حذف و عنوان تبصره های (۳) و (۴) به تبصره های (۲) و (۳) اصلاح می شود.

۳۰- در ماده (۴۷)، واژه های "کارمندان" به واژه "کارکنان" اصلاح شود.

۳۱- در تبصره ماده (۴۹)، واژه "عمل" به عبارت "تصفیه حساب" اصلاح می شود.

۳۲- ماده (۵۱) به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های (۲) و (۳) به ماده مذکور الحاق و عنوان تبصره قبلی به تبصره (۱) اصلاح می شود:

ماده ۵۱- مجموع مجوزهای استخدامی دستگاه های اجرایی و سهم هر یک از آنها با رعایت فصل دوم این قانون و سیاستهای برنامه های پنجساله توسعه کشور با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره ۲- ایجاد هر گونه تعهد استخدامی که موجب الزام دولت یا دستگاه‌های اجرایی به استخدام افراد در این دستگاه ها شود ممنوع می‌باشد مگر در موارد خاص در سقف مجوزهای استخدامی و با تأیید سازمان.

تبصره ۳- هر گونه تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان به استثنای تبدیل وضعیت مقرر در بند «ب» تبصره (۱) ماده (۴۶) ممنوع است و کلیه قوانین و مقررات قبلی در این زمینه از تاریخ تصویب این قانون نسخ می شود.

۳۳- متن زیر به عنوان ماده (۵۴) مکرر الحاق می شود:

ماده ۵۴ مکرر - انتصاب کارمندان به پستهای سازمانی و تغییرات بعدی در طول خدمت، متناسب با شرایط احراز مشاغل با دستگاه اجرایی ذی ربط است. انتقال کارمندان دستگاه های اجرایی در سطح یک شهرستان با توافق دستگاه های ذی ربط بدون موافقت کارمند امکان پذیر است، لیکن انتقال به سایر شهرستان ها باید با موافقت کارمند صورت گیرد.

۳۴- ماده (۵۸) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده ۵۸- به‌منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی دستگاه های اجرائی‌، نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرائی و نحوه ارتقای شغلی آنان، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

تبصره- دستگاه‌های اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت‌، برنامه‌های آموزشی کارمندان خود را تدوین و راسا و یا در قالب قرارداد با مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی که صلاحیت فنی و تخصصی آنها به تأیید سازمان رسیده باشد، اجرا نمایند.»

۳۵- ماده (۵۹) و تبصره آن حذف می شود.

۳۶- در ماده (۶۴) عبارت "و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می گردد" حذف و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره- هیئت وزیران مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب ریالی حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون ومیزان افزایش حقوق بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری، متناسب با نرخ تورم و در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه سنواتی است.

۳۷-

الف- حداقل امتیازات مقرر در مواد (۶۵) و (۶۶) به میزان بیست درصد (۲۰%) و حداکثر آنها و همچنین امتیاز شغلی مقرر در ماده (۷۱) به میزان پنجاه درصد (۵۰%) افزایش می یابد.

ب- در تبصره (۳) ماده (۶۵)، عبارت "و بهداشتی و درمانی سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمان بهزیستی کشور" پس از عبارت "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" الحاق می شود.

۳۸-

الف- امتیازات مذکور در مواد (۶۸) و (۷۵) به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می یابد. این میزان تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) با تصویب هیئت وزیران قابل افزایش است.

ب- در بند (۲) ماده (۶۸) عبارت "و شهدا از سقف امتیاز فوق العاده ایثارگری برخوردار می گردند" پس از عبارت "و به دارندگان نشان های دولتی تا (۷۵۰) امتیاز تعلق می گیرد" اضافه می شود.

ج- در بند (۴) ماده (۶۸) عبارت "و حداکثر سه فرزند" حذف و عبارت "و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی" به عبارت "و خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی و اولاد" اصلاح می شود.

۳۹- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۷۱) الحاق می شود:

تبصره ۳- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریت های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد (۸۰%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمترباشد به میزان مابه‌التفاوت تا (۸۰%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء‌های بعدی (‌عوامل شغل و شاغل و فوق العاده‌ها) مستهلک می گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.

۴۰-  در ماده (۷۴)، عبارت "رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور" به "رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور" اصلاح و عبارت "و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی" پس از عبارت "وزیر امور اقتصادی و دارایی،" الحاق و در تبصره ماده مذکور، عبارت "در قوای سه گانه" بعد از عبارت "سایر مراجعی که" الحاق می شود.

۴۱- در تبصره ماده (۷۶)، بند (۱۰) ماده (۶۸) نیز اضافه می شود.

۴۲-  متن زیر به عنوان ماده (۷۹) مکرر الحاق می شود:

ماده ۷۹ مکرر- آن دسته از دستگاه های اجرایی که با تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیئت وزیران یا سایر مراجع یا در اجرای بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه پیش از دایمی شدن این قانون از افزایش امتیازات مذکور برخوردار شده اند، اعمال افزایش های یاد شده در مورد آنها پس از کسر افزایش هیا قبلی امکان پذیر است.

۴۳- عبارت زیر به انتهای تبصره (۴) ماده (۸۴) الحاق می شود:

حداکثر مذکور برای کارمندان زنی که همسر آنان به عنوان مأمور سیاسی به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام می شوند، نه سال خواهد بود.

۴۴- متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۸۷) الحاق می شود:

تبصره ۴- هیئت وزیران مجاز است در شرایط اضطراری و خاص، نظیر آلودگی بیش از حد مجاز هوا و همچنین ایام ماه مبارک رمضان، ساعات کار کارمندان را در سراسر کشور یا مناطق یا استان ها یا شهرستان های معین تا میزان هشت ساعت در هفته برای مدت حداکثر یک ماه کاهش دهد. مدت یاد شده در موارد ضروری با تصویب هیئت وزیران قابل افزایش است.

۴۵- در ماده (۹۴)، عبارت "چهار ماه" به عبارت "شش ماه" اصلاح می شود.

۴۶- متن زیر به عنوان ماده (۱۰۰) مکرر الحاق می شود:

ماده ۱۰۰ مکرر- ببه منظور کاهش حجم شکایات واصله به دیوان عدالت اداری و تسریع در رسیدگی به شکایات کارکنان از تصمیمات و اقدامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی متبوع نسبت به خود، هیأتی مرکب از مدیر واحد حقوقی یا عناوین مشابه، نماینده معرفی شده از سوی معاونت قضایی دیوان عدالت اداری و نماینده صاحب صلاحیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی، تحت نظر مقام مذکور در هر دستگاه اجرایی تشکیل می شود. این هیأت مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به شکایات واصله داوری و تصمیم خود را اعلام نماید. تصمیماتی که با موافقت اکثریت اعضای هیأت اتخاذ شده باشد برای همان دستگاه لازم الاجراست، لیکن مانع از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.در صورت طرح شکایات راجع به تضییع حقوق استخدامی در دیوان عدالت اداری، تصمیم هیأت مزبور باید به عنوان یکی از مدارک و دلایل مورد استناد موضوع ماده (۱۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری –مصوب ۱۳۹۲- ضمیمه دادخواست باشد.

آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چگونگی رسیدگی، تشکیل جلسات و فرایند ابلاغ و اجرا با پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۴۷- ماده (۱۰۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۰۱- کارمندانی که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به استخدام پیمانی اعم از کوتاه مدت یا بلندمدت درخواهند آمد مشترک صندوق بازنشستگی کشوری خواهند بود.

تبصره ۱- کارمندانی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به استخدام پیمانی درآمده اند و یا پس از لازم الاجرا شدن این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند در خصوص برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی از جمله شرایط بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت، بیکاری و درمان تابع قانون تأمین اجتماعی و در سایر موارد تابع احکام این قانون می باشند.

تبصره ۲- در صورت تغییر دستگاه محل خدمت یا اشتغال فرد در بخش غیردولتی به نحوی که منجر به تغییر صندوق یا سازمان بیمه ای شود، کارمند می تواند صندوق قبلی خود را حفظ نماید. در صورت تغییر صندوق، صندوق بیمه یا بازنشستگی مبدأ موظف است ظرف یک ماه از زمان تقاضای بیمه شده نسبت به محاسبه مبلغ حق بیمه یا کسور بازنشستگی (اعم از سهم بیمه شده و کارفرما) با ذکر مدت بیمه پردازی و انتقال آن به صندوق بیمه یا بازنشستگی مقصد اقدام و صندوق بیمه یا بازنشستگی مقصد نیز موظف است ظرف یک ماه ما به التفاوت متعلقه (سهم شخص) را محاسبه و از شخص وصول نماید.

۴۸- ماده (۱۰۲) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۰۲- کارمندان فقط یک بار در طول خدمت، حق تغییر و انتقال سوابق از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگری را دارند. در این صورت برای خدمات تأمین اجتماعی، سهم کارفرمایی دولت حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی می‌باشد و مابه‌التفاوت توسط کارمندان پرداخت میگردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اند هستند.

آیین نامه اجرایی این ماده و تبصره (۲) ماده (۱۰۱) مشتمل بر نحوه به روز رسانی و مابه التفاوت قابل پرداخت از سوی کارمند به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۱- کارمندان پیمانی که به بخش غیردولتی مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده، انتقال یافته‌اند، مشمول حکم بند «د» ماده (۲۱) این قانون می باشند.

تبصره ۲- تغییر صندوق بیمهای کارکنان نیروهای مسلح تابع مقررات خاصی است که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۴۹- ماده (۱۰۳) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۰۳- دستگاه های اجرایی می توانند کارمندان خود را با داشتن یکی از شرایط زیر بازنشسته نمایند:

الف- دارا بودن (۳۰) سال سابقه خدمت و حداقل (۵۰) سال سن. شاغلین مشاغل تخصصی با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می توانند با درخواست خود و موافقت دستگاه تا (۳۵) سال خدمت نمایند.

ب- دارا بودن (۶۰) سال سن و حداقل (۲۵) سال سابقه خدمت با پرداخت حقوق متناسب با سنوات خدمت.

تبصره ۱- سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی در بند (ب) برای زنان تا پنج سال کمتر است.

تبصره ۲- دستگاه های اجرایی مکلفند کارمندانی را که دارای (۳۰) سال سابقه خدمت و حداقل (۶۰) سال سن می باشند و همچنین کارمندان شاغل در مشاغل تخصصی با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر را که دارای (۳۵) سال سابقه خدمت و حداقل (۶۵) سال سن می باشند، رأساً و بدون تقاضای آنان بازنشسته نمایند.

تبصره ۳- دستگاه های اجرایی موظفند کارمندان دارای (۶۵) سال سن و کارمندان شاغل در مشاغل تخصصی با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر را با دارا بودن (۷۰) سال سن با هر قدر سابقه خدمت بازنشسته نمایند.

۵۰- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۰۴) الحاق می شود:

تبصره- حقوق وظیفه کارمندانی که به سبب انجام وظیفه از کارافتاد یا فوت می شوند، با رعایت جزء (۶) بند (ب) ماده (۱۱۶) و سایر مقررات مربوط، با ضریب (۱/۱) محاسبه و تعیین می شود.

۵۱- در ماده (۱۰۵) پیش از عبارت "مرخصی استحقاقی و استعلاجی" عبارت "حالات استخدامی در حکم اشتغال نظیر" الحاق و عبارت "و مدت خدمت نظام وظیفه" پس از پرانتز حذف و عبارت "مدت دوره ضرورت نظام وظیفه از شروع استخدام محاسبه می شود" به انتهای ماده الحاق می شود و تبصره آن حذف و دو تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:

تبصره ۱- مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که سابقه خدمت آنان واجد شرایط مقرر در این ماده بوده لکن بابت آن کسوری پرداخت ننموده اند مبنای محاسبه کسور بازنشستگی اعم از سهم کارمند و کارفرما بابت مدت مذکور حقوق و فوق العاده های مستمر زمان پرداخت کسور خواهد بود و حسب مورد از مستخدم و کارفرما دریافت خواهد شد.

تبصره ۲- دوران تحصیل که به صورت تعهد خدمت قبل از استخدام یا حین خدمت در اوقات اداری در مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن توسط کارمندان طی شده یا می شود، جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد. حکم مندرج در قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش -مصوب ۱۳۶۹- از این جهت فاقد اعتبار است.

۵۲- ماده (۱۰۶) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۰۶- مبنای محاسبه کسور بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون، حقوق ثابت به علاوه فوق العاده های مستمر و تفاوت تطبیق با رعایت سقف مقرر در ماده (۷۶) است.

تبصره- کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تأمین اجتماعی هستند و تا قبل از تاریخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده در حقوق بازنشستگی آنان بر اساس آیین نامه اجرایی که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد، محاسبه می‌گردد.

۵۳- ماده (۱۰۷) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده ۱۰۷- به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته، از کار افتاده یا فوت می شوند به ازای هر سال خدمت، یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های مستمر (تا سی سال) به عنوان پاداش پایان خدمت، به اضافه حقوق و فوق العاده های مستمر مربوط به مرخصی های استحقاقی ذخیره شده پرداخت خواهد شد. سقف پاداش پایان خدمت حداکثر تا (۳۰) برابر سقف مقرر در تبصره ماده ۷۶ خواهد بود. این سقف در مورد پرداخت پاداش پایان خدمت کارمندان غیرمشمول این قانون نیز لازم الرعایه است. آن قسمت از سابقه خدمت کارمندان که در ازای آن وجوه بازخریدی پرداخت شده است، از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد، کسر می شود.

تبصره- مقامات موضوع ماده ۷۱ و بازنشستگانی که با دارا بودن سنوات خدمت کمتر از سی سال اعاده به خدمت می شوند، به هنگام بازنشستگی مجدد صرفاً به ازای سالهای خدمت بعد از اعاده به خدمت و تا سقف سی سال از پاداش موضوع این ماده برخوردار خواهند شد.

۵۴- ماده (۱۰۸) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۰۸- کارکنانی که از نظر بازنشستگی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشند اعم از اینکه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشند یا نباشند، با رعایت احکام پیش‌بینی شده در این فصل تابع مقررات مورد عمل صندوق مذکور خواهند بود.

۵۵- ماده (۱۰۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۰۹- دولت مکلف است ظرف بازه زمانی پنجساله، نابرابری موجود بین حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری سنوات مختلف با شاغلین مشابه در هر دستگاه را متناسب سازی کند به نحوی که حقوق بازنشستگی و وظیفه هیچ یک از بازنشستگان و وظیفه بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که تا پایان سال قبل بازنشسته یا موظّف شده یا بشوند، پس از اعمال ضریب سالیانه، و از سال پنجم به بعد از هشتاد و پنج درصد (۸۵%) آخرین حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی شاغلین مشابه در سال قبل در همان دستگاه کمتر نباشد.

تبصره ۱- حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مبنای مقایسه مذکور در این ماده، در مورد کلیه مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری از سقف دریافتی موضوع ماده (۷۶) و در مورد مشترکین سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از سقف دریافتی موضوع تبصره ۳ ماده (۱۱۷) این قانون تجاوز نخواهد کرد.

تبصره ۲- آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان ،سازمان برنامه وبودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۳- بار مالی ناشی از اجرای این ماده در بودجه سالانه کل کشور منظور خواهد شد.

تبصره ۴- اجرای این ماده در سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی از محل منابع داخلی آنها با تصویب مراجع ذی صلاح امکان پذیر است.

  ۵۶- ماده (۱۱۰) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۱۰- سقف حقوق و فوق العادههای مستمر مبنای کسر کسور بازنشستگی کلیه مشترکین صندوقهای بازنشستگی در زمان اشتغال نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر موضوع تبصره ماده (۷۶) این قانون تجاوز نماید. این سقف در مورد حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز لازم الرعایه است.

۵۷- متن زیر به عنوان بند (۳) و تبصره آن به ماده (۱۱۱) الحاق می شود:

۳- دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا وظیفه وراث توسط کارمندان یا وراث قانونی، مشروط به این که مجموع دریافتی هر یک از آنها بیش از دو برابر حداقل حقوق و فوق العاده های سالیانه نباشد مجاز است. در صورتی که دریافتی فرد از یک صندوق بیشتر از این مبلغ باشد، بلامانع و در صورتی که از مبلغ یاد شده کمتر باشد، حقوقی را که مبلغ آن بیشتر است از صندوق ذیربط دریافت و کسری آن را تا سقف مقرر از صندوق دیگر دریافت می نماید.

تبصره- همسر دائم بیمه شده متوفی که خود مشترک یکی از صندوق های موضوع این ماده باشد می تواند توامان از حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه خود و شوهرش بدون رعایت شرط مذکور در بند ۳ استفاده نماید.

۵۸- ماده (۱۱۲) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۱۲- نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری‌بگیران آن دسته از دستگاه های اجرائی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ نبوده‌اند به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه به پیشنهاد  سازمان، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۵۹- بند (۲) ماده (۱۱۴) به شرح زیر اصلاح و متن زیر به عنوان بندهای (۴) و (۵) به ماده مذکور الحاق و شماره سایر بندها به ترتیب اصلاح و در انتهای ماده مذکور عبارت "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور" به عبارت "سازمان" اصلاح می شود:

۲- رییس سازمان (عضو و دبیر شورا).

۴- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور.

۵- معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده.

۶۰- در اجزای (۱)، (۴) و (۶) بند (الف) ماده (۱۱۶)، عبارت "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور" به عبارت "سازمان" اصلاح و یک بند به عنوان بند (۸) به شرح زیر به آن الحاق می شود:

۸- یکی از معاونین سازمان برنامه و بودجه کشور به انتخاب رییس آن سازمان و تأیید رییسجمهور.

۶۱- متن زیر به عنوان تبصره های (۶) و (۷) به ماده (۱۱۷) الحاق می شود:

تبصره ۶- مجوزهایی که برای استفاده دستگاه های اجرایی از مقررات استخدامی خاص طی مدت اجرای آزمایشی قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، همچنان معتبر است. آن قسمت از مقررات اداری و استخدامی و مالی که برای اداره کارآمد دستگاه های اجرایی و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی نظیر بانک ها، بیمه ها و سایر شرکت های دولتی در فضای رقابتی داخلی و بین المللی، ضرورت استثنا از مقررات این قانون دارد، ظرف یک سال با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط، تأیید سازمان و پس از تصویب هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

تبصره ۷- احکام مقرر در مواد (۷۴) و (۱۰۸) این قانون و همچنین احکام مقرر در سایر قوانین که دستگاه های موضوع ماده (۵) این قانون را مورد خطاب قرار می دهد، شامل دستگاه های مستثنی شده از این قانون نیز می شود.

۶۲- در تبصره های (۱) و (۲) ماده (۱۲۲) واژه "مزایای" به عبارت "فوق العاده های" اصلاح می شود.

۶۳- ماده (۱۲۵) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۲۵- وظایف سازمان علاوه بر وظایفی که از سوی رییس جمهور به رییس سازمان محول می شود و مواردی که در این قانون و سایر قوانین ذکر شده است  عبارتند از:

الف- طراحی نظام اداری مطلوب و نظام های تصمیم گیری

ب- طراحی ساختار کلان دولت و راهبری امور تمرکز زدایی و استقرار مدیریت محلی

ج- طراحی نظام شایستگی و مدیریت فرایندهای منابع انسانی

د-راهبری و مراقبت جهت استقرار دولت الکترونیک و سایر فنآوری های نوین مدیریتی، از قبیل نظام های مشارکتی، خصوصی سازی و برون سپاری و نظام ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری

ه- راهبری و پایش جهت تقویت و توسعه فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی

و- تهیه و ابلاغ سازوکارهای لازم برای گسترش نظم و انضباط در نظام اداری و نظارت بر اجرای آنها

تبصره ۱- به منظور برنامه ریزی برای اعمال سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و اجرای تکالیف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن، در هر یک از دستگاه های اجرایی مشمول قانون ، شورایی با عنوان «شورای راهبری توسعه مدیریت» زیر نظر بالاترین مقام اجرایی دستگاه تشکیل می شود. ترکیب اعضا و وظایف این شوراها و شوراهای مشابه در سطح استان ها، به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.

تبصره ۲- نماینده سازمان به عنوان عضو اصلی و دارای حق رأی، به اعضای شورای گسترش آموزش عالی و شورای گسترش آموزش پزشکی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز اعضای هیئت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی اضافه می شود.

۶۴- ماده (۱۲۶) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۲۶- استفاده از افزایش امتیازات فصل دهم این قانون منوط به پیش بینی اعتبار در قوانین بودجه سنواتی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب مرجع ذی صلاح مقرر در قانون خواهد بود.

۶۵- ماده (۱۲۷) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۲۷- از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون:

الف- قوانین زیر در مورد مشمولین این قانون قابلیت اجرا ندارد:

۱- لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمان شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت –مصوب ۱۳۵۸-

۲- بند (۴) ماده (۲۰) قانون حفاظت در برابر اشعه -۱۳۶۸-

۳- قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت –مصوب ۱۳۷۰- و اصلاحات بعدی آن

ب- قوانین زیر لغو می گردد:

۱- قانون مقررات استخدامی شرکت های دولتی -مصوب ۱۳۵۲- و اصلاحات بعدی آن

۲- قانون احتساب دوره خدمت سپاهی گری جزو سوابق خدمت دولتی –مصوب ۱۳۵۳-

۳- قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی –مصوب ۱۳۵۵-

۴- لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی –مصوب ۱۳۵۸- و اصلاحات بعدی

۵- لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس -مصوب ۱۳۵۹-

۶- قانون راجع به اعزام مستخدمان شرکت های دولتی و مؤسسات دولتی غیرمشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مأمور به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و سایر شرکت ها و مؤسسات دولتی –مصوب ۱۳۶۳-

۷- قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های اجرایی –مصوب ۱۳۶۶-

۸- قانون تعیین تکلیف لوایح قانون مربوط به رفع آثار محکومیت های سیاسی –مصوب ۱۳۶۶-

۹- قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی –مصوب ۱۳۶۷-

۱۰- قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی

ج- سایر قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون لغو می گردد.

۶۶- متون زیر به عنوان مواد (۱۲۸) و (۱۲۹) الحاق می شود:

ماده ۱۲۸- در بندهای (هـ) و (و) ماده (۱۶) و تبصره (۱) ماده مذکور، مواد (۱۷)، (۲۲)، تبصره (۲) ماده (۲۴)، بندهای (۱)، (۸) و (۱۰) ماده (۶۸) و ماده (۷۶) عبارت "و سازمان برنامه و بودجه کشور" بعد از عبارت "سازمان" الحاق می شود.

ماده ۱۲۹- قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۷ لازم الاجراست و دایمی می شود.

۶۷- با الحاق مواد جدید و حذف برخی از مواد قانون، شماره مواد به ترتیب بر همین اساس اصلاح می گردد.

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
جمعی ازنگهبانان رسمی شاغلان و نگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات منطقه تهران وابسته شرکت مخابرات ایران
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۱۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
0
0
چرا رئیس سارمان بازرسی کل کشور درمدت 8 سال است به این موضوع رسیدگی نمی کند؟ چه دستگاهی باید به این مشکل رسیدگی کند؟ چرا هیچ مسئولی درمدت 8 سال است این موضوع را پیگیری نمی کند؟ بازرسان وزارت کار کجا هستند. هیچگس جوابگویمان نیست. آیا وزارت کار دراین زمینه نباید اقدامی انجام دهد؟ ولی متاسفانه ازمهرماه 1389 تاکنون کسی پاسخگوی این بی قانونی ها، بی عدالتی ها و بی نظمی ها نیست. به کجا شکایت بکنیم که نتیجه داشته باشد. با اینکه مشکلات را منعکس و پیگیری کرده ایم ولی متاسفانه درمدت 8 سال است نتیجه نداده و کسی پاسخگو نیست.
جمعی ازنگهبانان رسمی شاغلان و نگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات منطقه تهران وابسته شرکت مخابرات ایران
به جای شعاردادن کاری برای برقرارقانون وعدالت اجرا می کردند
ازمهرماه 1389 تا به امروز در رابط مشکلات ما را هیچگونه اقدام به عمل نیامده است.
درمدت هشت سال 1000 بارازمدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران، مسئولان شرکت مخابرات استان تهران، دولت، دولتمردان، نمایندگان مجلس و دیگرمسئولان درخواست کرده ایم تاکنون رسیدگی نشده است.
که ماهیانه 240 ساعت مشغول بکاربوده ایم. تانیده آن را ادارات مربوطه و مخابرات منطقه تهران خودداری نموده و حاضر به همکاری نیستند.
مخابرات منطقه تهران، اداره کار، تعاون، کار و رفاه اجتماعی غرب تهران با ما همکاری نمی کنند.


به جای شعاردادن کاری برای برقرارقانون وعدالت اجرا می کردند ازمهرماه 1389 تا به امروز در رابط مشکلات ما را هیچگونه اقدام به عمل نیامده است. درمدت هشت سال 1000 بارازمدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران، مسئولان شرکت مخابرات استان تهران، دولت، دولتمردان، نمایندگان مجلس و دیگرمسئولان درخواست کرده ایم تاکنون رسیدگی نشده است. که ماهیانه 240 ساعت مشغول بکاربوده ایم. تانیده آن را ادارات مربوطه و مخابرات منطقه تهران خودداری نموده و حاضر به همکاری نیستند. مخابرات منطقه تهران، اداره کار، تعاون، کار و رفاه اجتماعی غرب تهران با ما همکاری نمی کنند
جمعی ازنگهبانان رسمی شاغلان و نگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات تهران وابسته شرکت مخابرات ایران.



به جای شعاردادن کاری برای برقرارقانون وعدالت اجرا می کردند ازمهرماه 1389 تا به امروز در رابط مشکلات ما را هیچگونه اقدام به عمل نیامده است. درمدت هشت سال 1000 بارازمدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران، مسئولان شرکت مخابرات استان تهران، دولت، دولتمردان، نمایندگان مجلس و دیگرمسئولان درخواست کرده ایم تاکنون رسیدگی نشده است. که ماهیانه 240 ساعت مشغول بکاربوده ایم. تانیده آن را ادارات مربوطه و مخابرات منطقه تهران خودداری نموده و حاضر به همکاری نیستند. مخابرات منطقه تهران، اداره کار، تعاون، کار و رفاه اجتماعی غرب تهران با ما همکاری نمی کنند
جمعی ازنگهبانان رسمی شاغلان و نگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات تهران وابسته شرکت مخابرات ایران.


ما اعتقادی به دولت و نمایندگان مجلس نداریم.
حرف های و تصمیم دولت و نمایندگان مجلس برای ما هیچ ارزشی ندارند.
کسی که به کارمندان، کارگران، بازنشستگان، مردم و کشور بی توجهی، کوتاهی، سکوت و خیانت کردند باید محاکمه شوند.
چرا کسی درکشور و مجلس شورای اسلامی پیدا نمی شود مشکلات مردم و کشور را حل کند.
ولی متاسفانه کسی پاسخگوی این بی عدالتی ها و بی نظمی ها نیست چرا؟! آیا این قانون و عدالت است؟


انتقاد از بی توجهی به مشکلات مردم و... در سراسرکشور
مشکلات مردم و کشور و... چگونه شروع شده است؟ ازبی قانون و ازبی عدالت و ازبی توجهی
چرا دستگاه های نظارتی دراین رابطه ساکت هستند؟


و درقانون به هرجرم کوچکی هم رسیدگی می شود پس چه شد.
درکشورفقط اسم قانون کار و اداره کاروجود دارد، نه اجرا قانون کار
تعاون، کار و رفاره اجتماعی جنوبغرب تهران به جای حل مشکلات هامل بوجود وجود آمدن آنها بوده است.
نام دیوان عدالت اداری را عوض کنید!
نام دیوان عدالت اداری را تغییر دهید!
دیوان عدالت اداری به جای حل مشکلات عامل به وجود آمدن آنها بوده است.





و درقانون به هرجرم کوچکی هم رسیدگی می شود پس چه شد.
درکشورفقط اسم قانون کار و اداره کاروجود دارد، نه اجرا قانون کار
تعاون، کار و رفاره اجتماعی جنوبغرب تهران به جای حل مشکلات هامل بوجود وجود آمدن آنها بوده است.
نام دیوان عدالت اداری را عوض کنید!
نام دیوان عدالت اداری را تغییر دهید!
دیوان عدالت اداری به جای حل مشکلات عامل به وجود آمدن آنها بوده است.
جمعی ازنگهبانان رسمی شاغلان و نگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات منطقه تهران وابسته شرکت مخابرات ایران

ازمدیرمسئول محترم شهدای ایران خواهش می کنیم صدای ما نگهبانان رسمی شاغلان و نگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات تهران وابسته شرکت مخابرات ایران را به گوش مدیرکل شرکت مخابرات استان تهران، مسئولان مخابرات منطقه تهران، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، دولت، دولمتردان، مدیران، مسئولان، مسولین و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسانید.
چرا دولت، دولمتردان، مدیران، مسئولان، مسولین و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درمدت هشت سال است دراین زمینه اقدامی نمی کنند.
بارها به مجلس شورای اسلامی مراتب اعتراضمان را رسانده ایم. ولی تا به حال ازپرداخت طلب مانند اضافه کاری، شبکاری و... خبری نیست چرا؟! هشت سال است که منتظرطلب خود هستیم. چرا حتی رئیس مجلس شورای اسلامی درخانه ملت درمدت 8 سال است دراین زمینه سکوت اختیارکرده و واکنشی ازاو دیده نمی شود؟ هشت سال است هنوزموفق به دریافت اضافه کاری، شبکاری و... نشده اند. ولی متاسفانه کسی پاسخگوی این بی نظمی ها نیست. چرا هیچ مسئولی درمدت 8 سال است این موضوع را پیگیری نمی کند.
چرا مسئولان وقت سکوت کردند؟
که باید پرسید چرا مسئولان ارشد نظام و به ویژه نمایندگان مجلس در آن زمان جلوی اقدام ایشان را نگرفتند؟
سازمان بازرسی کل کشور در موضوع بی توجهی مخابرات منطقه تهران وابسته شرکت مخابرات ایران دخالت کند.
دولت، دولتمردان، مسئولان ونمایندگان مجلس باید به حق و حقوق کارکنان احترام بگذارند و در رفع مشکلات و گرفتاریهای آنان بکوشند.
ازدولت، دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس تقاضای رسیدگی داریم.
تمام مدیران و مسئولان شرکت مخابرات ایران ومخابرات منطقه تهران درمدت 8 سال است هیچگونه با ما همکاری نمی کنند و مشکلات ما تاکنون رسیدکی نکردند.
هیچ نامه ازمدارک لازم درسترسی ما قرارنداده اند وخودداری می کنند.
درضمن قوه قضائه و سازمان بازرسی کل کشور چرا درمدت هشت سال با این تخلف ازقانون برخورد نمی کنند؟
ازرئیس محترم قوه قضائیه تقاضا می کنیم دراین زمینه قاطعانه وارد عمل شود.
ازآن مقام محترم قوه قضائیه تقاضای داریم رسیدگی و بررسی کامل داریم.
آیا ما جزء ایرانی نیست درمدت هشت سال است سرگردان هستند.
سازمانها و ادارات باید پاسخگو باشند
دلیل بسیاری از نارضایتیهای مردم ناشی از عدم پاسخگویی و رسیدگی به کارهای آنان در ادارات و سازمانهای دولتی است که متاسفانه گاهی با برخوردهایی نیز همراه است. به نظر من بهتر است دولت خدمتگزار از سایر افراد داوطلب به عنوان جایگزین کارمندان خاطی استفاده و با تعویض برخی مدیریتها، نسبت به رفع این مشکل و معضل بیکاری اقدام کند.
به جای مکان اعتراضها مشکلات را حل کنند
آقای مجید انصاری که فردی فرهیخته محسوب میشود، گفته است باید برای اعتراضات مردمی مکانی در نظر گرفته شود. سؤال این است که آیا اگر چنین مکانی در نظر گرفته شد مشکلات مردم حل میشود و آیا بهتر نیست به جای این کار نسبت به حل مشکلات و نابسامانیها اقدام کنند تا اصلاً به اعتراضها و تجمعها نیازی نباشد؟
جمعی ازنگهبانان رسمی شاغلان و نگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات منطقه تهران وابسته شرکت مخابرات ایران




جهت اطلاع آقای روحانی عرض می کنیم طلب چندین ساله ما را مخابرات منطقه تهران وابسه شرکت مخابرات ایران سالهای 89، 90، 91 و 92 تاکنون پرداخت نمی کند چرا مسئولان سکوت کرده اند؟ و چرا نمایندگان مجلس دراین زمینه سکوت کرده اند؟/ این درحالی است که حقوق و مزایای مدیران، مسئولان و مسئولی این شرکت بسیاربالا است.
دریافتی نامشروع مسئولین جرم است.
جمعی ازنگهبانان رسمی شاغلان و نگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات منطقه تهران وابسته شرکت مخابرات ایران


درشرکت مخابرات استان تهران ازمهرماه 1389 تا آذر ماه 1392 بدون هیچ دلیلی نوبت کاری، اضافه کاری و... ما نگهبانان رسمی را قطع کرده و برای ما نگهبانان رسمی مشکل درست کرده اند. وتوجهی به آن نشده است و به اعتراضیم رسیدگی نکردند. ازدولت، دولتمردان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و بازرسی کل کشور درخواست و تقاضای رسیدگی داریم.
جمعی ازنگهبانان رسمی شاغلان و نگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات منطقه تهران وابسته شرکت مخابرات ایران









بارها به مجلس شورای اسلامی مراتب اعتراضمان را رسانده ایم. ولی تا به حال ازپرداخت طلب مانند اضافه کاری، شبکاری و... خبری نیست چرا؟! هشت سال است که منتظرطلب خود هستیم. چرا حتی رئیس مجلس شورای اسلامی درخانه ملت درمدت 8 سال است دراین زمینه سکوت اختیارکرده و واکنشی ازاو دیده نمی شود؟ هشت سال است هنوزموفق به دریافت اضافه کاری، شبکاری و... نشده اند. ولی متاسفانه کسی پاسخگوی این بی نظمی ها نیست. چرا هیچ مسئولی درمدت 8 سال است این موضوع را پیگیری نمی کند.
چرا مسئولان وقت سکوت کردند؟
که باید پرسید چرا مسئولان ارشد نظام و به ویژه نمایندگان مجلس در آن زمان جلوی اقدام ایشان را نگرفتند؟
سازمان بازرسی کل کشور در موضوع بی توجهی مخابرات منطقه تهران وابسته شرکت مخابرات ایران دخالت کند.
دولت، دولتمردان، مسئولان ونمایندگان مجلس باید به حق و حقوق کارکنان احترام بگذارند و در رفع مشکلات و گرفتاریهای آنان بکوشند.
ازدولت، دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس تقاضای رسیدگی داریم.
جمعی ازنگهبانان رسمی شاغلان و نگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات منطقه تهران وابسته شرکت مخابرات ایران

به جای شعاردادن کاری برای برقرارقانون وعدالت اجرا می کردند ازمهرماه 1389 تا به امروز در رابط مشکلات ما را هیچگونه اقدام به عمل نیامده است. درمدت هشت سال 1000 بارازمدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران، مسئولان شرکت مخابرات استان تهران، دولت، دولتمردان، نمایندگان مجلس و دیگرمسئولان درخواست کرده ایم تاکنون رسیدگی نشده است. که ماهیانه 240 ساعت مشغول بکاربوده ایم. تانیده آن را ادارات مربوطه و مخابرات منطقه تهران خودداری نموده و حاضر به همکاری نیستند. مخابرات منطقه تهران، اداره کار، تعاون، کار و رفاه اجتماعی غرب تهران با ما همکاری نمی کنند
جمعی ازنگهبانان رسمی شاغلان و نگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات تهران وابسته شرکت مخابرات ایران.

ما اعتقادی به دولت و نمایندگان مجلس نداریم.
حرف های و تصمیم دولت و نمایندگان مجلس برای ما هیچ ارزشی ندارند.
کسی که به کارمندان، کارگران، بازنشستگان، مردم و کشور بی توجهی، کوتاهی، سکوت و خیانت کردند باید محاکمه شوند.
چرا کسی درکشور و مجلس شورای اسلامی پیدا نمی شود مشکلات مردم و کشور را حل کند.
ولی متاسفانه کسی پاسخگوی این بی عدالتی ها و بی نظمی ها نیست چرا؟! آیا این قانون و عدالت است؟

انتقاد از بی توجهی به مشکلات مردم و... در سراسرکشور
مشکلات مردم و کشور و... چگونه شروع شده است؟ ازبی قانون و ازبی عدالت و ازبی توجهی
چرا دستگاه های نظارتی دراین رابطه ساکت هستند؟

جهت اطلاع آقای روحانی عرض می کنیم طلب چندین ساله ما را مخابرات منطقه تهران وابسه شرکت مخابرات ایران سالهای 89، 90، 91 و 92 تاکنون پرداخت نمی کند چرا مسئولان سکوت کرده اند؟ و چرا نمایندگان مجلس دراین زمینه سکوت کرده اند؟/ این درحالی است که حقوق و مزایای مدیران، مسئولان و مسئولی این شرکت بسیاربالا است.
دریافتی نامشروع مسئولین جرم است.
جمعی ازنگهبانان رسمی شاغلان و نگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات منطقه تهران وابسته شرکت مخابرات ایران

و درقانون به هرجرم کوچکی هم رسیدگی می شود پس چه شد.
درکشورفقط اسم قانون کار و اداره کاروجود دارد، نه اجرا قانون کار
تعاون، کار و رفاره اجتماعی جنوبغرب تهران به جای حل مشکلات هامل بوجود وجود آمدن آنها بوده است.
نام دیوان عدالت اداری را عوض کنید!
نام دیوان عدالت اداری را تغییر دهید!
دیوان عدالت اداری به جای حل مشکلات عامل به وجود آمدن آنها بوده است.
جمعی ازنگهبانان رسمی شاغلان و نگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات منطقه تهران وابسته شرکت مخابرات ایران

درشرکت مخابرات استان تهران ازمهرماه 1389 تا آذر ماه 1392 بدون هیچ دلیلی نوبت کاری، اضافه کاری و... ما نگهبانان رسمی را قطع کرده و برای ما نگهبانان رسمی مشکل درست کرده اند. وتوجهی به آن نشده است و به اعتراضیم رسیدگی نکردند. ازدولت، دولتمردان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و بازرسی کل کشور درخواست و تقاضای رسیدگی داریم.
جمعی ازنگهبانان رسمی شاغلان و نگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات منطقه تهران وابسته شرکت مخابرات ایران

چرا رئیس سارمان بازرسی کل کشور درمدت 8 سال است به این موضوع رسیدگی نمی کند؟ چه دستگاهی باید به این مشکل رسیدگی کند؟ چرا هیچ مسئولی درمدت 8 سال است این موضوع را پیگیری نمی کند؟ بازرسان وزارت کار کجا هستند. هیچگس جوابگویمان نیست. آیا وزارت کار دراین زمینه نباید اقدامی انجام دهد؟ ولی متاسفانه ازمهرماه 1389 تاکنون کسی پاسخگوی این بی قانونی ها، بی عدالتی ها و بی نظمی ها نیست. به کجا شکایت بکنیم که نتیجه داشته باشد. با اینکه مشکلات را منعکس و پیگیری کرده ایم ولی متاسفانه درمدت 8 سال است نتیجه نداده و کسی پاسخگو نیست.
جمعی ازنگهبانان رسمی شاغلان و نگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات منطقه تهران وابسته شرکت مخابرات ایران






رئیس جمهور و نمایندگان مجلس درموقع انتخابات و رای گیری دیگر وعده الکی ندهند. از رئیس محترم قوه قضائیه می خواهیم به این موضوع رسیدگی کند. آنچه ازمدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران به یادگار مانده است خیانت بزرگ به حق و حقوق و... ما نگهبانان رسمی مخابرات منطقه تهران رفتاربی شرمانه مسئولان مخابرات منطقه تهران درمراکزتلفن ثابت با نگهبانان رسمی تابع ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی درمدت هشت سال! رفتارمخابرات منطقه تهران شرم آوراست. وکسی هم پاسخگونیست چرا؟! چرا مدیرکل مخابرات منطقه تهران درمدت هشت سال پاسخگوی ما نیست. چرا مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درمدت هشت سال پاسخگوی ما نیست. چرا وزیر اتباطات پاسخگوی ما نیست. چرا علی ربیعی وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخگوی ما نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی درمدت هشت سال پاسخگوی ما نیست. چرا رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس درمدت هشت سال پاسخگوی ما نیست
جمعی ازنگهبانان رسمی شاغلان و نگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات منطقه تهران وابسته شرکت مخابرات ایران.



رئیس جمهور و نمایندگان مجلس درموقع انتخابات و رای گیری دیگر وعده الکی ندهند. از رئیس محترم قوه قضائیه می خواهیم به این موضوع رسیدگی کند. آنچه ازمدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران به یادگار مانده است خیانت بزرگ به حق و حقوق و... ما نگهبانان رسمی مخابرات منطقه تهران رفتاربی شرمانه مسئولان مخابرات منطقه تهران درمراکزتلفن ثابت با نگهبانان رسمی تابع ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی درمدت هشت سال! رفتارمخابرات منطقه تهران شرم آوراست. وکسی هم پاسخگونیست چرا؟! چرا مدیرکل مخابرات منطقه تهران درمدت هشت سال پاسخگوی ما نیست. چرا مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درمدت هشت سال پاسخگوی ما نیست. چرا وزیر اتباطات پاسخگوی ما نیست. چرا علی ربیعی وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخگوی ما نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی درمدت هشت سال پاسخگوی ما نیست. چرا رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس درمدت هشت سال پاسخگوی ما نیست
جمعی ازنگهبانان رسمی شاغلان و نگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات منطقه تهران وابسته شرکت مخابرات ایران.









4 سال است اضافه کاری، شبکاری و... نگرفتهایم
از نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت و بازنشستگان مخابرات منطقه تهران هستیم. سالهای 89 تا 92 به ما نگهبانان رسمی و نگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات منطقه تهران وابسته شرکت مخابرات ایران نپرداختند پاداش جبران خدماتی دریافت نکردهایم.
1 - اضافه کاری 5 ماه ازسال 1389 طلب داریم.
2 - اضافه کاری 12 ماه ازسال 1390 طلب داریم.
3 - اضافه کاری 12 ماه ازسال 1391 طلب داریم.
4 - اضافه کاری 9 ماه ازسال 1392 طلب داریم.

1 - شبکاری 6 ماه ازسال 1389 طلب داریم.
2 - شبکاری 12 ماه ازسال 1390 طلب داریم.
3 - شبکاری 10 ماه ازسال 1391 طلب داریم.

1 - نوبت کاری ازمهرماه سال 1389 تاکنون دریافت نکرده ایم.
2 - تعطیلات کاری ازمهرماه سال 1389 تاکنون دریافت نکرده ایم.
3 - پاداش جبران خدماتی مهرماه سال 1389 تاکنون دریافت نکرده ایم.
جمعی ازنگهبانان رسمی شاغلان و نگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات منطقه تهران وابسته شرکت مخابرات ایران

مشکلات اصلی سراسر کشور به خاطر بی قانونی، بی عدالتی، بی توجهی و بی نظارتی دستگاه های نظارتی بوده است.
از رسانه ها متحرم درخواست می کنیم مشکلات ما نگهبانان رسمی بازنسشتگان مخابرات منطقه تهران وابسته به شرکت مخابرات ایران را پیگیری کنند.
انتقاد از مخابرات منطقه تهران
انتقاد از شرکت مخابرات ایران
انتقاد از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
انتقاد از دولتمردان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان
انتقاد از رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
انتقاد از علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
انتقاد ما نگهبانان رسمی بازنسشتگان مخابرات منطقه تهران به مخابرات منطقه تهران، شرکت مخابرات ایران، دولتمردان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران، مسئولان و مسئولین این است که این همه اعتراضی ها متاسفانه هیچ مرجعی ازمهرماه 1389 تاکنون پاسخگوی شکایات و اعتراضی ها ما نیستند.
چرا دولتمردان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران، مسئولان و مسئولین درمدت هشت سال است دراین زمینه سکوت کرده اند؟
به کجا شکایت کنیم بکنیم که نتیجه داشته باشد. با اینکه مشکلات را ازمهرماه 1389 تاکنون از طریق رسانه ها وپیگیری کرده ایم ولی متاسفانه نتیجه نداده و کسی تاکنون پاسخگونیست چرا ؟!
هشت سال درانتظار دریافت اضافه کاری و شبکاری و...
چرا مدیرکل مخابرات منطقه تهران، مدیرکل عامل شرکت مخابرات ایران و دیگرمسئولان مخابرات منطقه تهران ازمهرماه 1389 تاکنون درمدت هشت سال است به این موضوع رسیدگی کنند؟
چرا سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع درمدت هشت سال است رسیدگی نمی کند؟
چرا دولتمردان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ومسئولان درمدت هشت سال است تاکنون دراین زمینه اقدام نمی کنند؟
بازنشستگان رسمی مخابرات منطقه تهران وابسته به شرکت مخابرات ایران هستم. مهرماه 1389 تا دی 1391 شبکاری وآبانماه 1389 تا دی 1392 اضافه کاری ما نگهبانان بازنشستگان شرکت مخابرات استان را پرداخت نکردند. نمیدانیم مسئولان چه فکر میکنند؟ آیا خودشان خرج و مخارج روزمره ندارند
اول به مردم خودمان رسیدگی کنند
اگر میخواهیم در دنیا یک کشور پیشرفته و الهامدهنده باشیم باید امکانات و ظرفیتهای کشور صرف خوشبختی مردم خودمان هم بشود. باید دفاتر کار مسئولان به روی مردم باز باشد و هر کس بتواند مشکل خود را به مسئول مربوطه بازگوید. وقتی مشکلی پیش میآید یک شهروند سرگردان میشود و دستش به هیچکجا بند نیست، در صورتیکه دولت موظف به حفظ حقوق همه شهروندان است.
از سازمان بازرسی کل کشور و ریاست محترم قوه قضائیه درخواست رسیدگی داریم.
جمعی ازنگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات منطقه تهران وابسته به شرکت مخابرات ایران


رئیس جمهور و نمایندگان مجلس درموقع انتخابات و رای گیری دیگر وعده الکی ندهند با تبلیغات دروغین هیچ کاری برای مردم و کارکنان نکردند
از زمان واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی دولتمردان، نمایند گان مجلس ومسئولان مشکلات را برای کارکنان ایجاد کردند.
دولتمردان، نمایند گان مجلس ومسئولان عاملان اصلی مشکلات کارکنان درسراسرکشورهستند.
دولت باید درمورد بی توجهی به کارکنان توضیح دهد.
دولت هیچگاه به کارکنان وکارگران احترام نمی گذارد.
چرا دولت پاسخگوی ما نیست؟

انتقاد ازسکوت 8 ساله دولتمردان، نمایند گان مجلس شورای اسلامی ومسئولان دربرابرخیانت های شرکت مخابرات استان تهران وشرکت مخابرات ایران درمورد اضافه کاری، نوبتکاری، شبکاری وتعطیلات کاری و... نگهبانان رسمی مراکز تلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران تاکتون سکوت اختیارکرده است وهمچنان نیزادامه دارد. که دولتمردان، نمایند گان مجلس شورای اسلامی ومسئولان نیزتوجهی به آنان نمی کنند. دولتمردان، نمایند گان مجلس شورای اسلامی ومسئولان باید توضیح بدهند که چرا شرکت مخابرات استان تهران هنوز
اضافه کاری، نوبتکاری، شبکاری وتعطیلات کاری و... نگهبانان رسمی مراکز تلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران تاکتون پرداخت نکرده است.

چرا وزیرمحترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخگوی ما نیست؟
با اینکه مرتب پیگیرموضوع هستیم ولی مشکل همچنان باقی است وحل نمی کنند؟ 6 سال است ازاین ماجرا می گذرد اما هنوز هیچ اقدامی دراین باره صورت نگرفته است چرا؟ به خاطرزحمات شبانه روزی که درجهت ایجاد امنیت مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته شرکت مخابرات استان تهران متحمل می شود کارکردن رعیت خوردن ارباب؟! ومتاسفانه هیچ گونه توجهی اعتراض های ما نشده است هیچ گونه ارزش برای ما نگهبانان رسمی قائل نیستند چرا؟
موضوع حق الناس که خداوند بررعایت آن این همه تاکید کرده چه می شود. ما همکاران نگهبانی مراکزتلفن ثابت مخابراتی 24 ساعت کارو48 ساعت استراحت داریم که با محابسه سرانگشتی مطوم می شود تمام 31 روز ماه را با روزی 8 ساعت ( حتی روزهای تعطیل ) سرکارهستیم وماهانه 240ساعت کارمی کنیم و که به جای 240 ساعت کار وحقوق 176 ساعت کار را برای ما نگهبانان داده شده است. اگراین آقایان نماینده ملت درمجلس شورای اسلامی هستند چرا درمدت 6 سال هیچ گونه واکنش نشان نمی دهند چرا؟ مگرما همه جزویک ایرانی نیستیم؟ با چه زبانی بگویم مدت 6 سال است تحمل کرده ایم توجهی نشده است.آیا برای گرفتن حق قانونی خود را باید این همه اعتراض کنیم.
که آیا این ظلم آشکار درحق نگهبانان رسمی نیست؟ حرف اول وآخر را همیشه قانون وعدالت می زند پس کجا رفته است پس چه شد. وتوجهی به آن نشده است وبه اعتراضیم رسیدگی نکرده اند.
که درمدت 6 سال که صدای دولت ونمایندگان مجلس ودیگرمسئولان درنه آمده است چرا؟
جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته شرکت مخابرات استان تهران


5518 1392/04/31 کارگر رسمی اضافه کاری 110 قبلی هنوز باقی مانده است مشکل حل نشده است چرا اضافه کاری خارج از شمول 110 ساعت آبان ماه 1383 به کارگران تعلق نگرفت؟! متاسفا نه به بسیاری از کارگران تعلق نگرفت در مراکز مشغول به کار هستیم به همه مدیران و کارمندان 110 ساعت اضافه کاری دادند ولی کارگران این اضافه کاری 110 ساعت را ندادند چه فرقی بین کارگران و کارمندان وجود دارد؟ آنها هم مانند همه کارمندان زحمت می کشند 5949 1392/05/15 شما قضاوت کنید آیا نمی بنید به حق عمل نمی شود حقه ما را از بین ببرند پنجشنبه ها و جمعه ها و روزهای تعطیلات رسمی ناچارند در محل کارشان حاضر باشند به تمام همکاران کارگر رسمی و نگهبان رسمی مراکز تلفن ثابت به پرداخت اضافه کاری خارج از شمول آبان ماه 1383- 110 ساعت داده نشده است کسانی که تعطیلات رسمی و پنجشنبه و جمعه ها سرکار نیستند 110 ساعت پرداخت اضافه کاری خارج از شمول آبان ماه 1383 دریافت کردند تا به امروز که مدت 8 سال از زمان اعتراض اینجانبان میگذرد و همچنان نیز ادامه دارد مدت هشت سال در مخابرات مطرح شده است ولی هیچگونه پیگیری در مورد آن انجام نمی شود هر کار بخواهند می کنند و هیچ کس نظارت نمی کند که این همه حرف از عدالت می زنید به مشکلات ما همکاری نمی کنند

ماهانه 240 ساعت کار می کنیم که به جای 240 و حقوق ثابت 176 ساعت می دهند آیا در کجا قانون و عدالت و قانون کار نوشته و گفته است چرا تاکنون جواب قانع کننده ای از سوی مسئولان داده نشده است چرا فرقی بین کسانی که از تعطیلات رسمی و پنجشنبه و جمعه مانند ما نگهبنان رسمی سر کار هستند و آنها یی که سر کارنیستند فرقی وجود ندارد ساعت کار نگهبانان رسمی در ایام عید و درماه مبا رک رمضان هیچ فرقی با دیگر ماهها نکرده است چرا باید دستور العملی شیفت های 24 ساعت کارکنان رسمی واحد های دیگر و نگهبانان تفارت وجود داشته باشد به واحد های دیگر حق شیفت و اضافه کاری تعلق می گیرد و به نگهبانان رسمی نمی گیرد

سه سال است که حق شیفت و اضافه کاری نگهبانان رسمی شرکت مخابرات پرداخت نشده است و لازم است مسئولان محترم اقدامات لازم را برای پرداخت مزایایی آنها انجام دهند تا بتوانند از مزایای قانونی آن بهره مند شوند مورد توجه مسئولان قرار گیرند و مشکلاتشان را حل کنند به جای بی احترامی به ما نگهبانان به فکرمشکلات باشند که مدتی است شرکت ما حق اضافه پرداخت نمی کند وماهانه 240 ساعت کارمی کنیم که به جای 240 ساعت وحقوق ثابت 176 ساعت می دهند که خداوند از حق الناس نمی گذرد رعایت نکردن حق نگهبانان رسمی این همه کم لطفی چرا به ما نگهبانان ارزش قائل نمی شود اعتراض های بدون رسیدگی مانده است اگر در این مورد کوتاهی کنند در حق ما نگهبانان رسمی ظلم کرده اند و هرکز آن را نخواهیم بخشید ساعت کار نگهبانان رسمی در ماه مبارک رمضان هیچ فرقی با دیگر ماهها نکرده است چرا کاهش ساعت منحصر در کارمندان می شود؟ چرا هدیه روز ارتباطات و روابط عمومی و روز جهان کارگر ندادند سال92 به ما ندادند ماهیانه 240 ساعت کارمی کنیم و در این مدت سه سال از پاداش جبران وحق شیفت و اضافه کاری هیچ خبری نبوده است وظیفه مسئولان شرکت مخابرات چیست؟ چه کسی باید و مشکل ما رسیدگی کند؟ ازمسئولان تقاضای رسیدگی داریم
این چه پاسخی است که می دهند؟ علی رغم گذشت 34 – 35 ماه است ما نگهبانان رسمی نوبت کاری و اضافه کاری پرداخت نشد آیا وفت آن نرسیده است که چرا در شرکت مخابرات استان تهران چنین تبصیض های صورت می گیرد وآیا قوانین نوبت حق شیفت و اضافه کاری برای همه کارکنان شیفت های 24 ساعت اجرا می شود؟

اما پاسخ قانع کننده نیست شبکاری 28 ماه قبلی کجا رفت اول فکر کنید بعد بخشنامه صادر کنید ازسه سال پیش حق شیفت واضافه کاری نگهبانان رسمی مراکز تلفن ثابت تابع ادارات کل مناطق هفت گانه پرداخت نشده است وهیچ نظارتی هم در کار نیست آیا این کار قانونی است موضوع تعطیلات مختلف ازطرف دولت اعلام شده بود 5 روز تعطیلات شهریور91 سران کشورهای اسلامی که در تهران تشکیل بود کلیه ادارات تابع شرکت مخابرات در این 5 روز تعطیل بود یم هیچ گونه مزایای بابت آن ندارد و در تعطیلات آلودگی سالها 89و90و91 چندین روز مختلف تعطیل کلی اعلام شده بود و یک ساعت زودتر ولی برای ما نگهبانان رسمی شیفتی هیچ گونه ثاثیری نداشت و هیچ گونه مزایایی بابت آن به تعلق نگرفت شیفت های 24 ساعت نگهبانی چگونه می توانیم حق و حقوق به مزایای پایمال شده خودیم برسیم ودرایام عید ونه ماه مبارک رمضان و نه ماهها دیگر نه نوبت کاری و نه اضافه کاری و نگهبانان رسمی ندارند تا مسئولین به وظایف خودش درست عمل کنند


أ- حق شیفت مهرماه 1389 تاکنون به ما نگهبانان رسمی نمی دهند 2 – اضافه کاری آبان ماه 1389 تا کنون به ماه نگهبانان رسمی نمی دهند 3- نگهبانان پیمانکار بخش خصوصی شبکاری و اضافه کاری پرداخت می شود 3 - کارمندان رسمی نوبت کاری و اضافه کاری پرداخت می شود 4- پاداش جبران به ما نگهبانان رسمی نمی دهند 5 - هر ماه 64 ساعت اضافه کار میکنیم و طبق قانون کار باید اضافه کاری دریافت کنیم درمهرماه 89 تاکنون به همکاران نگهبان رسمی مراکز تلفن ثابت نوبت کاری داده نشده است براساس قانون و کارگری که در طول ماه طور نوبتی کار می کند یعنی کاری که در طول ماه گردش دارد و نوبت های کاری وی در صبح وعصر است و باید 10 درصد علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری به او پرداخت شود همچنین چنانچه نوبت ها در صبع و عصر و شب قرار گیرد و فوق العاده کاری به میزان 15 درصد خواهد بود

نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت رفتاردوگانه مدیران شرکت مخابرات، دولتمردان، نمایند گان مجلس ومسئولان را فرامواش نمی کنند.
شرم آوراست مدیران ارشد شرکت مخابرات، دولت، نمایند گان مجلس ومسئولان درمدت 8 سال است نوانسته مشکلات نگهبانان رسمی شرکت مخابرات منطقه تهران را تاکنون حل کنند.
چرا کسی درمدت 8 سال است به داد ما نرسد؟
همه خیانتکاران درکشورباید محاکمه شوند.
کسی که ادعای خدمت با مردم وکارکنان را دارد این یک دروغ بزرگ است.
مشکلات نگهبانان رسمی شرکت مخابرات نتیجه اقدامات مدیران شرکت مخابرات، دولتمردان، نمایند گان مجلس ومسئولان است.
نه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران ونه دیوان عدالت اداری هیچ یک پاسخگو نیست.
با ینکه مشکلات را منعکس وپیگیری کرده ایم ولی متاسفانه نتیجه نداده وکسی پاسخگو نیست.
به کجا شکایت بکنیم که نتیجه داشته باشد.
هیچ کس هم نیست که به آن رسیدگی کند.
هیچ کس پاسخگو نیست.
هیچ کس جوابگو نیست.
چرا کسی به داد ما نمی نرسد؟
ما از دست آنها به کجا باید شکایت کنیم.
چرا سازمان بازرسی کل کشوردرمدت 8 سال است نتوانسته مشکلات ما را حل کند.

حرف دولت روحانی دیگرچه اعتباردارد؟ چه کسی باور می کند رئیس جمهور نگران حق وحقوق مردم وکارکنان درسراسرکشوراست؟
مسئولان و مدیران بدون هیچ دلیلی نوبت کاری، اضافه کاری و... نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت را قطع کرده وبرای آنان مشکل درست کرده اند.
چرا نمایند گان مجلس شورای اسلامی درمدت 8 سال است دراین زمینه اقدامی نمی کنند.
بارها به سازمان بازرسی کل کشور مراتب اعتراضمان را رسانده ایم ولی هیچگونه پیگیری درمورد آن انجام نمی شود. وتوجهی به آن نشده است وبه اعتراضیم رسیدگی نکرده اند.
من نمیدانم نمایند گان مجلس شورای اسلامی چه می کنند که توجهی به این مسائل ندارند و به شرکت مخابرات منطقه تهران تذکرات لازم را نمی دهند؟!
مسئولان به جای سخنرانی های مداوم و به فکرعمل و خدمت مردم وکارکنان باشند.


دولت روحانی یک دروغگوست ودروغ های زیادی گفته است.
دولت پاسخگو نیست چون خودش تخلف کرده است دولت روحانی دو دور با تبلیغات دروغین درمدت 5 سال است هیچ کاری برای نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران نکرده است وهمچنان نیزادامه می دهد.
دولت تا 4 سال دیگرهم درخصوص مشکلات نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت کاری نخواهد کرد مجلس باید پیگیری کند.
همه مزایای مسئولان، مدیران ونمایند گان مجلس را قطع کنید.

مسئولان ومدیران واقعیت مشکلات نگهبانان رسمی را به خوبی می دانند. ومسئولان هم سکوت اختیارکرده اند.
رفتارشرکت مخابرات منطقه تهران شرم آوراست.
شرکت مخابرات منطقه تهران درمدت 8 سال است احترامی برای نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی قائل نیست.
رفتارشرکت مخابرات منطقه تهران دراین زمینه شرم آوراست.
با اینکه مشکلات را منعکس وپیگیری کرده ایم ولی متاسفانه نتیجه نداده وکسی پاسخگو نیست.
مدت 4 سال است که اضافه کاری وشبکاری نگهبانان رسمی را پرداخت نکرده است. 8 سال درانتظاردریافت اضافه کاری وشبکاری و...

آقای روحانی، نمایند گان مجلس ومسئولان جهت اطلاع شما و... عرض می کنم به جای شعار دادن کاری برای برقراری عدالت درشرکت مخابرات استان تهران و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران می کردند درحق ما کوتاهی کرده اند.

آن چیزی که بیش ازهرچیز این مردم وکارکنان را رنج می دهد بی قانونی وبی عدالتی ها درکشوراست.
مشکل بزرگ این دولت ومسئولین با مردم وکارکنان بی قانونی وعدالتی ها است.
ازنمایند گان مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان می خواهیم به این موضوع رسیدگی کنند.
چرا نمایند گان مجس درمدت 8 سال است دراین زمینه اقدامی نمی کنند؟
چرا سازمان بازرسی کل کشور درمدت 8 سال است به این موضوع رسیدگی نمی کند.
وظیفه چه کسی است که نسبت به آنها اقدام نماید.
چه کسی به این موضوع باید رسیدگی کند؟
چه دستگاهی باید به مشکل رسیدگی کند؟
تا چه زمان باید بی قانونی وعدالتی را تحمل کنیم.
متاسفانه درمدت 8 سال است هیچ مرجعی پاسخگوی شکایات ما نیستند.
چه کسی مسئول وپاسخگو است؟
و چه کسی باید دربرابراین بی قانونی وبی هدالتی ها پاسخگو باشد.
ازسال 1389 تا کنون هراعتراض وشکایت می کنند و رسیدگی نمی شود. چرا
درمدت 38 سال است هر روزقانون درمجلس شورای اسلامی توصیف می شود هیچ گونه ارزشی برای مردم وکارکنان ندارد؟ مصرف داخلی مجلس است ونه مردم وکارکنان و...
که دولت، نمایند گان ومسئولان نیزتوجهی به آنان نمی کنند.
چرا دولت، نمایند گان ومسئولان درمدت 8 سال مشکلات ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت را درک نمی کنند؟
دولت، نمایند گان ومسئولان توضیح بدهند چرا اضافه کاری، شبکاری و... ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت پرداخت نشده است.
انتقاد ازاقدامات وعملکرد دولت، نمایند گان ومسئولان درنادیده گرفتن مشکلات ما نگهبانان رسمی مخابرات منطقه تهران!
دولت ازابتدا به دنبال اجرای قانون نبود.
دولت مورد اعتماد ما نیست.
اقدامات دولت هیچ ارتباطی به نفع مردم و کارکنان ندارد.
دولت، نمایند گان ومسئولان که توانایی حل مشکلات مردم وکارکنان ندارند باید اسعفا دهند

مشکل اصلی درسراسرکشورفقط به خاطر بی قانونی و بی عدالتی بوده است.
38 سال است دولتمردان، نمایند گان مجلس شورای اسلامی، مسئولان ومدیران به مشکلات مردم وکارکنان و... توجهی نکرده اند وفقط سکوت اختیارکرده اند.
نمایند گان مجلس، نماینده ملت نیستند و نماینده نظام هستند.
دولت، رئیس جمهورمردم نیست و رئیس جمهورنظام است.
نمایند گان مجلس و رئیس جمهور تاکنون مشکلات مردم و کارکنان پیگیری، حل ورسیدگی نکرده است.
رئیس جمهور و نمایند گان مجلس با تبلیغات دروغین تاکنون هیچ کاری برای مردم وکارکنان نکرده است.
دولت تاکنون حتی یک حرف درست نزده است.

هرموقع دولت، نمایند گان مجلس ومسئولان درکشوراحساس شکست می کنند به دامن ملت می شود.
دولت، نمایند گان مجلس ومسئولان چشم خود را برروی واقعیات بسته ونمی توانند مدعی دفاع ازحق وحقوق مردم وکارکنان باشند.
قوه قضائیه به مسئولیتش برای محاکمه مسئولان، ومدیران خیانتکاران عمل نمی کند.
درکشور فقط اسم قانون وعدالت است ونه عمل قانون وعدالت
دولت، احترام به خواسته مردم وکارکنان نیست
سکوت دربرابرخیانت ازخود خیانت بدتراست.
وپاسخ ظلم چوب بی صدای الهی است.
دولت نهم ودهم عامل اصلی مشکلات مردم وکارکنان بوده است.
دولت روحانی عامل اصلی مشکلات مردم وکارکنان بوده است.
دولت روحانی تاکنون نتواسته مشکلات مردم وکارکنان را حل کند.دولت روحانی باید ازمردم وکارکنان عذرخواهی کند؟


مشکل اصلی درسراسرکشورفقط به خاطر بی قانونی و بی عدالتی بوده است.
38 سال است دولتمردان، نمایند گان مجلس شورای اسلامی، مسئولان ومدیران به مشکلات مردم وکارکنان و... توجهی نکرده اند وفقط سکوت اختیارکرده اند.
نمایند گان مجلس، نماینده ملت نیستند و نماینده نظام هستند.
دولت، رئیس جمهورمردم نیست و رئیس جمهورنظام است.
نمایند گان مجلس و رئیس جمهور تاکنون مشکلات مردم و کارکنان پیگیری، حل ورسیدگی نکرده است.
جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی منطقه تهران وابسته شرکت مخابرات استان تهران



مسئولان ومدیران و... بابت چه زحماتی این حقوق ها میلیون را دریافت می کنند.

چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.
با اینکه مرتب پیگیرموضوع هستیم ولی مشکل همچنان باقی است وحل نمی کنند؟ هیچ گونه ارزش برای نگهبانان رسمی نیستند.وساکت ماندن دربرابرظلم خیانت است.
آیا برای گرفتن حق قانونی خود را باید این همه اعتراض کنیم.
متاسفانه هیچ مرجعی پاسخگوی شکایات ما نیست ازطریق دادگاه نیزاگربخواهیم وارد شویم که چندین سال طول می کشد.
امیدواریم دولت ونمایندگان مجلس ودیگرمسئولان صدای ما را بشنوند وبه آن رسیدگی کنند.


امروزهستند کسانی که دم ازحلال وحرام وشرعی وقانونی وعدالت می زنند پس چه شد. اعتراض کرده ایم ولی به اعتراض ما توجهی نمی شود وخیلی راحت عدالت وقانون را زیرپا می گذارند که چرا به شعارعدالت که سرمی دهد چه کسی رسیدگی می کند؟
چرا تاکنون جواب قانع کننده ای ازسوی دولت ونمایندگان مجلس و دیگرمسئولان داده نشده است چرا؟ وبررسی کند که آیا کشی می کنند یا نه ؟
چگونه اجاره میدهد به این سادگی حق افراد ضعیف ومحروم وبی زبان را پایمال نمایند.
آیا شخص رضای خدا کسی هست که بررسی ورسیدگی کند وداد مظلوم بستاند واحقا حق نماید.


ازدولت ونمایندگان مجلس و دیگرمسئولان درخواست داریم نسبت به دستور پرداخت مزایایی طلب ما اقدام کنند.
بدون دلیل منطقی ازپرداخت نوبت کاری واضافه کاری وشبکاری وتعطیل کاری خودداری می کنند.
تمام سال حتی درتعطیلات رسمی ما در شیفت برسرمی بریم که همواره درشیفت خود مشغول هستیم حق شیفت واضافه کاری وشبکاری وتعطیلات کاری نمی دهند.
چرا مسئولین به نگهبانان رسمی اینقدربی وتفاوت وبی مسئولیت هستند.این مشکلات را اطلاع داده ایم اما فایده ای نداشته وهیچ کس به این مساله رسیدگی نمی کند.
ولی انصاف هم خوب چیزاست مسئولین چه می کند؟
امرور هستند کسانی که دم ازقانون وعدالت می زنند وپس چه شد ولی هیچ عکس العملی ازخود نشان نداده اند.


مدیران ومسئولان شرکت مخابرات شرکت مخابرات استان تهران دراقدامی غیرقانونی وبی عدالتی اضافه کاری ونوبت کاری و... ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت مناطق هفت گانه مخابراتی را ازمهرماه وآبان 1389 تا آذرماه 1392قطع کرده است هیچ نهای دولتی و مدیران ومسئولان شرکت مخابران ونمایندگان دیگرمسئولان حاضر به وقتی پیگیر دلیل آن شده ایم پیگیری یا دادن پاسخی به ما نگهبانان رسمی نبود. ازرسانه ها درخوات داریم صدای ما را به گوش مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران ودولت ونمایندگان مجلس و دیگرمسئولان برساند. درمدت پنج سال پاسخگو نیست چرا؟!
جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته شرکت مخابرات استان تهران


چرا تاکنون جواب قانع کننده ای ازسوی دولت ونمایندگان مجلس ودیگرمسئولان داده نشده است چرا؟
ازمهرماه سال 1389 تا آذرماه 1391 شبکاری نمی دهند.
ازآبان ماه سال 1389 تا آذرماه 1392 اضافه کاری نمی دهند.

ودرقانون به هرجرم کوچگو هم رسیدگی می شود پس چه شد.
حقوق مدیران 70 – 80 میلیونی درمقابل دستمزد 700 هزارتومان.
پرداخت حقوق 70 – 80 میلیون تومانی درمقابل دستمزد 700 تومانی عادلانه نیست.
دستگاهی برای رسیدگی به این موضوع وجود ندارد!
چه دستگاهی باید به این مشکل رسیدگی کند؟
موضوع نشان می دهد ایردستگاه ها به وظایف خود عمل نمی کند.

با اینکه مرتب پیگیرموضوع هستیم ولی مشکل همچنان باقی است وحل نمی کنند؟ 6 سال است ازاین ماجرا می گذرد اما هنوز هیچ اقدامی دراین باره صورت نگرفته است چرا؟ به خاطرزحمات شبانه روزی که درجهت ایجاد امنیت مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته شرکت مخابرات استان تهران متحمل می شود کارکردن رعیت خوردن ارباب؟! ومتاسفانه هیچ گونه توجهی اعتراض های ما نشده است هیچ گونه ارزش برای ما نگهبانان رسمی قائل نیستند چرا؟
موضوع حق الناس که خداوند بررعایت آن این همه تاکید کرده چه می شود. ما همکاران نگهبانی مراکزتلفن ثابت مخابراتی 24 ساعت کارو48 ساعت استراحت داریم که با محابسه سرانگشتی مطوم می شود تمام 31 روز ماه را با روزی 8 ساعت ( حتی روزهای تعطیل ) سرکارهستیم وماهانه 240ساعت کارمی کنیم و که به جای 240 ساعت کار وحقوق 176 ساعت کار را برای ما نگهبانان داده شده است. اگراین آقایان نماینده ملت درمجلس شورای اسلامی هستند چرا درمدت 6 سال هیچ گونه واکنش نشان نمی دهند چرا؟ مگرما همه جزویک ایرانی نیستیم؟ با چه زبانی بگویم مدت 6 سال است تحمل کرده ایم توجهی نشده است.آیا برای گرفتن حق قانونی خود را باید این همه اعتراض کنیم.
که آیا این ظلم آشکار درحق نگهبانان رسمی نیست؟ حرف اول وآخر را همیشه قانون وعدالت می زند پس کجا رفته است پس چه شد. وتوجهی به آن نشده است وبه اعتراضیم رسیدگی نکرده اند.
که درمدت 6 سال که صدای دولت ونمایندگان مجلس ودیگرمسئولان درنه آمده است چرا؟
که صدای رسانه های داخلی هم درآمده است وتازه مسئولان بی توجهی به فکررسیدگی افتاده اند.
1- چرا فرقی بین کسانی که از تعطیلات رسمی و پنجشنبه و جمعه سرکار هستند و آنهایی که سرکار نیستند فرقی وجود ندارد چرا که نظارتی در کار نیست
2- عدم استفاده ازتعطیلی 40 درصد اضافه برمزد دریافت خواهند کرد
3- به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفت از 44 ساعت تجاوز نکند
4- ساعت کا در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید

درپاسخ به نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی

ودرقانون به هرجرم کوچکی رسیدگی می شود. چی شد.
آنچه ازمهندس روح الهی مدیرعامل سابق شرکت مخابرات استان ومحمود احمد نژاد دولت سابق دهیم به یادگارمانده است.
تعطیلات رسمی و پنجشنبه و جمعه تعطیل است. ولی ما نگهبانان رسمی درمحل کارخود باشند چه کی پاسخگو می باشد طبق قانون کار اضافه کاری و شبکاری و تعطیل کاری تعلق می گیرد.بارها پیگیری کردیم اما نتیجه نگرفته ایم. اما از مهرماه 1389 تاکنون اقدام دراین خصوص صورت نگرفته است.چرا زیرپای خود رانگاه نمی کنید. تا چه زمان باید بی عدالتی ها را تحمل کنیم. پنج سال است که انتظارمی کشیم اما هنوز موفق به گرفتن حق شیفت و اضافه کاری و شبکاری و تعطیل کاری نشده ایم
ودرقانون به هرجرم کوچکی هم رسیدگی می شود پس چه شد.


متاسفانه تاکنون با توجه به پیگیری های فراوان هنوزاضافه کاری و شبکاری سالهای 91،92 و90 و89 دریافت نکردیم. با پیگیری زیاد متوجه شدیم آیا کسی هست که جوابگو ما باشد؟آیا این عدالت است؟ هراعتراض می کنند رسیدگی نمی شوند.
چه کسی مسئول و پاسخگو است؟


به دلیل گرفتن حق خودش سال ها باید سرگردان باشد تا اندازه ی اون مبلغی که طلب دارد باید هزینه کند تا حقش برسد.درکشورما هرشخص با خاطر گرفتن خودش به یک وکیل نیازدارد.


پاداش 100میلیونی برای مدیرعامل شرکت مخابرات!
یک منبع آگاه از دریافت یکصد میلیون تومان پاداش توسط صابر فیضی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران خبر داد.

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۱:۴۲
یک منبع آگاه از دریافت یکصد میلیون تومان پاداش توسط صابر فیضی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران خبر داد.
بر اساس مصوبه مجمع و هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران پاداش یکصد میلیون تومانی برای مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در نظر گرفته شد.
این در حالی است که تعداد زیادی از مدیران عامل مخابرات استانها و بعضاً مدیران هم سطح ایشان که در دیگر استانها و یا حتی در مناطق محروم تر و یا حتی مناطق مرزی خدمت می نمایند، پاداش بسیار ناچیزی دریافت می نمایند که اصلاً با این رقم قابل مقایسه نیست.
کارکنان شرکت مخابرات ایران که بسیاری از آنها پس از خصوصی شدن حقوقشان کم شده است و این گونه تبعیض ها را ظلم آشکار می دانند و از صاحبان سهام درخواست دارند تا مجدانه این موضوع را پیگیری نمایند. آنها در درخواستشان طرح و تصویب اینگونه موارد را در مجمع و هیأت مدیره مخابرات ایران غیر متعارف و ناعادلانه می دانند.
انتظار می رود دستگاههای نظارتی ، مسئولین دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به این عمل خاص واکنشی نشان دهند و موجبات نارضایتی کارکنان دولت و مردم را برطرف سازند.




اگراین آقایان نماینده ی ملت درمجلس شورای اسلامی هستند. چرا هیچ گونه واکنش نشان نمی دهد. آیا نمایندگان مجلس دراین رابطه کوتاهی نکرده است. فقط به خاطراینکه نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان هیچ ارزش برای ما نگهبانان رسمی ق
حرف دل همه مردم
Iran, Islamic Republic of
۰۳:۳۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
0
0
روحانی و جهانگیری دیگر وعده الکی ندهند.
دولت روحانی تاکنون نتوانسته مشکلات مردم را حل کند.
دولت روحانی تاکنون نتوانسته مشکلات بیکاری جوانان را حل کند.
روحانی با توافق هسته ای نتوانسته مشکلات اقتصادی مردم را حل کند.
روحانی یارانه مردم قطع کرده است.
روحانی درمدت 5 سال است حقوق ها سالانه هرسال کارمندان، کارگران و بازنشستگان را کاهش داده است.
مشکل جوانان بیکاری است.
دولت درحمایت ازکارگران حرفی برای گفتن ندارد.
بزرگترین گناه مدیران و مسئولان امروز ما این است که مردم را صحنه خارج کرده اند.
مردم ازبحران اقتصادی رنج می برند.
قیمت آب، برق، تلفن، گاز، بنزین و... گران شد اما مبلغ یارانه مردم نه!
روحانی باید بگوید دراین 60 ماه چه کرده است.
ورود کالای قاچاق چگونه وارد خاک کشورمان می شود.
ورود 3 هزارکانتیرکالای قاچاق به کشور دریک.
ورود کالای قاچاق به کشور خیانت است.
تهیه کالای خارجی خیانت به اقتصاد کشوراست.
خرید کالای قاچای خیانت با کارگران ایرانی است.
مسئولان باید پاسخ بدهند.
با حذف قاچاق، می توان شغل ایجاد کرد.
بیکاری با پول حل نمی شود.
مشکل بیکاری با پرداخت وام حل نمی شود.
مشکل بیکاری تنها با وام حل نمی شود.
وام دارد مشکل ازدواج حل نمی شود.
مشکل ازدواج جوانان با وام 10 میلیون و 15 میلیون توانی حل نمی شود.
برای حل مشکل بیکاری باید سالانه یک میلیون شغل ایجاد شود.
یکی ازعامل بیکاری مشکل قاچاق کالاست/ دولت باید طبق قانون سالان یک میلیون شغل ایجاد کند.
نمایندگان مجلس درمقابل با کالای قاچاق تاکنون سکوت اختیارکرده اند و کاری نمی کنند کوتاهی و بی توجهی کرده اند.
اگر قاچاق کالا و ارز جلوگیری شود، با همان می توان شغل ایجاد کرد.
مسئولان به جای سخنرانی های مداوم به عمل و خدمت به کارمندان، کارگران، بازنشستگان، بیکاری جوانان، مشکلات مردم وکشورباشند.
مشکلات اصلی سراسر کشور از زمانی دولت احمد انژاد شروع شده است.
مشکلات اصلی سراسرکشور از زمانی خصوصی سازی شروع شده است.
نظر شما
در زمینه ی انشار نظرات مخاطبان رعایت چند نکته ضروری است
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید خبر داغ مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است خبر داغ از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب, توهین یا بی احترامی به اشخاص ,قومیت ها, عقاید دیگران, موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است. نظرات پس از تایید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نام:
ایمیل:
* نظر: